دام برس

قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إن حجم الأضرار العامة المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة لها منذ بداية الأزمة حتى نهاية أيلول الماضي تجاوز 627 مليار ليرة سورية بينما وصلت قيمة الأضرار غير المباشرة إلى اكثر من 2168 مليار ليرة.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس اجتماع لجنة إعادة الإعمار التي ناقشت الطلبات المقدمة من الجهات العامة بخصوص طلبات الإعانة المالية لعدد من المحافظات والوزارات حيث بلغت القيمة الاجمالية للمبالغ التي تمت الموافقة على صرفها فيما يتعلق بالأضرار العامة اكثر من 52ر2 مليار ليرة مع التأكيد على إعطاء الأولوية بالتعاقد لإنجاز إعمال الاصلاح للاضرار العامة لشركات القطاع العام .

واستعرضت اللجنة ما تم التوصل اليه بشأن بناء مراكز الإقامة المؤقتة للمهجرين في محافظتي حلب ودرعا من قبل الشركة العامة للبناء وفوضت محافظ ريف دمشق ومدير مدينة حسياء الصناعية بمتابعة تنفيذ مشروعي مراكز الإقامة المؤقتة في كل من عدرا وحسياء بما يضمن سرعة التنفيذ في ظل التطورات الراهنة وتزايد الاحتياجات الحكومية لهذه المراكز.

ووافقت اللجنة على استكمال صرف 50 بالمئة المتبقية من مبالغ التعويض المستحقة لعدد من المحافظات وخاصة الأضرار التي تزيد قيمتها على 5 ملايين ليرة وعلى استكمال الصرف لمحافظة درعا فيما يخص مخيم الزوبة ومخيم اللاجئين الفلسطينيين وتفويض المحافظين بالبدء بصرف المبالغ الواردة في الجداول من حساب اللجان الفرعية للأضرار في محافظاتهم.

واستمعت اللجنة إلى عرض للصعوبات التي تعترض عمل لجنة الإغاثة وخاصة من الناحية التمويلية وقررت الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية موافاتها ببيان الدعم المالي الذي تحتاجه اللجنة ليتم عرضه في الاجتماع القادم .

وناقشت اللجنة احتياجات شركات القطاع العام الإنشائية ومديريات الخدمات الفنية في المحافظات من الآليات الهندسية في ظل استهداف المجموعات الإرهابية للقسم الأعظم منها .

حضر الاجتماع معاونو عدد من الوزراء ومدير الشركة العامة للبناء والتعمير وعدد من المديرين والفنيين المعنيين في وزارة الإدارة المحلية . 

سانا