دام برس :

تزامنا مع مباشرة الأردن بتعزيز إجراءاته العسكرية على الحدود مع سوريا والعراق، تبنى مجلس النواب الأميركي قانونا يسهل بيع الأسلحة للمملكة بامتياز محصور بأقرب حلفاء واشنطن.

وقد باشر الأردن اليوم الأربعاء بنشر تعزيزات عسكرية على حدوده الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق بهدف رفع الجاهزية الدفاعية لصد أي هجوم محتمل أو عملية اختراق للحدود، حسب مصدر عسكري، فيما تبنى مجلس النواب الأميركي بصورة سريعة أمس الثلاثاء قانونا يهدف إلى تسهيل بيع الأسلحة للمملكة، عبر تصويت شفوي، على أن يصوت عليه لاحقا مجلس الشيوخ.

وأفادت النائب الجمهورية إيليانا روس ليتنن بأن "هذا النص بمثابة رسالة تظهر تضامن الولايات المتحدة مع حلفائها وأنها ستقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي"، فيما اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية ايد رويس أن الأردن في الصفوف الأمامية في المعركة ضد "داعش" وفي أزمة اللاجئين السوريين.

ورأى المتحدث باسم مجلس النواب جون باينر أن القانون يعزز العلاقة بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي وصفه بـ"الصديق الجيد والحليف الوثيق لنا في المنطقة".

وحسب مشروع النص، أضافت واشنطن الأردن إلى لائحة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود تصدير السلاح الأميركي، وهو امتياز لحلفاء نادرين لواشنطن مثل دول الحلف الأطلسي والكيان الاسرائيلي واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

وأعلنت واشنطن في فبراير/شباط الماضي نيتها زيادة المساعدة الأميركية للأردن سنويا من 600 مليون إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017، كما بدأ الأميركيون يدربون على الأراضي الأردنية مجموعة من مقاتلي المعارضة السورية "المعتدلة".

في هذا السياق كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" منذ فترة أن الأردن يستعد لإقامة منطقة أمنية في جنوب سوريا تشمل محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين.

وذكرت الصحيفة أن اللاجئين سيرحلون الى المنطقة العازلة التي ستساهم أيضا في إقامة حاجز بين حدود الأردن وعناصر "داعش" والحفاظ على أمن المملكة على حد تعبيرها.

كما قالت أيضا أن الأردن يفكر في إنشاء منطقة عسكرية شمال المنطقة العازلة لفصل الأخيرة عن قوات الجيش السوري، وينتشر فيها مسلحون سوريون ممن يتلقون تدريبا في الأردن.