دام برس :
طالب أعضاء مجلس الشعب بتسوية أوضاع المكتتبين على السكن الشبابي والعمالي والمتأخرين عن تسديد قسم من الأقساط المترتبة عليهم، داعين إلى إعفائهم من الغرامات المترتبة على تأخيرهم أو تخفيض قيمتها.
وخلال جلسة لمناقشة أداء وزارة الأشغال العامة والإسكان والقضايا المتصلة بعملها طالب أعضاء المجلس بضرورة الإسراع في الانتهاء من إنشاء المنازل المخصصة للمتضررين من الزلزال وتوزيعها عليهم بإجراءات مبسطة.
وأكد عدد من الأعضاء ضرورة عدم التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية والاستفادة من الأملاك العامة غير الصالحة للزراعة في إنشاء الأبنية مع الحرص على أن تكون هذه الأبنية صحية ولا تؤثر مخلفاتها سلباً على البيئة، داعين إلى إنشاء مساكن تابعة للوزارة غير قابلة للبيع ومخصصة فقط لذوي الدخل الضعيف وتأجيرها لهم للحد من إمكانية احتكار أصحاب الأموال للعقارات وتحكمهم بأسعار بيعها أو تأجيرها.
كما طالب عدد من الأعضاء بعدم إلغاء الطريقة التقليدية لدفع المستحقات المالية بشكل نهائي بل إبقائها متاحة إلى جانب الدفع الإلكتروني ويترك للمواطن الحرية في اختيار طريقة الدفع التي تناسبه.