Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 03 كانون أول 2021   الساعة 18:44:57
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
مجلس الشعب يناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة
دام برس : دام برس | مجلس الشعب يناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة

دام برس:

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 والمقدرة بـ 1554 مليار ليرة بزيادة قدرها 164 مليار ليرة عن موازنة عام 2014.

وبلغت اعتمادات العمليات الجارية المقدرة فى مشروع الموازنة 1144 مليار ليرة بزيادة قدرها 134 مليار ليرة عن موازنة عام 2014 فيما قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بمبلغ 410 مليارات ليرة بزيادة قدرها 30 مليار ليرة عن موازنة العام الحالي في حين قدرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بمبلغ 5ر983 مليار ليرة بزيادة قدرها 5ر368 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم عن موازنة العام الجاري.2

وأشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون إلى “أن المشكلة لا تكمن في بنود الموازنة وأرقامها وحجم المبالغ والاعتمادات المرصودة لها وإنما تكمن في التطبيق والتنفيذ والمتابعة والانجاز على أرض الواقع وتحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية وفي السياسات الاقتصادية المتبعة والأدوات والإجراءات التي تتصل بالجوانب المالية والنقدية والاستثمارية والتمويلية والتجارية والتشغيلية”.

وأوضح أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 جاء منسجما مع البيان الوزاري للحكومة المشكلة بموجب المرسوم 273 لعام 2014 من حيث التوجهات والأهداف والأولويات داعياً “الحكومة إلى البحث عن أسلوب جديد لتوجيه الدعم لمستحقيه الفعليين ودعم الفئات الأكثر احتياجا وتوجيه الدعم إلى المناطق الأقل نمواً”.

وطالب حسون بوضع الاعتمادات الاستثمارية الواردة في مشروع الموازنة موضع التنفيذ وإيلاء القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والنفط والصناعات الاستراتيجية والنقل والسياحة وغيرها الأهمية الكبرى من حيث رصد الاعتمادات اللازمة لها وتأمين السيولة اضافة إلى اعادة النظر بالتركيبة الهيكلية لمؤسسات وشركات القطاع العام وخصوصا تلك التي تورد الفوائض الاقتصادية ودعمها وتطويرها ومنحها التسهيلات اللازمة.

ولفت إلى أن التشريع الضريبي المعمول به لم يعد ينسجم ويتماشى مع ضرورات وتطورات العصر ما يستدعي إعادة النظر بالسياسات الضريبية المعمول بها والشروع بإعداد نظام ضريبي عصري جديد يحقق العدالة الاجتماعية والضريبية ويمنع حالات التهرب الضريبي ويمد جسور الثقة بين المواطنين والدولة ويؤمن موردا حقيقيا للخزينة وذلك من خلال ايجاد مطارح ضريبية جديدة.4

ودعا رئيس لجنة الموازنة والحسابات إلى “معالجة أوضاع المؤسسات والشركات الاقتصادية الخاسرة أو المخسرة أو المتوقفة عن العمل وإعادة تأهيل البعض منها أو تحويل نشاطها إلى عمل آخر أو استخدام أصول بعض هذه الشركات والمؤسسات لأغراض أخرى مع ضمان حقوق العمال فيها وضبط وترشيد الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الإداري غير المنتج منه بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية”.

وأكد حسون ضرورة التركيز على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير تمويل المتطلبات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية ومستلزمات الصمود والاستمرار في تطوير قاعدة المعلومات الخاصة بمكلفي الضرائب والرسوم لتشمل جميع الفعاليات والمنشآت الاقتصادية الأمر الذي يكفل توفير المعطيات الواقعية والشفافة عن نشاط وفعالية المكلفين ضمن الامكانيات المتاحة بما يخدم عملية التكليف الضريبي.

ودعا إلى المراقبة الميدانية للمنشآت الملزمة باقتطاع رسم الإنفاق الاستهلاكي للتأكد من مدى التزام المكلفين بواجباتهم القانونية وضبط حالات التهرب الضريبي إن وجدت وإعداد دراسة التشريعات الضريبية تحضيرا للانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل والتحضير للضريبة على القيمة المضافة لتفعيلها عند توفر الظروف الموضوعية المناسبة لها.

ولفت إلى أهمية الإسراع بإنجاز مشروع التسديد الالكتروني لضريبة الدخل المقطوع وريع العقارات عن طريق وسائل الدفع الالكترونية الحديثة والمتاحة ومعالجة القروض المتعثرة وإعطاء أولوية في إعادة جدولة القروض للقطاعات الإنتاجية.

وأشار حسون إلى أن لجنة الموازنة والحسابات توصي بضرورة زيادة رواتب وأجور العاملين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والعاملين في الدولة والمتقاعدين منهم والعمل على كبح جماح موجة غلاء الأسعار غير المعقولة والتي تستنزف أصحاب الدخل المحدود وضبط سعر صرف الدولار والسيطرة على المضاربات التي تجري في السوق السوداء.3

وطالب بإلغاء دور مكاتب الصرافة للعملات الأجنبية وإناطة هذا الأمر بالمصارف العامة العاملة منعا للتلاعب بأسعار صرف العملات واستصدار تشريع يجرم المتلاعبين بأسعار صرف العملات ومحتكري قوت الشعب وتشكيل مجلس أعلى لرسم السياسات الاقتصادية يعنى بتطبيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والتمويلية والتشغيلية والدعم الاجتماعي وسياسة الأجور والأسعار وسياسات الاستيراد والتصدير وسياسات التخطيط الاقليمي والقطاعي وسياسة التأمين وغيرها.

وأكد ضرورة محاربة الفساد والهدر وسن تشريعات وقوانين رادعة بحق كل الفاسدين والمفسدين وتعزيز مقومات الاستقرار الأمني ورصد الاعتمادات اللازمة لوزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي بما يلبي حاجاتها للحفاظ على الأمن الوطني والقومي وإعادة الأمن والاستقرار إضافة إلى إعادة الاعمار بالاعتماد على الإمكانات الوطنية المتاحة وبمساعدة الدول الصديقة.

وأشار إلى ضرورة العمل على تعديل قانون العقود بما ينسجم والتحولات الاقتصادية الجديدة والظروف الاستثنائية الحالية وبناء مراكز طابقية للتجمعات المتماثلة في عملها وخاصة التعليمية والصحية وقصور العدل توفيرا للنفقات والجهد والأرض وتطوير برامج تنموية تستهدف ذوي الشهداء بما يسهم في تكريس الاستشهاد في سبيل الوطن كقيمة عليا في المجتمع وتمكين ذوي الشهداء من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الاقتصادية والاجتماعية.

الوسوم (Tags)

الدولة   ,   النفط   ,   مجلس الشعب   ,   الليرة السورية   ,   الموازنة   ,  

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2021
Powered by Ten-neT.biz