دام برس

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محفظة استثمارية تسمى/الصندوق الوطني للاستثمار..صندوق سيادي/ يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه وأصبح قانونا.

ويهدف الصندوق الذي حدد مشروع القانون رأس ماله بملياري ليرة سورية إلى المساهمة في دعم استقرار سوق دمشق للأوراق المالية ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل إضافة إلى تحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة.

وحدد القانون مجالات عمل الصندوق في الاستثمار في السوق من خلال بيع وشراء الأوراق المالية لحسابه إضافة إلى أي أنشطة أخرى تكون منسجمة مع أغراضه وأهدافه الأساسية.

وقال الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة إن القانون يأتي في إطار المهام المنوطة بعمل الوزارة وبهدف التدخل الإيجابي في عمل السوق المالية السورية من خلال إحداث محفظة استثمارية سيادية تستخدم لتنشيط عمل سوق الأوراق المالية ولاسيما في ظل الضغوط الاقتصادية الأمر الذي يحتم إيجاد الحلول الناجعة للحد من تأثير هذه الأزمة على أسعار الأسهم المتداولة في بورصة دمشق للأوراق المالية وبث الثقة في أوساط المستثمرين بما يساعد ويساهم في التشجيع على الاستثمار في الأوراق المالية ويؤدي للحد من زيادة العرض وقيام المستثمرين بتسييل محافظهم.

وأشار الشعار إلى أن هذه المحفظة من شأنها بشكل أساسي حماية المؤسسات والشركات الوطنية المساهمة والمحافظة على حقوق المساهمين في هذه المؤسسات كما تهدف إلى تحقيق الأرباح واستثمار الفائض النقدي لدى عدد من المؤسسات والصناديق الوطنية وفقا للأهداف التي أحدثت بموجبها.


واعتبر الوزير أن أسواق المال هي المحرك الرئيسي للعملية الاقتصادية حيث يتم عن طريقها تجميع الأموال وتسخيرها في المشاريع الكبيرة حيث غالبا ما تكون المشاريع المدرجة فيها تعود بالنفع العام على البلد كله.

ووافق المجلس على الكتاب المرسل من السيد رئيس الجمهورية الذي أعاد بموجبه ووفقا للمادة 98 من الدستور قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس للأخذ ببعض التعديلات على بعض مواد القانون الذي كان أقره المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-12-2011.

وانتقل المجلس بعدها إلى مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون الخاص بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وإنهاء العمل بالقانون رقم 27 لعام 2010 على أن يستكمل ذلك في جلسته القادمة.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.

حضر الجلسة وزراء العدل والمالية والتربية والدولة لشؤون مجلس الشعب.