دام برس - خاص - اللاذقية :
بعد مناشدات ومطالبات طويلة تحقق حلم الكثير من الفعاليات والمهتمين بإحداث مناطق صناعية في محافظة اللاذقية، حيث تم مؤخراً إحداث منطقتين صناعيتين وفق قراري وزارة الإدارة المحلية 280 و281 ، في كل من الكركيت في منطقة اللاذقية وفي القرامة وعرمتي في جبلة ، والمنطقة الصناعية الثالثة قادمة على الطريق في القرداحة بعد حل بعض الإشكاليات العقارية العالقة.
وأكد  محافظ اللاذقية أحمد شيخ عبد القادر خلال اجتماعه  باللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كافة الإدارات والمديريات المعنية على ضرورة العمل لتذليل كافة الصعوبات والإسراع بإيجاد الحلول لكافة المشاكل التي يمكن أن تعترض تجهيز المنطقتين الصناعيتين واستثمارهما..
والجدير ذكره بأن مهمة اللجنة هي دراسة كافة الاحتياجات للمنطقتين الصناعتين المحدثتين من الخدمات والبنى التحتية وتقدير الكلف والتمويل اللازم لكل منها والزمن اللازم لانجازها.
وتقدر مساحة المنطقة الصناعية في الكركيت بـ325 دونما ، في حين تبلغ منطقة عرمتي والقرامة حوالي 225 دونما.
وأشار المحافظ بان المنطقتين مخصصتين للمشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة والصناعات التحويلية والغذائية ، مشيراً إلى أهمية إحداث المناطق الصناعية لما تؤمنه من فرص عمل لأبناء اللاذقية لا سيما وأن المحافظة تعاني من نسبة بطالة عالية ، كما تشجع لإقامة صناعات تحويلية يمكن أن تساهم في استيعاب الفائض من المنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات، كما وتساهم هذه المناطق الصناعية في تجميع المعامل المبعثرة في مناطق عديدة من المحافظة.
وحمل المحافظ مسؤولية الإسراع في تجهيز وتنفيذ هذه المناطق على عاتق اللجنة المشكلة ،مشدداً على ضرورة وضع الحلول للمشاكل قبل طرحها.
وقالت المهندسة سحر عيسى مديرة التخطيط الإقليمي في محافظة اللاذقية : تأتي هذه الجهود في إطار ايجاد فرص عمل وتحقيق خطة التنمية وفق استراتيجية التخطيط الإقليمي للمحافظة ، وتحقيق التوازن بين جميع القطاعات الإقتصادية من الزراعة إلى السياحة إلى الصناعة.
وأشارت بأن التوجه الأكبر في اللجنة نحو الصناعات الزراعية التي تعتمد على المنتج الزراعي لخلق قيمة مضافة للمنتج.
وأضافت بأنه سيتم دراسة تقييم أثر بيئي استراتيجي للمناطق المحدثة وتحديد الإشتراطات والإجراءات اللازمة لعدم تأثير النشاطات الصناعية على البيئة المحيطة .
وذكرت بأن المناطق الصناعية تتألف من مجموعة من المقاسم والزونات لصناعات محددة ، وهذه المقاسم صغيرة ولكن يمكن دمج عدة محلات لتناسب أي نشاط يريده المستثمر، مشيرة بأن المناطق التي تم استحداثها أغلب عقاراتها أملاك دولة وغير مشجرة وغير مروية وانتاجيتها قليلة
وأشارت عيسى بأن محافظ اللاذقية  وجه لوضع دليل استرشادي للصناعات المسموحة والإجراءات الواجب تطبقها من قبل المستثمرين.