دام برس :

وافقت وزارة الجمارك التركية على تطبيق قانون جديد يسمح برفع القيود المفروضة على إدخال العملات النقدية مجهولة المصدر من المعابر الجمركية التركية المختلفة في خطوة أثارت الدهشة في الأوساط التركية مع تأكيد محللين أن البلاد تحولت بذلك إلى جنة للأموال السوداء .

وذكرت وكالة جيهان أنه وبموجب القانون الجديد سيتم نقل مسؤولية التحقيق في جرائم الأموال مجهولة المصدر من المكان المفترض أن يتعامل معها وهو النيابة العامة إلى لجنة التحقيق في الجرائم المالية بالإضافة إلى رفع القيود عن الحد الأقصى لقيمة العملات الأجنبية الداخلة إلى البلاد عبر المنافذ والمعابر الحدودية المختلفة وإلغاء البند الخاص بإخطار النيابة العامة في حالة وجود تجاوزات للحد الأقصى .

وأشارت التقارير الاقتصادية إلى أن الأموال مجهولة المصدر وصلت خلال شهر شباط الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 17 عاما مسجلة أربعة مليارات و282 مليون دولار ما دفع الشارع التركي إلى التساؤل عن مصدر تلك الأموال ودور الحكومة التركية في السيطرة على تدفقات الأموال السوداء.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فائق أوزتراك إن “صدور هذا القرار في هذا التوقيت الذي يشهد تدفق كميات ضخمة من الأموال مجهولة المصدر قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من حزيران المقبل يحمل الكثير من الدلالات فبموجب هذا القرار لن يسأل أحد عن كمية الأموال التي يدخلها إلى البلاد”.

وتابع أوزتراك “إن ذلك سيؤكد صحة التقارير المنتشرة على الساحة الدولية بأن تركيا تحولت إلى ماكينة لغسيل الأموال” .

وأضاف إن حكومة اردوغان أخرت القوانين الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال وهو ما تسبب بدخول تركيا ضمن القائمة الرمادية.

وكان استطلاع جديد للرأي شمل 32 ولاية تركية كشف أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لن يحصل في الانتخابات القادمة على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده حيث وجد الاستطلاع أن الحزب المذكور سيحصل فقط على 1ر38 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين في عموم تركيا.