دام برس:

أعلن وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن عدد الأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم قضائيا خلال العام 2014 من قبل النيابة العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة ممن تعهدوا بالعودة إلى حضن الوطن وعدم القيام بأي نشاط يمس أمن الدولة مستقبلا بلغ 15922 شخصا من جميع المحافظات.

وأكد الدكتور الأحمد في تصريح لمندوب سانا أن تسوية أوضاع الأشخاص الذين تورطوا في الأحداث الجارية في سورية “حققت نتائج إيجابية وملموسة” مشيرا إلى أن أكثر من 98 بالمئة ممن تمت تسوية أوضاعهم عادوا إلى أعمالهم وحياتهم الطبيعية ليساهموا في بناء سورية قوية ومزدهرة.

ولفت وزير العدل إلى أن لدى الوزارة أيضا جداول تبين أسماء من تمت تسوية أوضاعهم ومفصل هوياتهم والجهات المختصة التي قاموا بتسليم أنفسهم لديها موءكدا في الوقت ذاته أن الوزارة تعمل بشكل تلقائي على تحويل هذه الجداول إلى المحامين العامين في المحافظات لتتم تسوية أوضاعهم قانونيا وليعودوا إلى حضن الوطن.

وأعرب الدكتور الأحمد عن تطلعه ليكون عام 2015 هو العام الذي تسوى فيه أوضاع كل المتورطين في الأحداث الجارية في سورية وذلك وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

يذكر أن أعداد الأشخاص الذين يسلمون أنفسهم للجهات المختصة ممن تورطوا في الأحداث الجارية في سورية تتزايد يوميا بعدما تبين لهم حجم المؤامرة التي تحاك ضد سورية والتي كانوا جزءا منها نتيجة تغرير الدول الراعية للإرهاب في سورية بهم وإغرائهم بالأموال ليعودوا بعدما تتم تسوية أوضاعهم إلى حضن الوطن والمساهمة في تنميته وإعماره.