دام برس:

أقر مجلس الوزراء السوري مشروع القانون الجديد الناظم لدخول العرب والأجانب إلى الجمهورية العربية السورية وإقامتهم فيها وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم29 لعام 1970 وجميع النصوص والقرارات والتعليمات المخالفة لأحكامه وذلك انطلاقا من أهمية مواكبة التشريعات النافذة للتغيرات التي طالت مختلف مناحي الحياة خلال العقود الثلاثة الأخيرة ولا سيما ازدياد حركة المسافرين عبر الحدود وازدياد عدد طالبي الإقامة على مختلف أنواعها.

كما أقر المجلس مشروع قانون بإعفاء مؤسسات وشركات القطاع العام من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن مستورداتها من المواد الغذائية الأساسية وذلك لمدة ستة أشهر على أن تحدد هذه المؤسسات والشركات والمواد بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه الجهات العامة والمواد الغذائية المشمولة بأحكام الإعفاء وتفويضه بتجديد مهلة الإعفاء لفترة أخرى حسب مقتضى الحال ومستجدات الضرورة الاقتصادية.

وفي إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين وافق المجلس على كتاب اللجنة الاقتصادية المتضمن الموافقة على نتائج المفاوضات بين وزارة النفط والثروة المعدنية من جهة وشركة "سيوز نفتاغاز" الروسية من جهة أخرى بهدف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الخاصة السورية.
 

وكان مجلس الوزراء قد حيا الذكرى الثالثة والأربعين للحركة التصحيحية المجيدة التي رسم وخط معالمها واستراتيجيتها وأرسى قواعدها الراسخة والثابتة القائد الخالد حافظ الأسد الذي حول سورية إلى ورشة عمل وبناء وإصلاح وإعمار وأحدث نهضة تاريخية في سورية على جميع الصعد الاجتماعية والصناعية والزراعية والعلمية والصحية والتنموية.

وأكد الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للحكومة اليوم أن إنجازات التصحيح المجيد استمرت وترسخت وتعززت في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد الذي التصق بالجماهير والتحم بها وأن ما نحصده اليوم من انتصارات على الحرب الكونية الظالمة التي نواجهها هو نتيجة لهذا المخزون الذي تراكم على مر السنوات من العمل والإنتاج والبناء والتأسيس.

ودعا الحلقي أعضاء الحكومة إلى حشد الطاقات واستمرار الجاهزية القصوى لتامين متطلبات شعبنا وجيشنا مجددا التأكيد على أن الحكومة مستمرة في سياسة دعم المواد الأساسية للمواطن.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الواقع الاقتصادي والخدمي خلال الأسبوع الماضي مشيرا إلى استقرار سعر صرف الليرة السورية وأثره الإيجابي على تخفيض أسعار السلع والمواد التموينية تدريجيا مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية وتعزيز مقومات صمود الاقتصاد الوطني وتأمين استيراد السلع والمواد التموينية للسوق السورية من الخط الائتماني الإيراني.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن استيراد المواد التموينية الأساسية من الخط الائتماني الإيراني متوفر ومتاح لكل من يرغب من التجار ضمن إجراءات محددة طالبا من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضع برنامج زمني لبدء العمل في المطاحن المتوقفة من أجل زيادة الطاقة الطحينية والتشدد في مراقبة الأسعار في السوق.

ووجه الحلقي بإعادة تأهيل المناطق الصناعية التي أصبحت آمنة لإطلاق عملية الإنتاج الصناعي فيها للحد من الاستيراد وتوفير فرص عمل وتعزيز وتنمية الصناعة الوطنية داعيا الوزراء المعنيين إلى التنسيق مع وزارة الصناعة لتجهيز هذه المناطق بالسرعة القصوى.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تنفيذ التوصيات والقرارات المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة الاطلاع على أوضاع محافظة دير الزور والمنطقة الشرقية بهدف تذليل العقبات وإعادة استقرار الوضع المعيشي والاقتصادي والتنموي لجميع المناطق.

ووجه الحلقي جميع الوزارات بتقديم رؤية أولية لمرحلة إعادة الإعمار لكل وزارة على حدة بالتنسيق مع مديريات التخطيط ووزارة الإدارة المحلية لكي نتمكن من إيجاد قاعدة بيانات موحدة في إطار منظومة الكترونية تتوفر فيها قاعدة بيانات للمحافظات كافة.

وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا للتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على المشهد السوري منوها بانتصارات الجيش العربي السوري وملاحقته فلول المجموعات الإرهابية والتكفيرية وإعادته الأمن والاستقرار تدريجيا لجميع الأراضي السورية.