دام برس :

ناقش مجلس الشعب السوري في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 والمقدرة بنحو 1390 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 7 مليارات ليرة عن موازنة العام الماضي.

وأشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون خلال جلسة المجلس إلى أن هذه الموازنة تأتي في ظروف استثنائية وتحديات بالغة الصعوبة فرضتها الحرب الكونية على سورية من قبل دول الغرب الاستعماري والامبريالية العالمية مؤكدا وضع خطة منهجية موضوعية لمعالجة آثار الحصار الاقتصادي الجائر والتخريب الممنهج الذي طال البنى التحتية جراء إرهاب المجموعات المسلحة.

ودعا حسون الحكومة الى إعادة النظر بالسياسات الضريبية والشروع بإعداد نظام ضريبي عصري جديد يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع حالات التهرب الضريبي ويمد جسور الثقة بين المواطن والدولة ويؤمن موردا حقيقيا لخزينتها من خلال ايجاد مطارح ضريبية جديدة كالعمل بنظام الضرائب الحقيقية أو الضرائب المقطوعة أو الضرائب على الفاتورة كما هو معمول به في أغلب دول العالم كونها أكثر عدالة وإنصافا وريعية.

وطالب باستغلال الموارد المادية والبشرية الكامنة وإعادة توظيفها واستثمارها بالشكل الامثل لبناء قاعدة اقتصادية متينة يتم خلالها تعزيز القدرات الذاتية ودعم المواقف الوطنية والقومية والحفاظ على استقلال وسيادة القرار الوطني والمساهمة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة بما فيه خير الوطن.

وأوصت لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها بتشكيل لجنة وزارية مصغرة متخصصة بالشأن الاقتصادي تعنى بتطبيق السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والتمويلية والتشغيلية والدعم الاجتماعي وسياسة الأجور والأسعار وسياسات الاستيراد والتصدير والتخطيط الاقليمي والقطاعي وسياسة التأمين إضافة إلى فصل رئاسة مجلس النقد والتسليف عن رئاسة مصرف سورية المركزي ومحاربة الهدر والفساد ورصد اعتمادات وزارتي الدفاع والداخلية بما يمكنهما من الحفاظ على الأمن الوطني والقومي.

كما أوصت باصدار قانون جديد للاستملاك وانجاز المخططات التنظيمية لجميع المناطق واتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية واعطاء صلاحيات أوسع لمجالس إدارة المؤسسات والشركات والبدء باعادة الاعمار اعتمادا على الإمكانات الوطنية المتاحة وبمساعدة الدول الصديقة إضافة إلى تأسيس هيئة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء لرعاية أبناء الشهداء واستيعابهم ضمن مشاريع صغيرة ومتوسطة والاهتمام بجرحى الجيش والقوات المسلحة وزيادة مخصصات المشافي العسكرية وزيادة رواتب الضباط وصف الضباط.

وطالبت اللجنة بدعم وزارة الإعلام ورصد الاعتمادات اللازمة لها بشقيها الجاري والاستثماري للنهوض بمسؤولياتها الوطنية والقومية ومواجهة الهجمة الإعلامية التي تتعرض لها سورية وتعزيز دور المراكز الإذاعية والتلفزيونية ورفدها بالكوادر المتخصصة والمعدات والتجهيزات المتطورة وتثبيت جميع العاملين المؤقتين بموجب نظامي الفاتورة والبونات.

وأحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 28-11-2013 المتضمن تمديد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا.

كما أحال مشروع قانون المعاملات الإلكترونية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا.

حضر الجلسة وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب/محمد تركي السيد/.