دام برس:

طلبت وزارة العدل من جميع القضاة الإسراع بفصل الدعاوى المحالة إليها من قبل مديريات التربية بحق أولياء التلاميذ المتسربين من مدارس التعليم الأساسي وفق أحكام القانون رقم 7 لعام 2012.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير العدل نجم أحمد الأحمد اليوم وتلقت سانا نسخة منه بهدف ردع المخالفين تمهيداً للوصول إلى مجتمع تنتفي فيه ظاهرة الأمية بين الأحداث ومنع التسرب المدرسي للتلاميذ حتى إتمام مرحلة التعليم الإلزامي التي نص عليها الدستور والقانون.

كما أصدر وزير العدل تعميما آخر تضمن الإيعاز للقضاة كافة بضرورة عدم تصديق أي وكالة إلا بعد إجراء المطابقة عليها مع النسخة الأصلية المحفوظة في السجل المخصص أصولاً وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين لافتاً إلى أن كل وكالة غير مدون عليها عبارة صورة طبق الأصل لا تعتبر مصدقة حسب الأصول.

وأكد وزير العدل في تعميم ثالث على المحامين العامين ضرورة الاستمرار في مكافحة جميع مظاهر الفساد أينما وجدت واتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية الفورية بشأنها والإسراع في البت بقضايا الفساد المنظورة أمام المحاكم وفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي من تثبت إدانتهم.