دام برس:

لم يستطع رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا رجب طيب اردوغان الانتظار اكثر من بضع ساعات حتى ينفذ التهديد الذي اطلقه بحجب موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تركيا في خطوة جديدة لزيادة إجراءاته القمعية ضد الشعب التركي ومحاولة منه للتغطية على الفضائح التي تطوله وذلك بعد انتشار عدد من التسجيلات الصوتية على الموقع تكشف عن الفساد بين المحيطين به.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صحيفة "حرييت" التركية قولها إنه تم حجب موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في تركيا مساء أمس.

وكان اردوغان هدد في وقت سابق بانه سيحظر موقع تويتر قائلا.. "سنقضي على تويتر..لا يهمني ما يقوله المجتمع الدولي" وذلك بعد التسجيلات التى توثق بالصورة والصوت حجم فضائح حكومة حزب العدالة والتنمية التي اطلقت سابقا حملة محمومة ضد القضاء وقياد ات الشرطة للتعمية على فضيحة الفساد السياسي والمالي التي تطولها.

من جهته سارع موقع تويتر الى ابلاغ مستخدميه في تركيا بأنه بامكانهم الالتفاف على عملية حجب الموقع عبر إرسال تغريداتهم من خلال رسائل نصية قصيرة.

يذكر أن أردوغان حذر في وقت سابق من هذا الشهر من أن حكومته ستحظر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع "يوتيوب" بعد الانتخابات المحلية التي ستجري في 30 اذار الجاري.

وفي أول رد فعل على قرار أردوغان نددت المفوضة الاوروبية المكلفة بالتكنولوجيا الجديدة نيلي كرويس بشدة الاعلان عن حظر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في تركيا.

وقالت كرويس إن "حظر تويتر في تركيا هو من دون أساس ومن دون جدوى وجبان" مضيفة .."إن الشعب التركي والأسرة الدولية سوف يعتبران الأمر رقابة وهو كذلك".

وكانت الحكومة التركية شددت الشهر الماضي قيودها على الانترنت عبر تبني سلسلة تعديلات مثيرة للجدل تفرض قيودا على مستخدمي الانترنت وتتيح خصوصا لسلطة الاتصالات الحكومية أن توقف من دون قرار قضائي مواقع الانترنت التي تمس "الحياة الخاصة" أو تنشر ما يعتبر "قذفا أو شتائم" الأمر الذي وصفته المعارضة التركية والعديد من الجمعيات غير الحكومية بأنه خنق للحرية ومحاولة للتغطية على فضائح الفساد التي تطول حكومة اردوغان.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواجه فيه حكومة أردوغان تداعيات فضيحة الفساد التي تورطت بها شخصيات بارزة ومسؤولون كبار في حزب العدالة والتنمية وأثارت ضجة دولية كبيرة ولاسيما ان أردوغان تدخل بنفسه لعرقلة التحقيقات الجارية في قضية الفساد وشن حملة واسعة تستهدف الضباط والمحققين القائمين على القضية. 

سانا