دام برس:

 اقر مجلس الوزراء مشروع قانون احداث هيئة عامة باسم "المدرسة الالكترونية السورية" مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزير التربية.

ويهدف المشروع إلى تقديم التعليم المدرسي للمناهج المدرسية السورية بصيغة مدمجة وفق المعايير الدولية الامر الذي يمكن مئات الآلاف من الطلاب السوريين من الوصول إلى تعليم رسمي معترف به من وزارة التربية في مرحلة التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية وكذلك توفير المحتوى الرقمي والتعليم التفاعلي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تقديم الدعم المباشر للمتعلمين واجراء امتحانات للصفوف الانتقالية في مراكز النفاذ التعليمية والتدريسية وأي اجراء يخدم العملية التربوية.

هذا وقد جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس تأكيده استكمال جميع مستلزمات انجاز الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستبدأ غدا في السفارات السورية في الخارج للجاليات السورية إضافة إلى استكمال الاجراءات اللوجستية لاجراء هذه الانتخابات في الداخل.

وأوضح الدكتور الحلقي أن هذه الانتخابات ستجري بطريقة شفافة وديمقراطية مهما حاول أعداء سورية عرقلتها لان الشعب السوري مصر على تحقيق الانتصار الديمقراطي والمؤسساتي كما صمد وواجه الإرهاب من خلال حقه في اختيار رئيس له قادر على تحقيق طموحات الشعب السوري واعادة بناء سورية المتجددة دون تدخل خارجي في شؤونه الداخلية.

ودعا مجلس الوزراء الجاليات السورية في بلاد الاغتراب إلى أوسع مشاركة في الانتخابات غدا في مقار السفارات السورية تقديرا وتعبيرا عن دورهم المتميز في تحديد الخيارات الوطنية لوطنهم سورية وتعزيزا للتجربة الديمقراطية.وقدم الدكتور الحلقي عرضا لنشاطات مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي مشيرا إلى أهمية زيارة الوفد الحكومي الاقتصادي الروسي في ظل التنسيق المستمر والعلاقات السياسية والتاريخية الراسخة والمتميزة والتعاون المستمر في جميع المجالات بين البلدين وما اثمر عنها من اتفاقيات ومقترحات واليات تعزز التعاون الثنائي.

وأوضح أنه بناء على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد تم عقد اجتماع لتفعيل دور واداء اللجنة العليا للإغاثة والوقوف على ما تم انجازه من خلال تأمين أماكن الإقامة المؤقتة والمستلزمات المعيشية والإغاثية للمتضررين وتبسيط الاجراءات لايصال قوافل الامداد والإغاثة للمناطق الهدف ولكل المناطق السورية دون استثناء والية تسيير القوافل الإغاثية من المنافذ الحدودية وبين المحافظات بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة وفق الامكانات المتاحة موءكدا حرص الحكومة على تأمين وتوفير المواد الغذائية والتموينية في الأسواق والتشدد في ضبط الأسعار.

ولفت الدكتور الحلقي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة من اجل تحقيق تطورات نوعية في العلاقات الثنائية معها انطلاقا من أهمية تطوير هذه العلاقات وانعكاساتها الايجابية على الاقتصاد الوطني وعملية الانتاج للقطاعات الوطنية.

كما تمت خلال الجلسة مناقشة العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والتنموية والادارية والتي تهدف إلى الارتقاء باداء هذه القطاعات.

بعد ذلك قدم المهندس بسام حنا وزير الموارد المائية عرضا حول واقع تخزين السدود والاحواض المائية وخطة الوزارة لتلبية احتياجات مياه الشرب وتنفيذ الخطة الزراعية لافتا إلى استمرار الوزارة باتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم زيادة التقنين والمحافظة على حصة الفرد ومعالجة الأزمات الطارئة.

وأوضح الوزير حنا أهمية ترشيد استخدامات المياه ومنع استنزاف الموارد الوطنية وخاصة مياه الشرب من أجل تخفيف الاعباء المادية عن الخزينة العامة للدولة وضرورة ايجاد اجراءات فاعلة وخطط استراتيجية للمحافظة على الثروات الوطنية وحسن استثمارها واستخدامها.

من جهته قدم الدكتور سعد النايف وزير الصحة عرضا حول مشاركة وزارة الصحة في اعمال الدورة السابعة والستين لمنظمة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف الأسبوع الماضي واجتماع وزراء الصحة في دول عدم الانحياز مشيرا إلى أهمية مشاركة سورية في هذه الاجتماعات تعزيزا لوجودها في المحافل الدولية وكذلك لجهة الحصول على مزيد من الدعم للقطاع الصحي لتلبية المزيد من الاحتياجات الصحية للمواطنين وتخصيص القطاع بموارد اضافية.