دام برس :

كثيرة هي المحاولات التي هدفت إلى إحداث تغيير نوعي و استراتيجي في معادلة الأزمة في سورية على مدار السنوات الأربعة الماضية.

آخر المعطيات تشير إلى سقوط آخر المحاولات الساعية لإحداث تغيير استراتيجي على الأرض. الأمر الذي قد يفتح الباب لتداعيات سياسية و أمنية قادمة تطال المحيط السوري.

فشل ما يسمى "عاصفة الجنوب" تفرض على الأردن -تحديداً- تحديات حقيقية قد لا تقتصر على البعد الأمني أو العسكري، بل قد تشمل البعد السياسي أيضاً. على مدار السنوات الماضية و تحديداً منذ اندلاع الأزمة السورية، لعب الأردن دوراً صنفه كثير من المحللين بـ "الغامض" و الساعي لإرضاء الجميع. التصريحات الرسمية كانت تنفي اضطلاع الأردن بأي دور سلبي تجاه الأزمة في سورية، لا بل أن الخطاب السياسي الأردني كان يصر دائماً على التأكيد، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سورية. في المقابل كانت كثير من المعلومات و المعطيات التي يتم تسريبها على نطاق واسع، تشير إلى دور عملياتي و لوجستي كبير تحتضنه جبهة الجنوب السوري. الأمر الذي أشار بأصابع الاتهام إلى الأردن و دول المحور الأمريكي. لسنا هنا بصدد الحديث و التفصيل في طبيعة الدور الذي انخرطت به كثير من الدول في الأزمة السورية، لكن من الأجدى الحديث و من وجهة نظر استراتيجية، عن متطلبات اليوم بعد مرور ما يزيد عن أربعة سنوات على الأزمة السورية و تحول هذه الأزمة إلى نقطة تفجير باتت نيرانها و تداعياتها قادرة على استهداف الجميع.

استراتيجياً، يجد الأردن نفسه مضطراً لإيجاد شريك حقيقي في الجانب السوري، ليس فقط من أجل تنسيق عمليات مكافحة الجماعات الارهابية بل أيضاً للحفاظ على أمنه القومي و التأسيس لعودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم مستقبلاً، خصوصاً أن تداعيات الإرهاصات على الجانب السوري بدأت باستهداف الداخل الأردني، الامر الذي يصعب ضبطه مستقبلاً. السيناريوهات المفترضة و المتعددة التي فرضتها السنوات الماضية أو حتى الرهانات المتعددة أثبتت عدم جدوى كافة المحاولات الساعية لإيجاد أطراف "وهمية" من طراز ما يسمى الجماعات المعتدلة، أو أطراف "غير حقيقية" من طرازالعشائر "السنية". خصوصاً أن الأردن يدخل المرحلة الحالية مع تزايد خطر ولادة إمارات ارهابية في المناطق الحدودية، و ارتفاع خطر الاستهداف الأمني لكثير من الدول و الذي قد يصعب السيطرة عليه في مراحل متقدمة.

معادلة التغيير الأخيرة في سورية، و التي راهن عليها الكثيريون منذ اندلاع معركة إدلب و جسر الشغور وصولاً إلى التلويح بإيجاد منطقة عازلة في الشمال، و من ثم الانتقال إلى تأسيس منطقة مشابهة في الجنوب تسقط اليوم، و تعيد ترسيخ القناعة بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة.

ضمن هذا المناخ، تعود ورقة مكافحة الإرهاب لتقدم خدمة ذهبية لكافة الأطراف لإحداث تغيير جذري في مواقفهم و إغلاق ملفات الماضي و المضي قدماً، نحو تفكير مستقبلي يضع نهاية للأزمة المستشرية. الحديث عن ضرورة تشكل تحالف جديد من أجل مواجهة خطر الإرهاب المستشري ووضع حد لتنظيم داعش بعد فشل كافة محاولات بناء تحالف يستطيع مواجهة التنظيم على الأرض، يقدم مادة مهمة لكثير من الدول المنخرطة في تأجيج الصراع في المنطقة لتغيير مواقفها و الالتفات لأزماتها الداخلية الناتجة عن طول أمد الأزمة من جهة، أو تفريخ أزمات جديدة من جهة أخرى. إيجاد صيغة تحالف جديد قادرة على إنهاء الخلافات الحالية و توحد الأولويات بمكافحة الارهاب، قد يقدم بارقة أمل جديدة لإنهاء الصراع المستشري قد تولد قريباً.