دام برس :
أكد مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة بسام درويش، أن وزارة الكهرباء لا تشجع على الأمبيرات ولم ترخص، وذلك تنفيذاً لقانون الكهرباء الذي يمنع مزاولة مهنة توليد الكهرباء من دون الحصول على رخصة، والجهة المخولة بذلك هي وزارة الكهرباء، موضحاً أن ما يجري هو أن بعض الوحدات الإدارية سمحت بالأمبيرات وفي ذلك مخالفة لقانون الكهرباء الذي لم يسمح بالأمبيرات إلا من الطاقات المتجددة.
وبما يخص الطاقات المتجددة، أشار درويش إلى أن الوزارة خطت الكثير من الخطوات في هذا المجال خلال سنوات الحرب التي أعاقت تنفيذ كل الخطط، لذلك كان السير في خطوات بطيئة، أما حالياً فقد وصلت وزارة الكهرباء إلى أول 100 ميغا واط مربوطة على الشبكة الكهربائية، علماً أن هذا العمل كان نتيجة جهود حكومية كبيرة على مدار 12 عاماً، وستوضع الـ100 ميغا الأخرى في نهاية العام الحالي، وفي نهاية العام القادم سيتم إدخال 400 ميغا واط إلى الشبكة الكهربائية، وهذا يعني أن الحكومة تسير قفزات مضاعفة في كل عام وبأرقام جيدة للوصول إلى الأهداف الموضوعة في إستراتيجية الطاقات المتجددة التي اعتمدتها الحكومة.
وبيّن درويش أن وزارة الكهرباء قدمت مذكرة للحكومة منذ نحو الشهرين، عن واقع الطاقات المتجددة وصدرت توصيات من رئاسة مجلس الوزراء لضرورة تطوير تشريعات المركز الوطني لبحوث الطاقة ودعمه بما يجعله يواكب المرحلة والتجارب الموجودة في الدول المجاورة كمصر مثلاً، بحيث يكون المركز قادراً على تحقيق إيرادات وألا يكون جهة بحثية فقط، كاشفاً أن المركز يؤسس مخبراً لضبط جودة تجهيزات الطاقات المتجددة.