دام برس :

تتوالى الاتهامات الموجهة إلى أنقرة بتسهيل غزو «داعش» لقرى كردية في الشمال السوري، وذلك في إطار ربط هجوم التنظيم على أكثر من 65 قرية وتهجير أهلها في سرعةٍ قياسية، بالصفقة التي عقدتها الحكومة التركية معه للإفراج عن الرهائن الأتراك في الموصل.

تلك الاتهامات تردّد صداها في الداخل التركي بالتزامن مع توافد أكثر من 70 ألف لاجئ كردي إلى تركيا. ورأت صحيفة «طرف» التركية، أن هناك احتمالات عدة للتنازلات التي قدمتها أنقرة لـ«داعش» مقابل تحرير الرهائن، منها: تعهد أنقرة بعدم المشاركة العسكرية ضد «الجهاديين»، أو وعدها بالمساعدة في قتال «داعش» لأكراد سوريا. وكان موقع «التقوى» الإخباري التركي، الذي يعكس فكر «داعش»، قد ذكر أن الإفراج عن الرهائن الأتراك جاء بأمر مباشر من زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، «وقد أدت المفاوضات بين الدولتين (أنقرة والتنظيم)» إلى عملية التحرير.
أما صحيفة «فورين بوليسي» الأميركية، فرأت أن نهاية أزمة الرهائن في الموصل لا تعني بالضرورة أن تركيا باتت لديها الحرية في مواجهة «داعش»، إذ إنها لا تزال تواجه أزمات أخرى «تدعوها للتفكير مرتين قبل أن تنضم إلى تحالف (الرئيس باراك) أوباما». وعدّدت الصحيفة الأسباب التي قد تمنع أنقرة من ضرب «داعش»، ومنها مجموعة الجنود الأتراك الذين يحمون قبر مؤسس السلطنة العثمانية سليمان شاه في حلب الذي يوجد في مناطق نفوذ «داعش».
وفي سياق الضغط على أنقرة للمشاركة في «التحالف الدولي»، بعد الانتهاء من مسألة الرهائن، أعرب حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر الأحزاب المعارضة، عن استعداده لـ«تقديم كل أنواع الدعم السياسي للحكومة في إطار الجهود لمواجهة داعش، في الداخل والخارج، في ضوء مصالح الجمهورية التركية»، بحسب ما أكده نائب رئيس الحزب خلوق قوج الذي أضاف أنه ينبغي للدولة التركية، أن توقف «داعش» عند حده، مشيراً إلى «تجرّؤ هذا التنظيم الإرهابي الدموي» على اقتحام القنصلية التركية، واحتجاز 49 شخصاً بينهم 46 مواطناً تركياً، لمدة 101 يوم.
ولفت قوج إلى أنه في حال عدم إيقاف التنظيم عند حدّه، فإن ذلك «سيسبب فقدان هيبة الدولة التركية بنحو لا يمكن تلافيه، وإثارة علامات استفهام حول قدرتها في الردع، ويمثل أرضية لخطوات جريئة أخرى تهدّد أمن البلاد ومواطنيها».
وكان رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو قد ترأس، مساء أمس، اجتماعاً دورياً لـ«الأمن القومي»، بحضور عدد من كبار المسؤولين، وذلك وفق ما أعلنت رئاسة الوزراء.