دام برس:

نشرت صحيفة جمهورييت التركية اليوم شريط فيديو جديدا يظهر عملية توقيف الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات العسكرية في منطقة أضنة والتي أرسلها رأس النظام التركي رجب أردوغان بإشراف جهاز مخابراته إلى التنظيمات الإرهابية التكفيرية في سورية في 19 كانون الثاني عام 2014.

ويأتي نشر شريط الفيديو الثاني بعد يومين فقط على رفع أردوغان دعوى على الصحيفة ومديرها جان دوندار والعاملين فيها بتهمة “نشر أخبار تمس أمن الدولة” وبعد إصدار الهيئات القضائية التابعة لأردوغان أمرا بوقف النشر في القضية وسحب الفيديو الأول الذي يظهر الأسلحة والمعدات العسكرية مخبأة تحت صناديق الأدوية.

وقالت الصحيفة إن شريط الفيديو الثاني “يكشف الخلاف والصراع بين مؤسسات الدولة بسبب محاولات أردوغان وحزبه الهيمنة عليها حيث يظهر الشريط نشوب نقاش وشجار حاد بين عناصر الشرطة وبين عناصر جهاز المخابرات الذين كانوا يرافقون سائقي الشاحنات التي كانت تنقل السلاح أثناء محاولة توقيفهم”.

وأضافت الصحيفة “إن عناصر المخابرات الذين كانوا يرافقون الشاحنات رفضوا إبراز بطاقات الهوية التي تثبت أنهم عناصر استخبارات ووجهوا الشتائم والاهانات لعناصر الشرطة الذين أبدوا ردة فعل شديدة وقاموا بإنزال عناصر الاستخبارات من الشاحنات بالقوة وكبلوا أياديهم خلف ظهورهم” مشيرة إلى أن عناصر الاستخبارات هددوا عناصر الشرطة أثناء تكبيل أياديهم وقالوا لهم “ستدفعون ثمن ذلك”.

وأوضح الصحفي في جمهورييت أحمد شيك الذي علق على الشريط الجديد أن أول حادثة تثبت تقديم نظام أردوغان الدعم للمجموعات الإرهابية المتطرفة في سورية سجلت في الأول من شهر كانون الثاني عام 2014 أثناء توقيف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات في بلدة كيركخان بلواء اسكندرون حيث تم فتح تحقيق حول الحادثة ولكن الحكومة أعاقت تفتيش الشاحنات وأخلي سبيلها بتعليمات محافظ اسكندرون السابق جلال الدين لكسيز وواصلت الشاحنات طريقها إلى الإرهابيين في سورية.

وسرد الصحفي شيك القصة الحقيقية للحادثة الثانية المتمثلة بتوقيف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات في منطقة أضنة في 19 كانون الثاني عام 2014 حيث تدخل محافظ أضنة عوني جوش باسم حكومة حزب العدالة والتنمية ليعيق عملية تفتيش الشاحنات.

وقال الصحفي شيك “إن جوش استدعى وكيل النيابة العامة عزيز تاكجي الذي أمر بتوقيف الشاحنات وتفتيشها في اليوم نفسه وسلمه كتابا رسميا يفيد بأن الشاحنات تنقل المعدات العسكرية بين وحدات جهاز المخابرات داخل البلاد بالتوازي مع فتح تحقيق ضد الشرطيين والعسكريين ووكلاء النيابة العامة الذين أوقفوا الشاحنات وإصدار أمر باعتقالهم بتهمة التجسس”.

وأشار الصحفي شيك إلى أن وكيل النيابة تاكجي قرر اقتياد الشحنات إلى الثكنة العسكرية في جيهان وأمر بإخلاء سبيل عناصر المخابرات بعد تدخل المحافظ غوش بطلب من أردوغان لكن هؤلاء العناصر قاموا باعتراض طريق الشاحنات أثناء توجهها إلى الثكنة العسكرية بواسطة سياراتهم.

وأوضح الصحفي شيك أن تاكجي اضطر إلى الحضور إلى مكان الخلاف بعد ما كان المحافظ جوش وصل برفقة 500 شرطي حيث أبلغ تاكجي أن أردوغان اتصل به واكد أن الشاحنات تابعة لجهاز المخابرات وطلب تركها لأن الحكومة تعتزم إجراء تعديلات قانونية حول الموضوع.

ولفت الصحفي شيك إلى أن وزير العدل ومستشاره ووزير الخارجية ومستشار جهاز المخابرات اتصلوا بالوكيل تاكجي وأبلغوه أن الشاحنات تابعة للمخابرات التركية وهم على علم بمهمتها وأن الأسلحة تابعة لهم وهنا طلب تاكجي من المحافظ جوش تقديم كتاب رسمي ليخلي سبيل الشاحنات لكن الأخير رفض.

وقال الصحفي شيك إن شخصا ادعى بأنه الرئيس الاقليمي لجهاز المخابرات كان موجودا في موقع الحادث وقدم كتابا يفيد بأن الشاحنات والمعدات العسكرية والأسلحة تابعة لجهاز المخابرات وأن العملية عبارة عن نقل بين الوحدات وبناء عليه تم إخلاء سبيل الشاحنات.

وأشار الصحفي شيك إلى أنه ورغم إخلاء سبيل الشاحنات عمد المحافظ جوش إلى إرسال كتاب رسمي الى الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين لطلب التحقيق مع وكلاء النيابة العامة على خلفية توقيف الشاحنات حيث أصدرت أمرا باعتقالهم وهم سليمان باغري يانيك وأحمد كاراجا وعزيز تاكجي واوزجان شيشمان إضافة إلى اعتقال المسؤول العسكري في أضنة اوزكان تشوكاي ونحو 40 من أفراد الشرطة والأمن.

وكان نظام أردوغان مارس الكذب وناقض نفسه أكثر من مرة في القضية حيث زعم أولا أن الشاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى سورية لكنه اضطر إلى تغيير روايته مع نشر شريط الفيديو الأول الذي يظهر الأسلحة حيث اعترف أن الشاحنات تحمل أسلحة ولكنه برر ذلك بأنها مرسلة إلى “التركمان في ريف اللاذقية” وليس إلى المجموعات المتطرفة وهو ما نفاه التركمان كما أن وجهة الشاحنات كانت معبر باب الهوى في محافظة إدلب الذي تسطير عليه جبهة النصرة وليس إلى ريف اللاذقية.