كتب حسين مرتضى .. عندما نريد الحديث عن مرشح لرئاسة الجمهورية لابد لنا من تحديد مواصفات الرئيس وفق مصلحة لبنان دولة وشعباً فكيف لنا القبول بمرشح حوله الكثير من شبهات الفساد وأخطرها الفساد المالي. منذ مدة أجرت UNDP تحقيقاً حول شبهات بموظفَين يعملان لحسابها في وزارة المال اللبنانية كانا يترددان باستمرار إلى أربيل في العراق. التحقيقات تمحورت حول الموظفين خالد ق. و كلودين ك. وهما يعملان في شركة أسسها وزير المال السابق ​جهاد أزعور​ ويديرها حالياً الوزير السابق سامي حداد ومتعاقدة مع ​إقليم كردستان​"، ملف التحقيق المؤلف من 43 صفحة “فولسكاب” تم إحالته إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وعلى الرغم من اكتمال التحقيقات وثبات تهمة الفساد إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار أو حتى الكشف عن مضمون التحقيق خلافاً لأصول عمل المنظمة. والسؤال ما هو سبب التعتيم حول ملف التحقيق واتخاذ القرارات اللازمة بحق المتهمين رغم أنهما اعترفا بقبض شيكات موقعة من الوزير أزعور في الفترة التي تلت توليه الوظيفة الدولية، أي في الفترة التي يفترض أنه كان فيها خارج الشركة والشركة ماتزال مسجلة بإسم الوزير أزعور. التحقيق طال أيضاً مسألة كلمات السر المسربة أو المباعة، فثمة جهد جدي لإخفائها مقابل التركيز على فضيحة بيع البرامج فقط. فإن تكون كلمات سر كبار المكلفين اللبنانيين قد وصلت إلى أربيل فهذا يعني تعريض هذه الشركات للانكشاف محاسبياً وأمنياً وتجارياً أمام حكومات أو شركات منافسة أو حتى أجهزة مخابرات عدوة، وهو أمر ليس مستبعداً في ظل توغل الإسرائيليين، وخصوصا “الموساد”، في كل مفاصل كردستان العراق. لتأتي الإجابة وفق الآتي: أولاً: إبعاد اسم الوزير جهاد أزعور عن الملف، لتعارض عمله في الشركة مع منصبه كمدير للشرق الأوسط وآسيا الوسطى في ​صندوق النقد الدولي​، والذي يقع لبنان وكردستان في نطاق عمله، علماً أن مسؤوليته تتخطى طبيعة منصبه. ثانياً: صرف النظر عن إحدى أهم نتائج التحقيق، وهي أن عملية البيع لم تقتصر على برامج الضرائب، بل شملت كلمات السر الخاصة بكبار المكلفين، أي المصارف والشركات المالية والعقارية اللبنانية وغيرها من الشركات الكبرى العاملة في لبنان". وعليه، فإن الفضيحة يمكن أن تؤدي إلى تأليب الرأي العام ضد دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بينما كشفه للفضيحة الاولى فقط يمكن أن يعزز دوره، وهو ربما السبب الذي أدى إلى إخفاء الجانب الأخطر من القضية وحصرا المسألة ببيع البرامج". وبالتالي علينا التدقيق بدور الوزير أزعور في هذا الملف فكيف يمكن قبول مرشح لرئاسة الجمهورية أثبتت التحقيقات تورطه بقضية فساد من العيار الثقيل.