دام برس:
أشار وزير السياحة محمد رامي مرتيني إلى جملة من القرارات المتخذة من الحكومة لدعم محافظة حلب من مختلف الجوانب فيما يخص الاهتمام بحوامل الطاقة والكهرباء والمدينة الصناعية بحلب، حيث صدرت عدة تسهيلات لتحسين الاقتصاد المحلي والقطاع الصناعي والحرفي ومختلف القطاعات من ضمنهم القطاع السياحي.
وكشف مرتيني لصحيفة الوطن عن وضع شرائح للمشاريع المتوسطة والكبيرة، وجملة من المشاريع التي تتطلب دراسة، مبيناً أن القرار أعطى حافزاً مهماً للمنشآت المتضررة، والمشاريع قيد الإنجاز التي توقفت نتيجة الأضرار والأعمال الإرهابية موضحاً أن هناك 25 منشأة سياحية بين منشآت متضررة ومشاريع قيد الإنجاز، داخل المخطط التنظيمي وخارجه في المناطق الآمنة، علماً أن هذه الإحصائية غير نهائية.
وحسب وزير السياحة اشترط القرار وجود تمويل ذاتي من المستثمر بما لا يقل عن 30% من تكلفة إعادة التأهيل أو استكمال المشروع أو تأهيل الأضرار، على أن يثبت المستثمر جدّيته للحصول على التسهيلات لتشميل مشروعه ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة على القروض، وعدم وجود أي عوائق إدارية أو قانونية تعيق حصوله على التمويل، متمنياً ضرورة استثمار هذا الموضوع من القطاع السياحي الخاص.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف السياحة طلال خضير أهمية دعم المنشآت المتضررة والمتعثرة بحلب بقروض مدعومة الفائدة، على أن تحمل الحكومة 7% من قيمة الفائدة على القروض، موضحاً أن هذا الموضوع سيزيد من منشآت المبيت وعدد الأسرّة والمطاعم فيها، وخلق فرص عمل، مبيّناً أن الأمر يشمل أيضاً الدور التراثية القديمة بحلب، بما في ذلك الفنادق من مستوى 3 و4 نجوم.