Logo Dampress

آخر تحديث : الأربعاء 06 تموز 2022   الساعة 02:52:01
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
مجلس الشعب يقر قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم ويناقش مشروع قانون الاتحاد الرياضي العام
دام برس : دام برس | مجلس الشعب يقر قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم ويناقش مشروع قانون الاتحاد الرياضي العام

دام برس:

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الغرامات المستحقة عليهم.

وأشار وزير العمل الدكتور حسن حجازي إلى أن القانون يهدف إلى تشجيع أصحاب العمل على تسديد التزاماتهم المالية والأقساط المستحقة عليهم وخاصة الذين تمكنوا من نقل منشآتهم إلى مناطق آمنة الأمر الذي يوفر سيولة مالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي دفعت تعويضات تقدر بنحو 6 مليارات ليرة لأصحاب المنشآت التي تعرضت للسرقة والتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة في أكثر من منطقة.

وقدم عدد من الأعضاء مداخلات تركزت بمجملها حول عمل وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث دعا عضوا المجلس علي الصطوف وفواز نصور إلى متابعة شؤون العاملين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم وتسجيلهم من قبل أرباب العمل لدى التأمينات الاجتماعية وفرض عقوبات بحق المتهربين وبحق من ترك البلد وهرب أمواله إلى الخارج خلال الأزمة بينما دعا عضو المجلس فيصل عزوز الى اعادة النظر بقانون التامينات الاجتماعية بشكل كامل.

وطالب عضو المجلس عصام خليل باحداث صندوق وطني للتقاعد بهدف تخفيف الضغط على الوظيفة العامة وموءسسة التأمينات الاجتماعية واتاحة فرص لضمان الاستقرار الاجتماعي فيما دعا عضو المجلس عمار الأسد إلى عدم التأخر بانجاز معاملات ذوي الشهداء وانشاء مشروعات ذات عائدية على مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حين اشار عضو المجلس مجيب الرحمن الدندن إلى أهمية احداث هيئة للتأمينات الاجتماعية تنسجم مع الدستور.

ولفت عضو المجلس وائل الملحم إلى ضرورة اعادة النظر بقانون العمل انصافا للعاملين واصابات العمل بينما دعا عضو المجلس عبد الرحمن الزكاحي إلى تعديل القانون رقم 17 لعام 2010 لحماية العاملين من التسريح التعسفي.

وأشار عضو المجلس سعد الله صافيا إلى أهمية اعادة النظر بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة في حين دعا عضو المجلس صفوان القربي إلى استثمار أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية المجمدة في المصارف بينما دعا عضو المجلس شعبان الحسن إلى الاخذ بعين الاعتبار اوضاع ارباب العمل المتوقفة اعمالهم عن العمل من جراء الأزمة.

وفي معرض اجابته على مداخلات الأعضاء واستفساراتهم بين الوزير حجازي انه يتم العمل حاليا على تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية والعمل والقانون الأساسي للعاملين في الدولة حيث تم انجاز تعديل قانون التامينات واحيل الى المراجع المختصة فيما اصبح قانون العمل في نهايته بحيث تحافظ هذه القوانين على حقوق العاملين واصحاب العمل التي تقف الوزارة على مسافة متساوية منهما.

ولفت وزير العمل الى ان تعديل قانون التامينات سيأخذ بعين الاعتبار الا يكون هناك أي مبلغ لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية دون استثمار ويتيح لكل فرد في قوة العمل في سورية والبالغة نحو 6 ملايين نسمة الاشتراك في المؤسسة وفق الراتب الذي يحدده اذا لم يكن يعمل لدى صاحب العمل وذلك بغية تأمين حماية اجتماعية لكل المجتمع.

واعتبر الوزير أن التعديلات ستضع حدا لموضوع تهرب صاحب العمل من تسجيل العمال لديه في التامينات الاجتماعية عندما يجد أن ما سيدفعه للعامل في حال عدم تسجيله هو نفسه ما سيدفعه مقابل اشتراكه بها مشيرا إلى أن "المحكمة العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 17 ستبدأ عملها قريبا وان السبب في تاخرها هو التأخر في تسمية مندوب عن اصحاب العمل".

وأكد الوزير حجازي متابعة عمل فروع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظات وانجاز معاملات المعاشات التقاعدية والحصول عليها باسرع وقت الا في بعض الاحيان التي تتاخر فيها بعض الجهات العامة عن ارسال الثبوتيات إلى المؤسسة فيضطر العامل لاحضارها بنفسه مشيرا الى انه ستتم معالجة هذا الأمر مع الجهات العامة لترسل كل الوثائق وعندما يحال أي عامل إلى التقاعد يجد ملفه كاملا.

كما ناقش المجلس مشروع قانون الاتحاد الرياضي العام حيث رأى عضو المجلس عاطف الزيبق أن مشروع القانون بصيغته الحالية يخالف في بعض مواده الانظمة والقوانين الدولية المتعلقة بالشأن الرياضي ويحد من حرية الحركة للاتحادات والاندية الرياضية في حين اعتبر عضو المجلس عبد المنعم الصوا ان مشروع القانون يراعي مفهوم السيادة الوطنية باعتبارها اهم من القوانين الدولية.

ولفت عضو المجلس مصعب الحلبي إلى ضرورة ان يتضمن القانون تعديل بعض المواد التي أثقلت كاهل النشاط الرياضي في سورية، في حين أشار عضوا المجلس زهير غنوم وسهيل فرح إلى ضرورة ان يعمل القائمون على تطبيق هذا القانون بعد اقراره لتحسين واقع الرياضة في سورية والارتقاء به.

ودعا عضو المجلس بطرس مرجانة الى احداث وزارة للرياضة والشباب في حين اشار عضو المجلس محمد ديب اليوسف إلى ضرورة ملامسة مشروع القانون هموم الرياضيين ومشكلاتهم بينما اعتبر عضو المجلس أيمن ملندي أن مشروع القانون يحقق مطلب معظم الأندية والرياضيين السوريين لجهة عودة المنشات الرياضية إلى الاتحاد الرياضي.

وفي معرض توضيحه لاستفسارات الأعضاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ان الحركة الرياضية في سورية استطاعت رغم كل العدوان الإرهابي الذي يشن على سورية والحصار الجائر المفروض عليها من تحقيق الانجازات المهمة في البطولات الاقليمية والدولية ومتابعة نشاطاتها المحلية ضمن الامكانات المتاحة.

ولفت الوزير غلاونجي إلى أهمية اعطاء الحركة الرياضية المزيد من المرونة والكفاءة وتأطيرها ضمن تنظيم يجعلها قادرة على العمل بكل طاقاتها لاننا في امس الحاجة لها في مرحلة التعافي المبكر واعادة الاعمار والتنمية القريبة لأهميتها وفائدتها في مساعدة الشباب على الخروج من الأزمة التي نمر بها من الناحية البدنية والثقافية والنفسية والاجتماعية.

وأشار غلاونجي إلى أن القانون مر بمراحل كثيرة وحظي بدراسة ونقاشات حتى وصل الى مجلس الشعب وتم انجازه وفق عمل مؤسساتي وشارك باعداده كل المعنيين بهذا القانون ولاسيما المجلس المركزي الرياضي الذي اوصى بتعديل ثمانية مواد من مشروع القانون واضافة مادتين.

وأشار غلاونجي إلى أنه خلال التطبيق الفعلي للمرسوم رقم 7 الصادر في عام 2005 الخاص بالاتحاد الرياضي العام ظهر العديد من العثرات لجهة اهمية اعادة موضوع انشاء وادارة المنشآت الرياضية واستثمارها الى الاتحاد الرياضي العام بدلا من وزارة الادارة المحلية اضافة الى حاجة الاتحاد للاموال لتطوير الالعاب والانشطة الرياضية فضلا عن ضرورة تعديل المرسوم التشريعي المذكور ليتوافق مع احكام الدستور الذي يعتبر المنظمات الشعبية هيئات ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري معتبرا أن القانون جاء متجاوبا مع تطلعات الجمهور الرياضي بان ياخذ الاتحاد الاستقلالية الكاملة للنهوض بالواقع الرياضي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن مشروع القانون يعطي الاندية الرياضية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويتيح لها بناء وادارة واستثمار وتملك المنشآت التابعة لها تشجيعا لتكون الحجر الأساس للعمل الرياضي وبناء الحركة الرياضية في سورية كما يعطي الاتحاد العام الرياضي فرعا في الموازنة العامة للدولة لتمويله من قبل وزارة المالية بدلا من تلقيه الاعانات من وزارة الادارة المحلية بحيث يصبح له موازنة خاصة يتصرف بها ويقرر من خلالها دعم الأندية والأنشطة الرياضية.

ولفت الوزير غلاونجي إلى انه لا مجال للحديث عن مركزية العمل في الاتحاد الرياضي ومؤسساته ضمن مشروع القانون لأن هناك توزعا للصلاحيات بين موءسسات ومنظمات الاتحاد إضافة إلى كون مشروع القانون اعطى رئيس الاتحاد صلاحية التفويض المالي باختصاصاته إلى ما دونه تسهيلا للعمل ولاعطائه مرونة اكبر.

وأشار الوزير إلى ان مشروع القانون يشير إلى أن اللجنة الأولمبية السورية لها أنظمة متوافقة مع الانظمة والقوانين الخاصة باللجنة الاولمبية الدولية وانه لا مجال للحديث عن ان القانون مخالف للقوانين الدولية بهذا الشأن.

وأحال المجلس مشروع القانون الناظم لدخول العرب والأجانب الى الجمهورية العربية السورية واقامتهم فيها وانهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 إلى لجنة الداخلية والادارة المحلية لدراسته موضوعا.

كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.

سانا

الوسوم (Tags)

الشعب   ,  

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2022
Powered by Ten-neT.biz