دام برس:

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور فهمي حسن إلى أجوبة وزيري التجارة الداخلية وحماية المستهلك والدولة لشؤون المصالحة الوطنية حول قضايا المواطنين المعيشية والمراحل التي وصلت إليها المصالحات الوطنية في مختلف المحافظات.

وأشار عضو المجلس علي الصطوف إلى ضرورة مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية في صالات التجزئة وسندس وتفعيل التعاون بين أعضاء مجلس الشعب ووزارة الدولة لشؤون المصالحة لتكريس ثقافة المحبة والأخوة في المجتمع وصولا إلى مصالحة وطنية حقيقية.

وطالبت عضو المجلس غادة ابراهيم بفرض عقوبات رادعة وغرامات مادية كبيرة بحق أصحاب الأفران الخاصة المتلاعبين بجودة الخبز وسعره ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية التي حافظت على سعرها المرتفع رغم استقرار سعر صرف الليرة في حين دعا عضو المجلس رفعت حسين الى الإسراع بحل مشكلة المخطوفين وإيلاء حماية المستهلك القدر الكبير من الأهمية وحماية المواطنين من جشع التجار.

وأشار عضو المجلس عبدالله شلاش إلى ضرورة مراقبة بطاقات المصالحة الوطنية التي يحملها بعض الاشخاص لتحقيق غايات شخصية والتدقيق فيها في حين طالب عضو المجلس جمال حساني بتشكيل هيئة أو نواة عمل من أعضاء مجلس الشعب للعمل على مشروع المصالحة الوطنية في مدينة حلب والاهتمام بالقطاع التعاوني وتعيين مندوبين لبيع مادة الخبز داخل الأحياء للتخلص من الازدحام على الأفران.

واستعرض عضو المجلس عمر أوسي الجهود التي تبذلها لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب لإنجاح مشروع المصالحة في عدد من المناطق بريف دمشق وحمص وريف اللاذقية مؤكدا ضرورة التنسيق بين وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية واللجنة لإنجاح هذا المشروع الوطني الكبير الذي بدأ يتسع ليشمل كل الجغرافيا السورية.

وأشار أوسي إلى ضرورة قطع الطريق على بعض الدول المعادية لسورية وفي مقدمتها مشيخات النفط والبترودولار عن الاستحقاقات الوطنية القادمة من خلال الاحتكاك المباشر مع جميع فئات الشعب السوري وملامسة همومهم ومشكلاتهم لافتا إلى أن عددا من مسلحي دوما وحرستا بريف دمشق يتواصلون مع اللجنة لتسوية أوضاعهم وإرجاعهم إلى حضن الوطن.

وأشار أعضاء المجلس ماهر الجاجة ونديم منصورة وزهير غنوم وشعبان الحسن إلى ضرورة الإسراع بمعالجة ملف الموقوفين والمخطوفين ومحاسبة مستغلي هذا الملف الإنساني وتشكيل لجنة من أعضاء المجلس لمعالجة هذا الملف بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية ومحاربة الفكر التكفيري الإرهابي الوهابي لخطورته على السلم الاجتماعي.

وطالب عضوا المجلس محمد خير الماشي وساجي طعمة بتأمين المواد الغذائية الأساسية وإغراقها في الأسواق المحلية ووضع حد لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وزيادة عدد المراقبين التموينيين على الاسواق.

وأشار عضو المجلس معن عساف إلى ضرورة إحداث مديريات لوزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في المحافظات والرقابة على المواد الغذائية المهربة من الخارج والتي يكون أغلبها فاسدا أو منتهي الصلاحية في حين أكد عضو المجلس عبد العزيز عريضة على ضرورة تفعيل عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية لدورها المهم في بلسمة الجراح وعودة الحياة الطبيعية الى كثير من المناطق التي طالها إرهاب المجموعات المسلحة.

وطالب عضو المجلس محمد علي الخبي بزيادة مخصصات محافظة درعا من الدقيق التمويني والمشتقات النفطية وتفعيل عمل المؤسسات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية بمجال التدخل الإيجابي في الأسواق في حين دعا عضو المجلس عمر حمدو إلى إعادة تشغيل عدد من الأفران في المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها والبحث بارتفاع سعر مادتي البيض والفروج.

وطالب عضو المجلس سعدالله صافية باستثمار صالة القسام في مدينة جبلة لتكون مركزا استهلاكيا كبيرا وزيادة مخصصات المواد المقننة من السكر والرز لمحافظة اللاذقية وترميم المخبز الآلي في بسنادا وزيادة مخصصات المخبز الالي في مدينة جبلة ورفع نسبة الحوافز للعاملين فيه.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات الأعضاء أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين إلى أن سياسة العودة عن تحرير الأسعار لبعض المواد الغذائية والألبسة والكهربائيات التي بدأتها الوزارة قبل أشهر " بدأت تظهر آثارها على أرض الواقع حيث انخفضت أسعار بعض هذه السلع بنسب جيدة مقارنة مع أسعارها السابقة" مؤكدا أن الوزارة "لن تتوانى عن محاسبة المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الغذائية ومعاقبتهم وفق الأنظمة والقوانين ذات الصلة".

وأوضح أن الوزارة بدأت تطالب التجار المستوردين والمنتجين المحليين والباعة بتقديم تكاليف المواد المنتجة أو المستوردة وبياناتها الجمركية وأجور النقل وقيمة الضرائب والرسوم المفروضة وتحديد هامش ربح مجز لهم وان الوزارة تعمل على التوسع أفقيا من خلال زيادة عدد صالاتها الاستهلاكية من خلال إتاحة الفرصة أمام التجار لوضع بضائعهم فيها بالأمانة دون منحهم حق إدارتها وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها في عدد من المناطق حيث تشهد هذه الصالات إقبالا كبيرا من المواطنين.

وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة تعمل جديا على مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية بالتعاون مع لجان الإدارة المحلية والأهلية بما فيها أسعار الصالات التابعة للوزارة إلا ان المشكلة تكمن في قلة أعداد المراقبين التموينيين وعدم القدرة على تغطية جميع الأسواق مشيرا الى خروج عدد كبير من المخابز عن الخدمة نتيجة تعرضها للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة واضطرار بعض المخابز للعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات جميع المواطنين.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار مادتي البيض والفروج وعدد من الخضار والفواكه "أمر خاضع للطلب والعرض" خاصة بعد خروج عدد من المداجن والزراعات من الخدمة وأن الوزارة تعمل حاليا على تخفيض سعر مادة الفروج من خلال التعاقد على استيراد كميات جديدة من الفروج المجمد من أوكرانيا تقدر بنحو 1000 طن مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على تفعيل عمل القطاع التعاوني ليأخذ دوره الحقيقي من خلال إشراكه في عمليات استيراد المواد والسلع الأساسية عن طريق الخط الائتماني الإيراني.

من جهته أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن التعاون مع مجلس الشعب في مجال المصالحة الوطنية هو جزء من خطة التعاون والتنسيق التي تنتهجها الوزارة مع باقي الجهات والوزارات المعنية بهذا الملف الوطني مشيرا إلى ضرورة وضع الية للتعاون بين الوزارة ولجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب للتصدي لهذه المهمة وغيرها والمتعلقة أيضا بملفي المخطوفين والموقوفين.

وأوضح حيدر أن المصالحة الوطنية جزء من عمل ثقافي كبير تعمل الوزارة عليه لتثبيته والبناء عليه وهو ما تضمنه البيان الوزاري مبينا أن الوزارة أحدثت مكتبا للدراسات وانتهت من إعداد خمس دراسات متعلقة بالأزمة وكيفية التعامل مع عدد من القضايا الحساسة التي أفرزتها.

ولفت إلى أن " الوزارة لديها أسماء لنحو 16 ألف مفقود من جميع المناطق" وهذا الملف بحاجة الى تعاون كبير بين جميع الجهات بوطنية وحس عال بالمسؤولية مؤكدا أن " الوزارة لم تتلق أي مبالغ مالية تحت هذا الإطار وهي غير معنية بمعالجة أي حالة عبر المال".

وأشار الوزير حيدر إلى أن الوزارة أنجزت مؤخرا هيكلية واضحة تحدد عملها وأهدافها واليات عملها مشيرا الى أن الوزارة ليس لديها أي بطاقات خاصة بها وهي تعمل لملاحقة حاملي هذه البطاقات ومحاسبتهم بالتعاون مع الجهات المختصة وفي إطار القانون وأن الوزارة لا تمول أي مبادرة تندرج في هذا الاطار لكنها ترحب بجميع الراغبين بالتعاون معها.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لشؤون الأسرة والسكان" مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الشؤون الاجتماعية إلى لجنتي الخدمات وحقوق المرأة والأسرة والطفل لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.

وأحال أيضا مشروع القانون المتضمن تحديد مهام وزارة الإسكان والتنمية العمرانية إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى تمام الساعة الثانية عشرة من يوم غد الأربعاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

لجنتا الشؤون العربية والخارجية وحقوق المرأة في مجلس الشعب تبحثان مع الوزيرة الشماط الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات تسييس الملف الإنساني في سورية والجهود لتمكين المرأة وحماية الأطفال في ظل الأزمة

إلى ذلك بحثت لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب خلال لقائها اليوم الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية الإجراءات الواجب اتخاذها في المحافل الدولية لمواجهة محاولات بعض الجهات الخارجية المغرضة تسييس الملف الإنساني في سورية واتخاذه ذريعة للتدخل الخارجي بشؤونها الداخلية.

وأشارت رئيسة اللجنة الدكتورة فاديا ديب إلى أن عدداً من المنظمات الدولية التي تنادي بالديمقراطية وتدعي حرصها على حقوق الإنسان في سورية تتبنى وجهة نظر أحادية تجافي الحقيقة وتعمل لصالح الدول الغربية الاستعمارية والصهيونية العالمية التي تريد فرض أجنداتها على الدولة السورية مؤكدة ضرورة اطلاع أعضاء مجلس الشعب على الجهود التي تبذلها الحكومة في المجال الإغاثي والإنساني للدفع بها في المحافل البرلمانية.

بدورها أكدت الوزيرة الشماط أن الدول المعادية تحاول مرارا وتكرارا استغلال الملف الإنساني في سورية وتسييسه داخل أروقة مجلس الأمن الدولي بهدف التحريض على الدولة السورية مشيرة إلى أن هذه الدول تعتمد على تقارير كاذبة ومفبركة من قبل الإرهابيين وداعميهم وتتجاهل جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة بحق المواطنين الأبرياء في أكثر من منطقة.

ولفتت إلى أن بعض المنظمات الدولية تتجاهل عن عمد الجهود التي تبذلها الحكومة في المجال الإغاثي والإنساني بهدف إثارة الرأي العام العالمي ضد الدولة السورية وتبرير أي قرارات تتخذ ضدها مؤكدة أن الحكومة السورية تعمل جاهدة لوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق دون استثناء انطلاقا من مسؤولياتها وواجباتها الدستورية في دعم جميع المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن "أغلب المنظمات الدولية لا تتمتع بالحيادية والاستقلالية" وهي أسيرة الضغوطات التي تمارس عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأن التلويح بإثارة الملف الإنساني في مجلس الأمن أثناء انعقاد مؤتمر "جنيف2" يهدف إلى التشويش على النجاحات التي كان يحققها الوفد السوري الرسمي المشارك في المحادثات وتشويه صورة الدولة السورية في الخارج.

وأكدوا ضرورة العمل على إيصال حقيقة ما يجري في سورية إلى الخارج من خلال المنابر البرلمانية الدولية وتزويد أعضاء مجلس الشعب بالوثائق والأدلة التي تدحض ادعاءات وأكاذيب عدد من الدول المعادية لسورية حول عدم تعاون الحكومة السورية بهذا الإطار مشيرين إلى دور الإعلام في تسليط الضوء على الإجراءات التي تتخذها الحكومة في المجال الإغاثي والإنساني وتفنيد هذه الأكاذيب والأضاليل.

من جهة ثانية بحثت لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل في مجلس الشعب مع الوزيرة الشماط الجهود التي تبذلها الوزارة لتمكين المرأة وحماية الأطفال في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية وإجراءاتها لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها الفعليين.

وأشارت رئيسة اللجنة وفاء معلا إلى ضرورة وضع آليات دقيقة تضمن وصول المساعدات الإغاثية الى جميع المواطنين المتضررين داعية إلى إشراك أعضاء مجلس الشعب في لجان الإغاثة الفرعية بالمحافظات للرقابة على أداء هذه اللجان وتفعيل عملها.

بدورها أشارت الوزيرة الشماط إلى أن مؤتمر السوريات سيدات السلام الذي اختتم أعماله يوم السبت الماضي توصل إلى اختيار 15 سيدة سورية من مختلف الشرائح بهدف وضع آليات تنفيذية لتطبيق برامج الحماية والمساواة الموجهة للمرأة وتفعيل دورها في إنهاء الحرب مؤكدة ضرورة دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار والإنعاش المبكر.

وأوضحت أن اللجنة العليا للاغاثة دأبت ومنذ بداية الأزمة في سورية على وضع استراتيجية واضحة ومحددة للعمل الإغاثي بالتعاون مع عدد من الوزارات والمنظمات الأهلية وخاصة في مجال تقديم الإغاثة للأسر المتضررة جراء الأزمة التي تمر بها سورية وتأمين السكن الملائم لها عبر افتتاح مراكز الإقامة المؤقتة ومتابعة الملف الإغاثي وخطة الاستحابة الإنسانية مع المنظمات الدولية.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الحكومة السورية تتحمل العبء الأكبر من حجم المساعدات الإنسانية وهناك فجوة كبيرة بين ما نحن بحاجة إليه اليوم وما تقدمه المنظمات الدولية مبينة أن المجموعات الإرهابية المسلحة تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرا لإيصالها عن طريق جسر جوي من أربيل إلى مدينة القامشلي بالتعاون مع الحكومة العراقية أو من خلال تحويل مبالغ مالية إلى لجان الإغاثة الفرعية لشراء المواد الأساسية والغذائية وتوزيعها على المواطنين المتضررين.

وأشارت إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط مروجي مواد الإغاثة التي تباع في الأسواق ومحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضية لافتة إلى أن الوزارة ستستمر بإيصال المساعدات الإغاثية إلى المواطنين في المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها حتى عودة الحياة الطبيعية فيها. 

سانا