دام برس

ألقى د.فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين بياناً أمام الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس أكد فيه أن الإصلاحي الأول في سورية هو السيد الرئيس بشار الأسد الذي طرح منذ توليه مقاليد قيادة سورية في عام 2000 خطة إصلاح شاملة للمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا أن ظروف الغزو الأمريكي للعراق والتهديد بمده إلى سورية ومن ثم أشكال الحصار التي فرضت عليها بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق حالت دون تطبيقها.

وعرض د.المقداد الإجراءات التي اتخذتها القيادة السورية لتلبية المطالب المشروعة للمواطنين والمراسيم والقوانين التي تم إصدارها بهذا الشأن وفي مقدمتها المراسيم المتعلقة بقوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والإدارة المحلية وحرية الإعلام مؤكدا أن جهود القيادة السورية ستجعل من سورية مثالا يحتذى به في المنطقة.

وأضاف د.المقداد أنه ورغم ماتم اتخاذه من إجراءات فان سورية مازالت تتعرض لحملة إرهابية تقوم بها مجموعات متطرفة مرتبطة بالخارج لأنها لا تريد الإصلاح كما انها تتعرض ايضا لحملة إعلامية مضللة تقوم على بث الاخبار الملفقة وتجاهل الحقائق ومنها التعتيم الاعلامي على استشهاد ما يزيد على سبعمئة من عناصر حفظ النظام.

وأوضح د.المقداد أن عملية الحوار الجارية في سورية والتي بدأت باللقاء التشاوري التحضيري لمؤتمر الحوار الوطني ومن ثم اجراء الحوار في المحافظات ليتم بعدها عقد المؤتمر الوطني الشامل للحوار تبرز رغبة القيادة في اشراك جميع أبناء الشعب السوري في صنع مستقبل سورية.

وقال نائب وزير الخارجية والمغتربين ان سورية تدفع في هذه الظروف الصعبة ثمن مواقفها الداعمة لتحرير الارض العربية المحتلة ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني مضيفا أنه لو انصاعت سورية لاملاءات الدول الغربية لكانت هذه الدول تصفها على انها واحة للديمقراطية وحقوق الانسان في كل الشرق الاوسط.

وأكد د.المقداد دعم سورية لمطلب الشعب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة لدولته في الامم المتحدة وشدد على ضرورة تصدي الدول الاسلامية لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها اسرائيل ضد اهلنا في الجولان وغيره من الأراضي العربية المحتلة.

ودعا نائب وزير الخارجية والمغتربين أولئك الذين خضعوا للضغوط الامريكية والغربية لمراجعة مواقفهم وان يحكموا ضمائرهم مؤكدا أن سورية التاريخ والحضارة لن تقبل الخضوع لأي شكل من أشكال الضغوط والابتزاز وستتابع مسيرتها الحضارية الديمقراطية مهما اشتدت الضغوط وازدادت حدة الاستهداف.

وكانت وفود عديدة قد أكدت دعمها لحق سورية في استرجاع الجولان السوري المحتل وضرورة انصياع إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والانسحاب من الجولان حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

وفي ختام اجتماعهم اعتمد الوزراء بيانا جددوا فيه إدانتهم بقوة للسياسات الإسرائيلية الرافضة الالتزام بقرار مجلس الامن رقم 497 الخاص بالجولان السوري المحتل وأكدوا رفض بلدانهم للممارسات الاسرائيلية القائمة على الاستيطان الاستعماري ومصادرة الاراضي وتحويل مصادر المياه وفرض الهوية الاسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان مطالبين اسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تطبيقا لقراري مجلس الأمن 242 و338.

كما أكد الوزراء ضرورة إلزام إسرائيل باحترام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وتطبيقها على المعتقلين السوريين في الجولان السوري والإفراج عنهم فورا.

وأدان الوزراء قرارات الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات أحادية الجانب ضد سورية معربين عن رفضهم لما يسمى قانون محاسبة سورية معتبرين إياه باطلا ولا معنى له ويمثل خرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي ولميثاق الامم المتحدة وقراراتها وعن تضامنهم مع سورية مقدرين موقفها الداعي لاعتماد الحوار والدبلوماسية في العلاقات الدولية لحل الخلافات داعين الولايات المتحدة إلى مراجعة موقفها وإلغاء هذه العقوبات.

وجدد الوزراء دعمهم الكامل لقضية فلسطين العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في الاعتراف بدولته ومنحها العضوية الكاملة في الامم المتحدة.

وأدان الوزراء سياسات إسرائيل اللامشروعة وطالبوا بوقفها بشكل فوري بما فيها الانشطة الاستيطانية والاعمال الرامية لتغيير الطابع العربي والاسلامي لمدينة القدس المحتلة مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

كما ندد الوزراء مواصلة إسرائيل حصارها الجائر على غزة وطالبوها باحترام القانون الدولي وبرفع هذا الحصار الذي يمثل عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني.

ورفض الوزراء الادعاءات التي تضمنها تقرير بالمر بشأن الوضع القانوني للحصار المفروض على غزة واكدوا عدم شرعية هذا الحصار معربين عن دعمهم الكامل للجهود الرامية لعرض هذه المسألة على السلطات القضائية الدولية المختصة.

وجدد الوزراء تأكيد دعمهم للبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه وشددوا على ضرورة انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا ومرتفعات كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر مدينين الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان.

وأكد الوزراء مجددا مطالبتهم بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وطالبوا إسرائيل بالانضمام الفوري وغير المشروط إلى اتفاقية حظر الانتشار النووي كطرف غير حائز للسلاح النووي واخضاع منشآتها لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
سانا