دام برس:

قرر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق السماح بقيادة الدراجات الهوائية والكهربائية في شوارع المدينة، شريطة أن تكون الدراجات جاهزة فنياً ومزودة بمكابح ومصباح أمامي و عاكس للضوء خلفي ومنبه ( جرس أو زمور ).
جاء ذلك وفق قرار من المكتب التنفيذي للمحافظة رقم / 191 / صدر اليوم الخميس 22 أيار/مايو، والذي حدد بموجبه التالي :
بالنسبة للدراجات الهوائية:
- أن لا تزيد استطاعة المحرك عن 500 واط لا تزيد السرعة القصوى عن / 20/ كم في الساعة.
- مزودة بمصباح أمامي و آخر خلفي وخاصة المكابح.
- أن تزود الدراجة بمنبه ( زمور ).
كما يحدث لدى مديرية هندسة المرور والنقل مكتب تسجيل ومنح رخص للدراجات الهوائية والكهربائية.
أ - يتم تسجيل  الدراجات لدى هندسة المرور والنقل في سجل موحد وحسب التسلسل و يدون فيه النوع و اسم المالك ورقم اللوحة الممنوحة ويحتفظ بنسخة الكترونية ضمن السجل.
ب – تمنح الدراجات رخصة سير ولوحة معدنية تثبت على الدراجة بمكان واضح.
ج – يلتزم سائقو الدراجات المسجلة والمسموح لها بالحركة في شوارع المدينة بما يلي:
*السير على يمين الشارع و في المسرب المحدد للدراجات عند وجوده.
*عدم التداخل بين السيارات أو الوقوف المفاجئ وعرقلة السير.
*عدم السير على الأرصفة المخصصة للمشاة.
*عدم قطع الإشارة الضوئية أو السير بعكس الاتجاه.
*وضع خوذة واقية للرأس بالنسبة لسائقي الدراجات الكهربائية.
*التقيد بقانون السير وتعليمات شرطة المرور و الجهات المختصة و ابراز رخصة السير عند الطلب.
*عدم تحميل أي شيء على الدراجة أثناء سيرها.
*عدم التمسك بمركبة متحركة أو جر عربة خلفية.
*عدم استعمال الهاتف الجوال إلا عند الضرورة وعدم إزعاج المارة ومستخدمي الطريق.
وفي حال وقوع  حادث أثناء قيادة الدراجة تتم المعالجة من قبل شرطة المرور وفق القوانين و التعليمات بها.
فيما تم تحديد بدل التسجيل للمرة الأولى للدراجات الهوائية بـ 1000 ل.س وتشمل قيمة اللوحة والرخصة، وبالنسبة للدرجات الكهربائية بـ 1500 ل.س، بالإضافة لتحديد بدل إصدار لوحة أو رخصة بدل ضائع للدراجة الهوائية و الكهربائية بـ 1000 ل.س.
تسدد البدلات الواردة في المواد 4+5 لصالح محافظة دمشق وذلك بدل الخدمات الطرقية و نفقات تنظيم حركة الدراجات وقيمة اللوحة المعدنية ورخصة السير.
واذا لم يلتزم السائق بالشروط الواردة أعلاه سيتم مخالفته، بضبط الدراجة من قبل شرطة المرور و حجزها لمدة خمسة أيام أو دفع غرامة مالية وقدرها /1000/ ل.س، عن كل يوم حجز.
يهدف هذا القرار لتنظيم استخدام الدراجات الهوائية و الكهربائية للغرض المخصص لها وهو الاستعمال الشخصي ويمنع استخدامها لأي غرض سواه.
ويسمح بإقامة مرائب  بالأشكال و الأماكن التي تحددها مديريات الأملاك ودوائر الخدمات وهندسة المرور وبموافقة المكتب التنفيذي عليها.

وفي تصريح خاص ( للإعلام تايم )، بيّن هيثم ميداني رئيس المكتب التنفيذي " أن الهدف من هذا القرار ضبط المخالفات الكثيرة التي يرتكبها سائقو الدراجات والتي تؤدي إلى وقوع حوادث مؤلمة، ( كأن يسير بالدراجه على الرصيف مثلاً أو أن يتجه عكس السير).
وأكد ميداني أنه في حال عدم الإلتزام بهذة الشروط من قبل راكبي الدراجات بنوعيها، سيتم إتخاذ  اجراءات صارمة بحقهم حسب القانون، كاحجز الدراجة أو دفع غرامة مالية تُسدد في صندوق المحافظة.
وأشار رئيس المكتب التنفيذي إلى أن المحافظة قدمت تسهيلات للمواطنين من خلال إحداث مكتب
في مديرية هندسة المرور والنقل، ومكتب لتسجيل ومنح الرخص، وعدد من المكاتب بمرأب عرنوس ومكتب بمرأب  النعنع بالحلبوني ومكتب بالصوفانية.

الإعلام تايم- نهى قنص – فريال خضور