دام برس - لجين اسماعيل :
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قانون الكاتب بالعدل الجديد.
وذكر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن القانون يهدف إلى مواكبة التطور التشريعي الحاصل في سورية وتسهيل الإجراءات وتنظيم العمل موضحا انه يتضمن إجراء تعديلات على “القانون رقم 54 الناظم لعمل كتاب العدل بتاريخ 2-2-1959″ وأهمها ما يتعلق بشروط التعيين وإخضاع الكاتب بالعدل للقانون الأساسي للعاملين في الدولة وربط تبعيته الإدارية بوزير العدل وتبعيته القانونية بالقاضي الابتدائي الأول مع توضيح أهم نقاط الإشراف القانوني لقاضي البداية.
كما تتضمن التعديلات بحسب وزير العدل توسيع اختصاصات الكاتب بالعدل الموضوعية وتوضيح كيفية التعامل مع من فقدوا بطاقاتهم الشخصية وآليات معالجة امتناعه عن توثيق أي إجراء أمامه وإضفاء صفة الكاتب بالعدل على القناصل السوريين وتعديل السجلات بما يتوافق وواقع العمل وتعديل الرسوم والطوابع الواجبة على أعماله وجعل الانتقال خارج أوقات الدوام الرسمي بإذن من النيابة العامة لإضفاء الرسمية على هذا العمل بعد انتهاء الدوام ولكونه يتبع إداريا في أعماله لوزير العدل الذي يرأس النيابة العامة.
ولفت الوزير الأحمد إلى أنه تمت إضافة مواد جديدة تتعلق بانقضاء الوكالة وانتهائها وإخضاعها لأحكام التقادم بوصفها تصرفا كسائر التصرفات وإلزام الكاتب بالعدل في حال تنظيم وكالة تتضمن تسلسل وكالات مراسلة باقي الكتاب لتدوين الوقوعات اللاحقة على الوكالات التي قاموا بتنظيمها ووجوب إرسال نسخة عن الوكالة المتعلقة بعقار أو مركبة إلى السجل العقاري ومديرية النقل وذلك للحد من عمليات التزوير والاحتيال مع تحديد الاختصاص المكاني لجهة العقار إضافة لوضع آلية لمعالجة كيفية تصحيح الأخطاء المادية المرتكبة عند تنظيم الوكالة من قبل الكاتب بالعدل وبيان سبل التصحيح عند امتناعه.
ورفعت الجلسة الى يوم الأحد القادم الواقع في 29 حزيران الجاري.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

وأوضح القباني بأن هذا القانون بعد أن يصدر عن الحكومة يعرض على اللجنة المختصة لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية لتنظر بوضعه ، و بعد النظر بوضعه من خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور السيد وزير العدل حيث تمت مناقشة مواد هذا القانون و الإطلاع على الأسباب الموجبةو الإيضاحات التي ذكرها السيد وزير العدل على أسئلة و استفسارات السادة الأعضاء ضمن اللجنة .
يقول عضو مجلس الشعب أحمد قباني  :
فقد تعددت الفصول و المواد في هذا القرار لتصل إلى تسع فصول و يطلعنا عليها :
الفصل الأول : فصل التعاريف و المتضمن التعريف بالوزارةو الوزير و الكاتب بالعدل و الوثيقة  التحرير التصديق .
الفصل الثاني - شروط تعيين الكاتب بالعدل :
حيث يشترط أن يكون :
1- متمتّعا بالجنسية العربية السورية منذ 5 سنوات على الأقل وأضاف القاني أنه تم تعديل هذا البند و تم ؟إقرار من قبل السادة الأعضاء على أن يتمتع 
2-  خاليا من الأمراض السارية أو العاهعات التي تمنعه من العمل .
3- أن يكون متمتّعا بحقوقه المدنية و غير محكوم عليه بجناية أز جنحة أو عقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة .
4- غير مصروف من وظيفة أو مهنة سابقة بسبب عقوبة تأديبية .
5- حائزاً على إجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى .
6- متقناً للغة العربية و ملما بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية  .
7- لديه خبرة في العمل على الحاسوب .
8- قد نجح في المسابقة التي يحدد الوزير موضوعها و شروطها و موعدها و الإعلان عنها وفق الأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
كما أن الناجحين في المسابقة يخضعون إلى دورة تدريبية لمدة 3 أشهر ، شهر في المعهد العالي للقضاء و شهران لدى أحد الكتاب بالعدل القائمين على رأس العمل لاكتساب الخبرة .
و نوّه القباني إلى أنه يستثنى من الشرط الوارد في البند 8 من الفقرة (أ) القضائيون القائمون على رأس عملهم و المعنيون في الفئة الأولى ممن مضوا في الوظائف الكتابية في ملاك الوزارة مدة لا تقل عن 5 سنوات .
الفصل الثالث : الأحكام المتعلقة بالمساعدين لدى دوائر الكاتب بالعدل .
الفصل الرابع – الاختصاص الموضوعي : التي تشمل اختصاصات كاتب العدل و التي أتت ضمن مواد متععدة نذكر منها .
1- تحرير وتوثيق العقود و الإقرارت و المحررات التي يوجبها القانون أو يطلبها المتعاقدون .
2- توثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية .
3- حفظ أصل الوثائق التي يحررها .
4- قبولو حفظ الوثائق و الودائع التي يطلب إليه حفظها و تسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله و المتضمن شروط الإيداع و أوصاف الوديعة .
الفصل الخامس – فصل السجلات :
و تختص بالسجلات التي يمسك بها الكاتب بالعدل  كالسجلات الورقية أو الإلكترونية ، الودائع و الحفظ و لاواردات و البريد المراسلات كما يمسك بالسجل الهجائي للفهارس و هناك سجلات أخرى تم العرض لها في مشروع القانون .
الفصل السادس – الرسوم و النفقات و التعويضات :
و منها يستوفي الكاتب بالعدل الرسوم النسبية و المقطوعة المحددة بموجب القوانين النافذة وتعديلاتها .
كما يقوم الكاتب بلصق الطوابع على أصل الوثيقة التي تحفظ لدى الكاتب بالعدل بالمقدار الواجب عليها ،أما الوثائق التي لا يحتفظ بأصلها و كذلك الصور ، ينوّه القباني إلى أنه تلصق عليها الطوابع و يبين الكاتب بالعدل مقدارها في سجل الوثيقة الأصلية و الصورة .
الفصل السابع – المحفوظات :
على الكاتب بالعدل أن يحفظ في دائرته أصل الوثائق المنظمة و  أصل الأوراق التي تثبت صفة ذوي الشأن و أصل الأوراق التي يطلب إليه حفظها .
الفصل الثامن – المحظورات و التفتيش و الملاحقة :
حيث جاء في بنود منها التزام الكاتب بتدوين كافة الوقوعات الجارية على سجل الوكالة الأصلية في حال إجراء أي وكالة بالاستناد إلى وكالة جارية و الكاتب بالعدل ملتزم بإرسال نسخة إلى الكاتب بالعدل الذي تتبع لدائرته تلك الوكالة لتدوين الوقوعات الجارية عليه .
كما يتعين على الكاتب عند تنظيم أو توثيق  أي وكالة تتعلق بعقار أو مركبة أن يرسل نسخة إلى هذه الوكالة إلى مديرية المصالح العقارية و مديرية النقل المختصة التابع لها موقع العقار أو المركبة لتدوينها .
الفصل التاسع – و الذي تناول أحكام عامة عن مشروع القانون و ضمن الأحكام :
و أشار "القباني " إلى أنه تمت الموافقة على مشروع القانون بأكثرية الأعضاء و اعتبر مشروع القانون قانونا .
و من جانبه محمود جوخدار عضو مجلس الشعب أشاد بعمل مجلس الشعب في مشاريع القوانين و دراستها و إخراج قوانين مناسبة تناسب الشعب وتلبي مطالبه .
كما تحدّث عن أهمية قانون اليوم بما يصب في مصلحة المواطن من تثبيت عقود بين المواطنين إلى تثبيت ملكية بالاسم  ، كما نوقش في الجلسة تعيين الجهات الوصية على الكاتب بالعدل و المتكفلة بتعيينه و الجهات المراقبة عليه .
و أشار إلى أن مكانة الكاتب بالعدل حيث يأتي بمثابة القاضي المؤتمن على ممتلكات الناس يمتلك مميزات و تقنيات عالية .
و عن سؤال خارج عن إطار القوانين التي يقرها المجلس و بالحديث عن المصالحات يتأمل أن تنجح لتعم القطر فالدولة حاليا و بكل أطيافها تحاول جاهدة القيام بالمصالحة .
و ذكر بأننا إخوة و أهل و ربما لا يصح أن نسميها مصالحة و إنما تسوية أوضاع  ، فهو على ثقة بأن الدولة إن رأى الأمان على أإرض الواقع فلن تتردد في إعادة المواطنين لمطقتهم و أشار إلى وجود مطالب تدعو اللاجئين في المخيمات للعودة لأن كرامتهم من كرامة الشعب السوري .

تصوير : تغريد محمد