دام برس :
فضيحة بطلها رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ، وقصتها تتحدث عن تدخله شخصيا لعرقلة تحقيقات برلمانية حول تقديم حكومته ملايين الدولارات دعما للتنظيمات الارهابية في سورية، بالإضافة لتزويدهم بمعدات تكنولوجية متطورة وعتاد عسكري وشاحنات وآليات.
الفضيحة جاءت بعد أن اضطر روته، قبل أيام قليلة، إلى الاعتراف بعرقلته لتحقيقات لجنة "تقصي حقائق" تشكلت في البرلمان الهولندي، قبل عامين، على أثر قيام وسائل إعلام هولندية بنشر ملفات تكشف تورط حكومته بذلك، الا ان حينها لم يتوصل المحققون الهولنديون إلى أي نتيجة.
وكشفت وسيلتان إعلاميتان في وثائقي خاص عام 2017 دعم الحكومة الهولندية لنحو 22 مجموعة إرهابية بينها ما يسمى تنظيم “الجبهة الشامية” ، كما ان هيئة الإذاعة الهولندية “ان او اس" أكدت في أيلول عام 2018 أن حكومة "روته" تدعم مجموعة إرهابية تدعى “الجبهة الشامية” التي يصنفها الادعاء العام الهولندي منظمة إرهابية، حيث قدمت لها المعدات والخدمات اللوجستية بين أعوام 2015 و2018.
هذه الفضيحة تأتي في سياق دعم غربي مستمر للتنظيمات الارهابية في سورية، بعضها معلن وبعضها غير ذلك، في انتهاك مستمر للقانون الدولي الذي تحول الى ورقة ضغط تستخدم فقط ضد الدول التي تعاديها الولايات المتحدة الأمريكية، بينما الحكومات التي تقدم فروض الطاعة للأمريكي تبقى خارج أي عقاب أو مساءلة.
وتسعى الحكومة الهولندية بشكل مستمر الى نشر دعاية اعلامية مسيئة لسورية أخرها ما يتعلق بـتصريحات مسؤولين فيها مطالبين ب"محاسبة" سورية بسبب ادعاءات بـ"انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان"، لكن هذه الفضيحة التي كشفتها وسائل اعلام هولندية تؤكد أن كل ما يحصل من قبل الحكومة الهولندي يأتي من باب دعم الارهاب والارهابيين في سورية وبعيدا كل البعد عن مصلحة الشعب السوري وحقه في الأمان والسلام.