خاص : دام برس

قال السيد أحمد دياب مدير عام هيئة الأستثمار في سورية إن المتابع لمشاريع هيئة الاستثمار ومشاريع الاستثمار في سورية لايشاهد ضبابية في الطروحات المرتبطة بهيئة الاستثمار ضمن ملف الإصلاح الاقتصادي كما يقول البعض وكما هذا السؤال الذي طرحته علي , بل على العكس ,إن المشاريع التي كانت مسجلة والتي كانت قائمة ومستمرة هناك متابعة لها وزياراتنا دائمة لها ، لكن هناك بعض الخليجيين قاموا بعملية المضاربة العقارية واستثمروا في قطاع العقارات، وللأسف الذي حصل على أرض الواقع أنهم قاموا برفع الأسعار في سورية وجعلوا البيت أو الأرض للمواطن السوري موضوع حلم ، واستثماراتهم أضرت كثير في الاستثمار في سورية وأيضاً بالاقتصاد السوري .
وأضاف السيد دياب في لقاء خاص مع دام برس : أما من ناحية استثماراتهم في غير أمور كانت مجرد نوايا لا تعرف إن كانت حسنة أو غير حسنة للاستثمار في سورية ولم يكن على أرض الواقع أي عملية تسجيل أو تشميل أو تنفيذ .

وعن تحفيز المستثمر المحلي للمشاريع الصغيرة , والرؤية المستقبلية لتحسين هذه البيئة من حيث الشق القانوني وتبسيط الإجراءات , وكيفية تنشيط المناطق الأكثر فقراً في سورية قال : نحن طرحنا موضوع ضرورة توحيد القوانين و المراسيم الخاصة بالاستثمار وطرحنا توحيد قانون الاستثمار الذي يضم تحت جناحيه كافة القطاعات المسؤولة عن الاستثمار في سورية بما فيها العقاري و التعليم و السياحة و المصارف .
أيضاً طرحنا إحداث وزارة خاصة للاستثمار تضم جميع القطاعات و طرحنا تعديلات جدية على قانون الاستثمار خاصة أن القانون رقم 8 لم يقدم شيئاً , فنحن من ناحية الإحصاءات وصل عدد المشاريع المشملة على قانون الاستثمار رقم 10 كانت 2462 مشروعاً, منفذ منها 1929 مشروعاً
بينما على قانون الاستثمار رقم 8 فعدد المشاريع المشملة هي 1100 مشروع مانفذ منها 196 فقط , أي لا تتجاوز نسبة التنفيذ 16 % وهذا يدل على أن هناك محفزات للقانون 10 أكثر مما هي في المرسوم 8 .
وعن قانون الاستثمار الجديد قال : نحن نحاول حالياً الخروج بقانون استثمار جديد و أنجزنا المسودة المتعلقة به و لكننا في تواصل مع بعض الجهات لتعديل بعض النقاط و القانون الجديد يأخذ بعض المزايا التي كانت موجودة في قانون الاستثمار 10 و أيضاً يأخذ بعض مزايا الاستثمار من بعض الدول المجاورة و مشابهة للاقتصاد السوري كي يكون مشروع قانوني جاذب للاستثمار .
وأضاف : إن أهم نقطة بمشروع الاستثمار الجديد هو السماح لإستيراد الآلات والتجهيزات القديمة لكن ضمن شروط محددة بحيث يجد الصناعي محفر لإقامة مشروعه .
ونحن وضعنا خارطة للتنمية في سوريا هذه قدمت على معايير و عرضت في جلسة خاصة بتاريخ 25-10-2011 ونحن نعتمدها لتحديد المناطق التنموية بحيث سيتم تقسيم سوريا إلى أربع مناطق تنموية حسب الفقر و مستوى الدخل حيث سيتم منح مزايا و إعفاءات على جميع المناطق .
ونحن مازلنا بانتظار رد وزارة المالية حتى يصار لنا ومنع مسودة المشروع على موقعنا الالكتروني لكن وزارة المالية لديها الكثير من التحفظات على موضوع الاعفاءات التي طرحناها ونحن في طور إعداد دراسة موثقة بالأرقام لنقوم بعرضها على وزارة المالية لإقناعهم بالرقم المطلوب .
ونأمل أن تضع المرسوم خلال هذا الشهر على موقع هيئة الاستثمار السوري و طرحه بشكل كامل للرأي العام لإبداء الملاحظات .

ورداً على سؤال حول ماذا فعلت الهيئة في مجال تبسيط الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بهذا الخصوص ؟ أجاب السيد دياب : السيد الرئيس بشار الأسد تحدث عن موضوع تبسيط الإجراءات و الأتمتة وأهميتها , ونحن أنجزنا أتمتة هيئة الاستثمار ولايوجد لدينا معاملات ورقية اليوم .
والمرحلة القادمة هي ربط فروع الهيئة مع بعضها , فنحن لدينا سبعة فروع في المحافظات بحيث يكون التواصل مباشر معها .
والموضوع الاخر هناك مشكلة في تبسيط الاجراءات في الهيئة تقوم بدراسة تنقل المستثمر بين عدة جهات و نحن نحاول اختصار مراحلها و تبسيطها .
ونحن على وشك توقيع اتفاقية مع ال undb ومع أمانة رئاسة مجلس الوزراء ووحدة دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء لعملية تبسيط الإجراءات و هذا الاتفاق مبدئي وهذه التجربة بالتعاون مع المصرف التجاري السوري .
سؤال :
قمتم بإحداث عدة فروع للهيئة في المحافظات , 6 أو 7 فروع , والمتابع لها يرى أنها لاتعمل أي شيء , ماذا تقولون في ذلك ؟ أجاب : إن عمل الفروع في كل هذه الظروف نعترف أنها ليست كما نرغب لكنى الآن أعتقد أن لها عمل كبير ففي فرع الحسكة هو نافذتنا في المنطقة الشرقية و نحن طلبنا من جميع المستثمرين في تلك المنطقة الاطلاع على جميع المشاريع و متابعتهم .
ونحن قمنا بزيارة الفروع ولاسيما الجنوبية حتى زرنا بعض المشاريع وان عملية وجود الفرع قريب من المستثمر هي افضل عملية للتواصل معه ونحن في الهيئة اتخذنا قرار استراتيجي وهوأن عملية الشراكة مع المستثمر بحيث في كل المراحل نكون مع المستثمر من عملية التشميل حتى عملية الانتاج , أي متابعة مباشرة للمستثمر و نحاول ان نكون شركاء و ندخل معه حتى يكمل مشروعه بأمان
ورداً على سؤال متعلق بمدى إمكانية إقامة مشاريع استثمارية صديقة للبيئة في المنطقة الساحلية لتشغيل اليد العاملة فيها , قال السيد أحمد دياب : للمنطقة الساحلية ميزة خاصة حيث لايوجد فيها مواقع لإقامة مشاريع استثمارية بل يوجد فيها مشاريع للسياحة فقط .
حيث لايوجد هناك رغبة من المسؤولين في طرطوس واللاذقية في إقامة المشاريع الاستثمارية لعدم توفر المدن الصناعية والمناطق الصناعية ولا توفر الأراضي المطلوبة لإقامة مشاريع استثمارية , لذلك حجم الاستثمارات الصناعية في المنطقة الساحلية قليلة , فنحن نطلب من أي محافظ أن يقدم لنا الأرض والبيئة المناسبة لإقامة المشاريع , وهذا لم يحصل في الساحل حتى الآن .
حالياً نحن في تعاون مع وزارة الزراعة لتقديم خارطة استثمارية للزراعة ، ولا أدري إن كان هناك خطة لذلك في المنطقة الساحلية أم لا .
وبالنسبة لوضع خطة ترويجية للمشاريع الاستثمارية خارج سورية , ولماذا تأخرتم في ذلك ؟ قال مدير هيئة الاستثمار في سورية : لم نتأخر بالإعلانات عن المشاريع الاستثمارية خارج سورية , نحن نتواصل مع السفارات للترويج عن المشاريع الاستثمارية في سورية واقترحنا كي يكون هناك زيارات للمستثمرين السوريين وللجهات التي ترغب الإستثمار في سورية , الآن هناك توجيه في التركيز على المستثمر المحلي ورغم وجود ممثل لهيئة الاستثمار خارج سورية في عدد من السفارات , لكن لا نجد أي تعاون أو ترويج للاستثمار في سورية لإسباب غير معروفة .
سؤال :

إن دور الهيئة في مرسوم إحداثها هو إعداد الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع ذات العلاقة , والعمل على ترويجها داخلياً وخارجياً , وقد وجه السيد الرئيس بشار الأسد أن تكون جميع المشاريع التي سيتم التعاقد عليها معلنة على الملأ , كيف تستطيعون ترجمة خطاب السيد الرئيس وفق مرسوم إحداث الهيئة ؟ قال دياب : هيئة الاستثمار السورية لديها خارطة لكل المشاريع في سورية بالتعاون مع المحافظات والجهات التابعة لها , ونحن نعمم على المحافظات لمعرفة ماهي الأولويات الموجودة لديهم وماهي الفرص والبنية التحتية المتوفرة .
ونحن لدينا أكثر من 234 فرصة استثمارية موجودة على الخارطة مع البنى التحتية مع دراسة الجدوى لأهم 100 مشروع من بين هذه المشاريع ,وهذه المشاريع موجودة على موقع الهيئة ونحن نقوم عبر سفاراتنا بالتعميم لذلك وايضاً نقوم بتطويرها وتعديلها بشكل دوري بالتعاون مع المحافظات .


وعن أهم الإعفاءات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين المحليين وللآخرين من دول أخرى قال : الإعفاءات ليست فقط للمستثمر المحلي، بل نحن مهتمون بالمستثمر المغترب وأنا أقارن بين سورية والأردن والسعودية وأقول ؟ لماذا يذهب المستثمر إلى هذه الدول ولم يأتي إلى سورية ؟
لذلك يجب أن أقدم ذات الاعفاءات والمحفزات الموجودة في هذه الدول حتى يأتي المستثمر ، وكما هو معروف المستثمر يبحث عن الربح أكيد .
ونحن نعمل لإقامة مكاتب في بعض الدول الهامة للترويج , ويجب الاعتماد على الوكالات الخاصة في تلك الدول ويجب منحهم بعض العمولات ، هذا ضمن التوجيهات المستقبلية للهيئة وهذا الموضوع مطروح ومن الأولويات .
وبخصوص بعض المشاريع الاستثمارية التي كانت قائمة وتوقفت لأسباب معينة , او بسبب الظروف الحالية , قال السيد دياب : هذا الموضوع ليس له أساس من الصحة ، أي أن المشاريع التي كانت مسجلة والتي كانت قائمة ومستمرة هناك متابعة لها وزيارات دائمة لها ، لكن هناك بعض الخليجيين قاموا بعملية المضاربة العقارية واستثمروا في قطاع العقارات، للأسف الذي حصل على أرض الواقع أنهم قاموا برفع الأسعار في سورية وجعلوا البيت أو الأرض للمواطن السوري موضوع حلم ، واستثماراتهم أضرت كثير في الاستثمار في سورية وأيضاً بالاقتصاد السوري .
أما من ناحية استثماراتهم في غير أمور كانت مجرد نوايا لا نعرف إن كانت حسنة أو غير حسنة للاستثمار في سورية , ولم يكن على أرض الواقع أي عملية تسجيل أو تنفيذ .
وهناك شركة إعمار الإماراتية تكمل مشروعها ولدينا مستثمر من السعودية والكويت ، وهؤلاء متابعين لمشاريعهم ضمن جدول زمني ولا يوجد تأخير .
وعن الاستثمارات القطرية في سورية قال : أما المستثمرون في قطر دائماً يقولون لدينا نية لإقامة محطة طاقة ولدينا نية لكذا وكذا ولكن على أرض الواقع لم يحدث شيء ونحن نؤكد أن جميع الاستثمارات تتابع ومستمرة في عملها ولكن الاستثمارات التي هي فرقعات إعلامية بشكل طبيعي لاتتابع
وبالنسبة لشركة الديار القطرية كانت ترغب للاستثمار في مشاريع الطاقة رغبة فقط لكن لم تحصل عملية تسجيل لمشاريعها .
وبالنسبة لمشاريع الطاقة في سورية قال : هناك تأخير من قبلنا ، لأن التعليمات التنفيذية بهذا الخصوص لم تصدر بعد من وزارة الكهرباء ، خاصة أن هناك شركات من روسيا والصين ورومانيا كثيرة بهذا الخصوص وجاهزة لتحويل المشاريع لأنها مشاريع مربحة وتبدأ مباشرة بقطف النتائج .

وختم كلامه عن مؤتمر الحوار الاقتصادي الذي عقد مؤخراً في قصر المؤتمرات بدمشق قائلاً: عملنا على نشر ثقافة الحوار ، وللأسف نحن في اليوم الأول كان هناك البعض لا يجيد الحوارات ولا أسلوب الحوار ، ولكن هناك في الفترة الأخيرة خاصة المسائية كانت هناك مواضيع وطروحات جدية ونأمل أن لا يكون هذا الملتقى وقراراته حبراً على ورق وتوضع على الرفوف ونأمل أن نجد من يطبق كلام السيد الرئيس بشار الأسد على أرض الواقع في إشارة إلى الواقع الحالي والفساد والقضايا الاجتماعية الحياتية للمواطن ونأمل أن ينعكس بيان المؤتمر الختامي على أرض الواقع .