دام برس:

نقدم فيما يلي أهم الأحداث والتطورات في سورية ليوم الخميس 25 - 2 - 2016  كما تناقلتها صفحات الفيسبوك ... الجيش السوري يلقي مناشير على داريا بالغوطة الغربية تحت عنوان : الأمن والسلام أفضل بكثير من الحرب والدمار ..

ريف دمشق :استشهاد اثنين من عناصر الجيش السوري وإصابة 5 آخرين بجروح اثناء تقدم جديد للجيش في داريا من الجهة الجنوبية ويسيطر على أكثر من 20 كتلة ويقترب من حي الجمعيات بعد معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة .. ومقتل وجرح عدد من المسلحين .

دير الزور : تفجير عدد من الأنفاق للمسلحين وتدمير مقر للتنظيمات المسلحة في حي الجبيلة ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم .

الحسكة : قوات سورية الديمقراطية تعثر أثناء تمشيطها لمدينة الشدادي على مجموعة تابعة لتنظيم داعش كانت مختبئة داخل مستودعات حقول الجبسة فقامت بالإشتباك معها ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد المجموعة وأسر آخرين كما تتابع قوات سورية الديموقراطية التقدم بعد مدينة الشدادي بمسافة 20 كم .

وكالات : الملاكم السوري العالمي مانويل شعار يعين سفيراً للسلام بالإتحاد الدولي للملاكمة

دمشق:  استشهاد مواطن في اعتداء إرهابي بقذائف هاون على اوتستراد المزة بالقرب من كلية الآداب وفي محيط مبنى الإذاعة

حلب: الجيش السوري وحلفاؤه يستعيدون السيطرة على طريق حلب خناصر ما يمهد أمام إعادة فتحها .

ريف دمشق : الجيش السوري يواصل عملياته لاستكمال الطوق حول داريا من الجهة الجنوبية ويدمر شبكة أنفاق كبيرة جداً كان يستخدمها المسلحون في داريا .

درعا : وحدة من الجيش والقوات المسلحة تدمر سيارتين مزودتين برشاشات لارهابيي جبهة النصرة في قرية ام ولد بريف ‫درعا‬ الشرقي .

ريف اللاذقية : المسلحون يشنون هجوما عنيفا على نقاط الجيش السوري في قريتي الدرة و الصراف بالقرب من الحدود السورية - التركية بريف اللاذقية الشمالي ، الجيش يخلي عدد من النقاط اثر الاشتباكات المتواصلة منذ قرابة ال4 ساعات مع المسلحين ، انباء عن مشاركةمسلحين قوقازيين و شيشانيين في المعركة التي استقدم فيها المسلحين تعزيزات ضخمة من تركية ، معارك كر و فر بين الطرفين تشهدها الجبهة المشتعلة شمال اللاذقية .

دير الزور: الجيش السوري يتصدى لهجوم مسلحي داعش على المحور الشرقي لمطار دير الزور ويوقع العديد من القتلى
حلب: الجيش السوري يُدمر آلية bmp للمجموعات المسلحة ومقتل من فيها اثر استهدافها بصاروخ موجه عند منطقة الكاستيلو شمال حلب

تقدم «داعش» واستثناء «النصرة» قد يفشلان الهدنة

بينما تتجه الأنظار نحو المواقف التي ستصدر عن الفصائل الكبرى، مثل «أحرار الشام» و «جيش الإسلام»، بخصوص مشروع الهدنة في سوريا، نظراً لثقل هذه الفصائل وتأثيرها على الأرض، سارعت بعض القيادات في فصائل أخرى إلى إعلان رفضها للهدنة بسبب استثناء «جبهة النصرة» منها. فيما أصبح شبه مؤكد أن تعقيدات المشهد الميداني، خصوصاً بعد تمكن «داعش» من قطع شريان حلب، سيدفع العديد من الفصائل إلى اتخاذ مواقف سلبية من الهدنة.

وكانت «هيئة التفاوض العليا» قد أعلنت، مساء أمس الأول، عن «التجاوب مع الجهود الدولية، للتوصل إلى اتفاق هدنة وفق وساطة دولية بموجب ضمانات أممية»، مشددة على أن «الالتزام بالهدنة سيكون مرهوناً بتحقيق التعهدات الأممية، والتزامات مجموعة العمل الدولية الخاصة بفك الحصار عن بعض المدن، وإطلاق المعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية».

وأكدت الهيئة، في البيان الصادر عنها، أن الموقف الذي اتخذته جاء بعد مباحثات أجراها منسقها رياض حجاب مع «فصائل المعارضة في كل الجبهات»، لكن سرعان ما تبين أن حجاب كان يغرد خارج سرب غالبية الفصائل المعنية بالهدنة، التي لم يُخف بعضها أنها تفاجأت بإعلان الهدنة، وعدم امتلاكها أي معلومات حولها. وقال أحمد السعود، قائد «الفرقة 13» المدعومة أميركياً في حديث متلفز، مساء أمس، إنه «فوجئ بإعلان الهدنة، وينتظر تزويده بالمعلومات عنها»، لكنه أكد أنه من حيث المبدأ مع «مبدأ الهدنة بشرط تحقيق الشروط الإنسانية».

ولكن هذا لم يكن موقف محمد الخطيب، قائد «ألوية الفرقان» الناشطة في ريف دمشق والقنيطرة، الذي لم يتردد في إعلان رفضه للهدنة. وقال «لن نقبل بأي هدنة تستثني جبهة النصرة»، مشدداً على أن «معاركنا مفتوحة لن تتوقف، حتى نصل مع إخواننا في الهيئة التفاوضية إلى حلول تضمن حقوق هذه الثورة». وبالرغم من تأكيده «استمرار دعمه لهيئة التفاوض شريطة تحقيقها طموحات شعبنا»، استدرك قائلاً إن «جبهة النصرة تنتشر في بقاع شتى من الأراضي المحررة في سوريا، فاستثناؤها من وقف إطلاق النار لا ينم إلا عن خبث ومكر دبّر بليل». وحذر الخطيب من أن «هدنة بهذا الشكل تدفع جبهة النصرة للالتحاق بتنظيم داعش». وطالب «جبهة النصرة بإعادة النظر في موضوع فك الارتباط مع القاعدة لترحم أهل الشام».

وبالرغم من عدم صدور موقف رسمي عن «أحرار الشام» حول الهدنة، فقد سارع أبو البراء معرشمارين، عضو «مجلس الشورى» وممثلها في قيادة «جيش الفتح»، إلى إعلان رفضه الهدنة، مؤكداً أنه «لا هدنة من دون جبهة النصرة، لأنها من الفصائل الصادقة والفاعلة على الأرض». واعتبر أن هذه الهدنة «ما هي إلا أول خطوة لتصفية الفصائل الصادقة الواحد تلو الآخر»، وفي هذا إشارة واضحة إلى تخوفه من أن تكون «أحرار الشام» هي المستهدفة بعد ذلك.

أما القيادي الملقب بـ «أبو حمزة أحرار الشام» فقد كان أكثر تشدداً من سابقه، إذ لم يكتف برفض الهدنة «لأن جبهة النصرة منا ونحن منها»، بل وضع طرح مشروع الهدنة في سياق مختلف تماماً، معتبراً أن «راعي الهدنة (روسيا وأميركا) من اليهود والنصارى» وبالتالي «لن يرضوا حتى تتبع ملّتهم»، في تحريض واضح على رفض الهدنة لمجرد صدورها ممن يعتبرهم «كفاراً».

ولكن في ظل الانقسام داخل «أحرار الشام» بين جناحها العسكري ذي القيادات المتشددة وجناحها السياسي الأكثر مرونة، من غير المستبعد أن يأتي الموقف الرسمي للحركة مخالفاً لتخوفات أبي البراء، ومنسجماً أكثر مع توجهات بعض الدول الإقليمية، التي أعلنت عن ترحيبها بالهدنة، وعلى رأس هذه الدول تركيا، صاحبة النفوذ القوي على قيادة الحركة. كذلك الأمر بالنسبة إلى «جيش الإسلام» المدعوم سعودياً، إذ من المتوقع ألا تخاطر الرياض بوضع فصيلها المفضل على قائمة الاستهداف الدولية.

غير أن المستجدات التي طرأت على الميدان السوري مؤخراً قد تفرض نفسها بقوة على الهدنة ومصيرها، خصوصاً بعد سيطرة تنظيم «داعش» على بلدة خناصر الإستراتيجية بريف حلب الجنوبي ونجاحه في قطع خط الإمداد الوحيد للجيش السوري باتجاه محافظة حلب. لأن من شأن هذا التطور الخطير الذي يعكس مبدئياً مفاعيل تقدم الجيش السوري في ريف حلب الشمالي ويقلب معادلة الحصار، أن يدفع العديد من الفصائل المسلحة إلى استثمار إنجاز «داعش» والعمل على إحداث تغييرات في خريطة السيطرة، لا سيما في محاذاة الحدود التركية. وهنا ستجد الفصائل نفسها في سباق مع الوقت، قبل أن تنتهي مهلة الرد على الهدنة منتصف ليل الجمعة السبت، فإذا تمكنت من إحداث تغيير لمصلحتها قبل ذلك، فقد تسارع إلى قبول الهدنة للمحافظة على مكاسبها من خلال فرض الأمر الواقع، أما إذا فشلت، وتمكن الجيش السوري من استعادة خناصر قبل ذلك، فقد يدفعها ذلك إلى التصلب أكثر وبالتالي رفض الهدنة أو العمل حثيثاً على إفشالها.

عبد الله سليمان علي

البرلمان السوري يتيح للعسكريين الانتخاب بموجب تعديل قانوني

قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية نبيل درويش إن المجلس رفع مشروع مرسوم رئاسيا لتعديل القانون الانتخابي لأعضاء مجلس الشعب (البرلمان) في سوريا، بشكل يتيح للعسكريين الإدلاء بأصواتهم، وهو سابقة بتاريخ المجلس، الذي سيخضع للتجديد في الشهرين المقبلين.

وقال درويش، لـ«السفير»، انه تم الاتفاق على ثلاثة تعديلات للقانون القائم حالياً، أولها «إمكانية نقل دائرة انتخابية في حال الظروف القاهرة إلى مكان آخر»، من قبل اللجنة القضائية العليا المسؤولة عن الانتخابات، في إشارة إلى دائرتي الرقة وإدلب وهما خارج إطار السيطرة الحكومية، والثاني إمكانية الانتخاب «بالبطاقتين الشخصية والعسكرية، وذلك استكمالاً للتعديل الثالث الذي ينص «على السماح للعسكريين بالانتخاب، ولكن من دون حق الترشيح».

وسيضاف العسكريون إلى المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب في هذا الدور، وإن لم يتم نشر تقديرات لأعدادهم بعد. ويبلغ عدد المواطنين في سن الخدمة النظامية حوالي 10 ملايين سنوياً، لكن تعداد الجيش النظامي لا يتعدى الـ 200 ألف عنصر وفقا لإحصائيات غير رسمية، فيما يعادل الموجودون في خدمة الاحتياط حوالي نصف المليون، ولكن دوما وفقا لتقديرات غير رسمية.

وكان الرئيس بشار الأسد دعا للتحضير للانتخابات التشريعية بمرسوم أصدره، أمس الأول، حدد بموجبه موعدا لإجراء انتخابات برلمانية في 13 نيسان المقبل، بعد ساعات من إعلان أميركا وروسيا خطة لوقف الأعمال العدائية تسري ابتداء من السبت المقبل. وحدد المرسوم الذي حمل رقم 63، مقاعد مجلس الشعب المخصصة لكل من قطاع العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية.

ورفضت مصادر، تحدثت إليها «السفير»، اعتبار الإعلان «تحديا» لعملية التسوية المتعثرة أصلاً، على اعتبار أن المنهج القائم في سوريا منذ أربع سنوات «هو استمرار المؤسسات في عملها وفقا للدستور القائم، واستكمال كل الاستحقاقات الدستورية في توقيتها الرسمي الملزم»، وذلك إلى حين «الاتفاق على مسار جديد يتيح عملية تغيير الدستور»، وهو موضوع أعلن الرئيس السوري بوضوح في وقت سابق أنه يجب أن يجري «بجهود سورية ونتيجة للحوار السوري - السوري»، ويخضع «لاستفتاء عام».
يشار إلى أن المجلس كان أحال في جلسة سابقة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، «بعد إعطائه صفة الاستعجال لأهميته، لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله» حسب بيان صدر عن المجلس.

وكانت آخر انتخابات برلمانية شهدتها سوريا في العام 2012. ويتألف مجلس الشعب من 250 عضواً، وينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية.

«داعش» يضغط بانتحارييه لقلب المعادلة: اختراق خناصر يلهب جبهة حلب

لم تكد قوات الجيش السوري والفصائل التي تؤازرها تستوعب الهجوم المزدوج العنيف، الذي شنه مسلحو «جند الأقصى» و«القوقاز» و«التركستان» وتنظيم «داعش» على طريق حلب ـ خناصر، الذي يمثل شريان الحياة الوحيد نحو مدينة حلب، حتى كثف «داعش» هجماته على المنطقة، عن طريق أكثر من 5 مفخخات وعشرات الانتحاريين، الأمر الذي انتهى بالسيطرة على بلدة خناصر الإستراتيجية التي تمثل عقدة الوصل بين حلب وحماه.

وأوضح مصدر ميداني، خلال حديثه إلى «السفير»، أن مسلحي «داعش» شنوا هجوماً عنيفاً على بلدة خناصر، بدأ بتفجير ثلاث مفخخات تبعها اقتحام عدد كبير من «الانغماسيين» البلدة، الأمر الذي ضرب دفاعات قوات الجيش السوري والفصائل التي تؤازره، وأجبرهم على الانسحاب من البلدة لإفساح المجال لسلاح الجو الذي شن غارات مكثفة على البلدة ومحيطها، بالإضافة إلى استهداف مسلحي التنظيم بنحو 6 صواريخ ثقيلة.

وبحسب المصدر فقد انقطعت الاتصالات بعدة مجموعات كانت موجودة في البلدة، فيما ذكر مصدر «جهادي» أن عملية الاقتحام أدت إلى مقتل نحو 90 جندياً، بالإضافة إلى أسر عدد من الجنود، لم يتم تحديده بدقة، بينهم خبراء روس، الأمر الذي لم يؤكده أو ينفيه مصدر حكومي اكتفى بالتأكيد أن الجيش عازم على استعادة المنطقة خلال الساعات المقبلة بعد إرسال تعزيزات كبيرة.

وعلمت «السفير» أن قيادة الجيش السوري كلفت العقيد سهيل الحسن، الملقب بالنمر، بقيادة عمليات إعادة فتح الطريق، حيث توجهت قوات الضابط السوري، الذي تمكن خلال الشهرين الماضيين من تحقيق انتصارات كبيرة في ريف حلب الشرقي والخبير بالتعامل مع مسلحي التنظيم، إلى خناصر، آتية من مدينة السفيرة التي تمثل مركز انطلاق عمليات ريف حلب الشرقي.
بدوره، أكد مصدر «جهادي»، تحدث إلى «السفير»، أن تنظيم «داعش» استقدم تعزيزات كبيرة وأرسل عشرات الانتحاريين إلى طريق حلب ـ خناصر، بهدف خلق بلبلة تقلب معادلة الجيش السوري من «نقطة ضعفه على طريق خناصر». وبحسب المصدر، فإن عمليات التنظيم تهدف أولاً إلى كسر عملياته في ريف حلب الشرقي، كما تهدف إلى تحقيق انتصار من شأنه أن يشكل حافزاً كبيرا للمسلحين الذين يقاتلهم الجيش السوري والأكراد في ريف حلب الشمالي للانضمام إليه، وسط ضعف الدعم التركي لهذه الفصائل واستمرار تراجعها.

وفي هذا السياق، قال مصدر معارض، لـ «السفير»، إن عشرات المسلحين انتقلوا إلى مناطق نفوذ التنظيم في ريف حلب الشمالي بصحبة عائلاتهم، بعدما بث تسجيلاً صوتياً يرحب من خلاله بهم وبعائلاتهم، موضحاً أن «داعش» يحاول أن يستفيد من عمليات الجيش السوري في ريف حلب الشمالي لضم مقاتلين جدد إليه، كما يحاول كسر عمليات الجيش عن طريق الهجوم على خناصر، ما يعني قطع طريق الإمداد الوحيدة نحو مدينة حلب، وإدخال المدينة في نفق الحصار المظلم.

بدوره، أكد مصدر عسكري سوري أن قوات الجيش السوري تعمل على استعادة الطريق بأسرع وقت ممكن، مستفيدة من العامل الجغرافي الذي يصب في مصلحتها، حيث تسهل مناطق الاشتباك المفتوحة عمليات المقاتلات التي تقوم بتمشيط المنطقة بكثافة تمهيدا لتقدم مشاة الجيش، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى أن ما يجري يشبه «لعبة كسر العظام، حيث يحاول التنظيم قلب الطاولة ضمن عملية انتحارية، فيما يحاول الجيش إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح».

وفي هذا الصدد، يوضح المصدر العسكري أن «داعش» استفاد من الهجوم المزدوج مع الفصائل «الجهادية» الأخرى، حيث تم تفخيخ طرق إمداد الجيش السوري، ما أعاق وصول التعزيزات، ليتفرغ مسلحوه إلى الهجوم العنيف الذي جند له عشرات الانتحاريين.
وعلى الرغم من حجم الخسائر التي لحقت بصفوف قوات الجيش السوري نتيجة الهجوم، يرى المصدر العسكري أن هذه المعركة مصيرية لا يمكن التغاضي عنها، حيث لا بد من استعادة الطريق وتأمينه بأسرع وقت ممكن، وهو ما يفسر حجم القوة النارية التي يستعملها الجيش السوري، وحجم الحشد الكبير لتنظيم «داعش» على هذا المحور، الذي يعني قطعه خنق مدينة حلب وقلب الحصار الذي يفرضه الجيش على المسلحين داخلها إلى حصار مفروض على قوات الجيش السوري.

علاء الحلبي
الجيش يستعيد المبادرة في محيط خناصر ... ويتقدم شمال كنسبا

سيطرة الجيش السوري على قرية رسم النفل، أعادت التوازن على محور خناصر في ريف حلب، وتواصل قواته تقدمها شمال كنسبا، في ريف اللاذقية

استعاد الجيش السوري زمام المبادرة في ريف حلب الجنوبي، عقب صدمة سقوط خناصر، أول من أمس، بأيدي مسلحي تنظيم «داعش». الجيش سيطر على قرية رسم النفل سريعاً، وسط محاولات عناصره تأمين المنطقة في محيط قرية شلالة كبيرة.

مصادر ميدانية أكدت لـ«الأخبار» أنّ الجيش استطاع تدمير 3 آليات مفخخة قبل وصولها إلى رسم النفل، في ظل استماتة عناصر التنظيم للاحتفاظ بالسيطرة على محاور القتال في المنطقة، ومنع الجيش من التقدم لاستعادة خناصر. ولفتت المصادر إلى أنّ الجيش اعتمد الهجوم، باتجاه خناصر، عبر محورها الشمالي الشرقي من جهة السفيرة، بالتزامن مع هجوم آخر على المحور الجنوبي، من جهة اثريا. وركزت المصادر على أن استعادة القرية المذكورة كان أسرع من المتوقع بسبب صعوبة التمركز داخلها، من قبل عناصر التنظيم، باعتبارها تتضمن مساحات منبسطة تتناثر داخلها بيوت طينية، كان يسكنها أهالي المنطقة، قبل تهجيرهم منها. وفي ما يتعلق باستمرار العملية العسكرية في الريف الشرقي، فإن المعارك تواصلت في محيط قرية فاح، التي كان الجيش السوري قد استعادها، عقب السيطرة على المحطة الحرارية، وسط تأكيدات أن المنطقة تشهد معارك كر وفر. وقالت المصادر إنّ العملية مستمرة، وإن بوتيرة أخف، لتأمين المنطقة. وأضافت أن «وتيرة معارك الجيش أخف بسبب قرب المنطقة من طريق خناصر، وتوجّه قسم من القوات لمساندة المقاتلين على جبهة خناصر». وتلفت المصادر إلى أنّ خط إمداد الجيش لم يتأثر بعد بقطع طريق خناصر الاستراتيجي، إذ إن الإمداد الجوي لم يتوقف أبداً، في ظل الأحوال الجوية المستقرة التي تشهدها المنطقة.

أحرز الجيش تقدماً جديداً جنوب شرق مدينة داريا

وما زال مصير عدد من الجنود السوريين مجهولاً، بعد فقدان الاتصال معهم في المفرزة الأمنية وكتيبة الدفاع الجوي، حسب مصادر أهلية.
وكان قد قتل ما لا يقل عن 20 مسلحاً من تنظيم «داعش»، جراء استهداف الطائرات الروسية بلدة خناصر ومحيطها خلال الساعات الماضية. ويصل تعداد الطلعات القتالية الروسية إلى 62 خلال يومين، مستهدفة 187 مركزاً للمسلحين في سوريا، حسب وزارة الدفاع الروسية.

وفي ريف اللاذقية، سيطرت وحدات من الجيش السوري وقواته الرديفة على قرى برزة تحتاني وعين الغزال ومزعلة وجبل كفرسند وتل غويرات وجبل أبو علي، ضمن تقدم أفقي من الشمال الشرقي إلى الشمال الغربي من بلدة كنسبا، أقصى الريف الشرقي للاذقية. مصدر ميداني أكد مواصلة القوات السورية تقدمها على محور حياة، شمال جبل زاهية، ضمن العمليات العسكرية للسيطرة على كامل الريف الساحلي.

وفي سياق آخر، شهدت حلب سقوط قذائف صاروخية على حي الجميلية، وسط المدينة، ما أفضى إلى استشهاد 8 مدنيين، وإصابة 7 آخرين.

كذلك، دمّرت «وحدات حماية الشعب» الكردية دبابة وعربة محملة برشاش ثقيل تعود إلى مسلحي «جبهة النصرة»، ما أدى إلى مقتل 11 مسلحاً من «الجبهة» وحلفائها، في محيط حي الشيخ مقصود.

وفي غوطة دمشق الغربية، أحرز الجيش السوري تقدماً، بسيطرته على كتل أبنية عند القرية الصغيرة، جنوب شرق مدينة داريا. وتقدر المساحة المسيطر عليها حديثاً بعرض 450 متراً، وعمق 300 متر.

مرح ماشي

الشعار لـ«الوطن»: الانتخابات لن تتم إلا في مناطق سيطرة الدولة والأبواب مفتوحة للاجئين

قال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات هشام الشعار: إن إجراء العملية الانتخابية لمجلس الشعب لن يكون إلا في مناطق سيطرة الدولة، مؤكداً أنه لن تفتح مراكز انتخابية في السفارات السورية في الخارج باعتبار أن انتخابات المجلس تتم وفق دوائر انتخابية لكل محافظة وبالتالي فإنه من الصعوبة بمكان فتح مراكز خارج البلاد.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد الشعار أن باب الترشح مفتوح لكل مواطن سوري بغض النظر عن ميوله السياسية باعتبار أن هذا استحقاق دستوري لكل السوريين معلنا أن اللجنة بدأت أمس باستقبال طلبات الترشح من مختلف المحافظات متوقعاً أن يكون هناك إقبال كبير على الترشح للمجلس.

وأوضح الشعار أنه تم فتح مراكز للترشح لأبناء المناطق الساخنة في المحافظات القريبة منها ضارباً مثلاً أن أبناء الرقة يحق لهم أن يقدموا طلبات ترشحهم في محافظة حماة وفي حال تعثر عليه ذلك فإنه يحق له أن يقدم طلبه في دمشق أو أي محافظة يواجد فيها.

وأضاف الشعار: إنه في حال اضطرت اللجنة لفتح مراكز انتخابية لأبناء المناطق الساخنة لاختيار مرشحيهم في مختلف المحافظات فإن اللجنة ستقوم بهذا الإجراء إلا أنه من المبكر الحديث عن ذلك باعتبار أن المرحلة الأولى حالياً استقبال طلبات الترشح.

وأشار الشعار إلى أن هذا الإجراء جاء في إطار تسهيل العملية الانتخابية على المواطنين وفتح باب الترشح للجميع وفق قانون الانتخابات لافتاً إلى أن اللجنة ستقدم جميع الإجراءات التي ستسهل العملية الانتخابية باعتبارها استحقاقاً دستورياً كبيراً.

وفيما يتعلق باللاجئين قال الشعار: إن الأبواب مفتوحة لهم للعودة إلى البلاد للإدلاء بأصواتهم فيها ويختارون مرشحيهم مؤكداً أن سورية لن تمنع أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري بغض النظر عن ميوله.

وقال الشعار: إنه لن يتم فتح مراكز انتخابية في مخيمات اللجوء وخاصة على حدود سورية مع دول الجوار وذلك حفاظاً على نزاهة الانتخابات ولعدم توافر سبل الأمان في تلك المناطق داعياً اللاجئين إلى ممارسة حقهم الانتخابي في دوائرهم المحددة لهم وخاصة أن اللجنة قسمت المناطق إلى دوائر انتخابية مشيراً إلى أن اللجنة نقلت العديد من الدوائر في المحافظات الساخنة إلى محافظات قريبة عليها مراعية في ذلك التوزع الجغرافي لأبناء تلك المحافظات.

ورداً على العديد من الأصوات التي اعتبرت أن إجراء الانتخابات جاء في وقت غير مناسب قال الشعار إن انتخابات مجلس الشعب هي استحقاق دستوري وإنه من الطبيعي أن يعلن عنها في وقتها المحدد وخاصة أن الظروف الحالية أصبحت مواتية لإجرائها بعد سيطرة الدولة على مناطق واسعة خلال الفترة الماضية وبالتالي فإن عدم إجراء الانتخابات في وقتها المحدد سيفتح الباب للعديد من الأشخاص لاتهام الدولة السورية بالضعف.

وأضاف الشعار: إن إجراء الانتخابات دليل على قوة الدولة وأنها قادرة على تنظيم هذا الاستحقاق الدستوري بكل نزاهة وشفافية مشيراً إلى أن اللجنة العليا ستراقب إجراء الانتخابات ولن تسمح بوقوع الأخطاء ولاسيما أن مهمة اللجنة مراقبة العملية الانتخابية من ناحية الإجراءات واستقبال الشكاوى في حال وقوعها في المراكز الانتخابية.

وأشار الشعار إلى أن أي مرشح أو ناخب يحق له أن يقدم شكوى للجنة المركزية في المحافظة ويعتبر قرارها مبرماً في القضايا الناظرة بها.

وأوضح الشعار أنه سيستخدم الحبر السري في عملية الاقتراع وذلك لمنع أي مواطن الانتخاب مرة أخرى حفاظا على سرية الانتخابات مؤكداً وجود العديد من الإجراءات التي تصون العملية الانتخابية.

وأضاف الشعار إنه يحق للمرشح أن يقدم طلب ترشحه فرداً أو عبر قائمة مؤكداً أن قانون الانتخابات سمح لكل الأحزاب المرخصة بتقديم قوائم مرشحيها وهذا يعتبر حراكاً دستورياً بالبلاد.

ورأى الشعار أن الانتخابات ستشكل فرصة لكل المواطنين لاختيار مرشحيهم بكل شفافية ونزاهة من دون أي ضغوطات تذكر عليهم، داعياً إياهم إلى ممارسة حقهم الدستوري ولاسيما أن انتخابات مجلس الشعب سيكون لها دور كبير في تحديد مستقبل البلاد.

محمد منار حميجو

قائد ميداني: اتفاق «وقف العمليات القتالية» لن يشمل داريا

أعلن ضابط في الجيش العربي السوري برتبة عميد أن مدينة داريا بغوطة دمشق الغربية، والتي تشكل معقلاً للعديد من التنظيمات المسلحة، غير مشمولة باتفاق «وقف العمليات القتالية العدائية» الذي يدخل حيز التنفيذ ليل الجمعة السبت لتواجد جبهة النصرة فيها. وقال الضابط الموجود في منطقة يسيطر عليها الجيش في داريا بحسب وكالة «أ ف ب» للأنباء: إن «الجيش السوري ملتزم بقرارات القيادة السورية بوقف إطلاق النار، الذي لا يشمل المناطق التي تقاتل فيها جبهة النصرة وداعش». وأضاف: «وبالتالي مدينة داريا غير مشمولة بقرار وقف العمليات العسكرية، لأن جبهة النصرة أحد الفصائل المقاتلة داخل المدينة». ولا يشمل اتفاق «وقف العمليات القتالية العدائية» تنظيمي داعش وجبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سورية وبقية المنظمات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن». ويقدر خبير في الشؤون السورية أن مقاتلي «النصرة» يشكلون عشرين بالمئة من التنظيمات الإسلامية والمقاتلة في داريا. وأوضح الضابط «ليس لدينا أرقام دقيقة عن المسلحين داخل داريا، لكن أعدادهم تتراوح بين ألف وألفي مقاتل». وسيطر الجيش العربي السوري في السابع من شباط الجاري على المنطقة الفاصلة بين داريا ومعضمية الشام في غرب دمشق.
الوطن