دام برس:

أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين محمود فرزات أن حل مشكلة السكن العشوائي يحتاج إلى إطار تشريعي مناسب يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية يتم تنفيذه بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح الوزير فرزات خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة التطوير العقاري أن تعديل القانون 15 لعام 2008 القاضي بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري يهدف إلى تفعيل عمل الهيئة ورفع كفاءتها وتعزيز البنية الاستثمارية وتسهيل بعض الإجراءات وتجاوز جوانب القصورفي القانون 15.

وشدد الوزير فرزات على أهمية ضمان حقوق المواطنين عند معالجة أي منطقة سكن عشوائي كون المواطن البوصلة الأساسية في عمل الحكومة داعيا اللجنة المعنية بتعديل القانون الى وضع التعليمات التنفيذية لمناقشتها في جلسة قادمة تمهيدا لعرضه على الجهات المعنية.

وبين وزير الإسكان والتنمية العمرانية أن الامتداد العشوائي يشكل حالة غير صحيحة وخللاً في النسيج الحضري والعمراني للمدن والتوزيع الجغرافي للسكان بين المدينة والريف لافتاً إلى أن عدد مناطق السكن العشوائي في سورية بلغ 157 منطقة في المحافظات.

وأشار الوزير فرزات إلى ضرورة الاستفادة من الخارطة الوطنية للسكن العشوائي التي أعدتها هيئة التخطيط الإقليمي والعمل على تطويرها وفق المعطيات الجديدة وتحديد أولويات التدخل في مناطق السكن العشوائي حسب طريقة المعالجة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون 15 ولاسيما إضافة فصل خاص بمعالجة السكن العشوائي وبحث آليات إعداد الدراسات الفنية والاجتماعية لمناطق السكن العشوائي وآليات التعاقد مع الهيئة لتنفيذ مشاريع في هذه المناطق وسبل تنفيذ الخدمات والمرافق وتأمين السكن البديل لأصحاب الحقوق فضلا عن مناقشة المواد المتعلقة بالعلاقة بين الجهة الإدارية والمطور العقاري وآليات التعامل مع المطور ماليا وإداريا.

ويضم مجلس إدارة هيئة التطوير العقاري مدير المؤسسة العامة للإسكان ومدير المصالح العقارية ومدير هيئة الإشراف على التمويل العقاري ورئيس هيئة التخطيط الإقليمي وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والزراعة والسياحة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار السورية.