دام برس :
أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن منح المنشآت السياحية غير ‏المرخصة والموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام ‏الفقرة “أ” من المادة 25 من القانون رقم 23 لعام 2022 مدة سنتين ‏لتوفيق أوضاعها وأصبح قانوناً.‏
ووفقاً للمشروع تمنح المنشآت المذكورة مدة سنتين لتوفيق أوضاعها ‏والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية التي تحققها، وذلك ‏اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حال عدم التزامها بذلك تطبق عليها ‏أحكام القوانين النافذة.‏
وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أشار إلى أنه نتيجة لاستمرار ‏الظروف الاستثنائية في بعض المناطق وانعكاساتها على القطاع السياحي ‏تعذر قيام العديد من أصحاب المنشآت السياحية بتوفيق أوضاع منشآتهم ضمن ‏المهلة الزمنية المنصوص عنها في القانون 23 لعام 2022 الخاص ‏بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية والتي كانت مدة عام واحد، وذلك بهدف ‏ضمان استمرار تشغيل المنشآت السياحية القائمة والمحافظة على إيرادات ‏الخزينة العامة للدولة من الضرائب والرسوم المتوجبة على التشغيل.‏