عشية اختتام الحملة الانتخابية في تركيا، التي تجرى غداً، قتل شخصان، وأصيب أكثر من 100، بانفجارين خلال تجمع لـ«حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي في ديار بكر، جنوب شرق تركيا.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن وزير الزراعة مهدي اكر قوله إن شخصين قتلا وأصيب أكثر من مئة بالانفجارين.
وقال وزير الطاقة تانر يلدز إن طبيعة الأضرار تؤكد أن الانفجارين سببهما عامل خارجي على الأرجح، وذلك بعدما تحدثت تقارير أولية عن انفجار في محول كهربائي.
وقالت مصادر طبية في ديار بكر إن 133 شخصا نقلوا إلى مستشفيين في المدينة، بينهم 25 في حال حرجة. وأكدت تقارير أن فترة زمنية مدتها 10 دقائق فصلت بين الانفجارين، مشيرة إلى أن الانفجار الثاني أوقع إصابات مميتة.
ورد ناشطون من «الشعوب الديموقراطي» بقوة على التفجيرين، عن طريق رمي حجارة على قوات الأمن المسؤولة عن ضمان أمن اللقاء، والتي فرقتهم بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وسارع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إدانة الهجوم، معتبراً أن الانفجارين «استفزاز» يستهدف تقويض السلام قبل الانتخابات.
ويتوجه الناخبون الأتراك غداً إلى صناديق الاقتراع لانتخاب البرلمان الخامس والعشرين في تاريخ الجمهورية التركية. ودُعي حوالي 54 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، التي يتنافس فيها 20 حزباً و165 مرشحاً مستقلاً، علماً أن 13 حزباً قدمت مرشحين في كل الدوائر الانتخابية.
وللمرة الأولى في تركيا، يُطرح مستقبل النظام السياسي في الانتخابات النيابية على هذا النحو من الجدية، حيث إن أردوغان يريد تعديل الدستور لتغيير النظام من برلماني متعدد إلى رئاسي بحيث تكون الصلاحيات التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، فيما هي منذ العام 1946 بيد رئيس الحكومة، وهو ما يفسّر أن التاريخ التركي الحديث لا يتذكر أسماء رؤساء الجمهورية بل أسماء رؤساء الحكومات.
وتتراوح سيناريوهات الانتخابات بين تحقيق نصر كاسح لأردوغان، بما يسمح له بتغيير النظام السياسي في البلاد، وانتكاسة انتخابية تزايدت احتمالاتها في المرحلة الماضية، في ظل فضائح الفساد السياسي والمالي، ناهيك عن التورط السلبي في الملفات الإقليمية (سوريا ومصر)، ومن نتائجها عدم إحراز «حزب العدالة والتنمية» غالبية بسيطة، بما يفرض عليه تشكيل حكومة ائتلافية أو الدعوة الى انتخابات مبكرة.