دام برس :
كشف رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق نزار إسماعيل، أن هناك عدداً من الموقوفين المتعاملين بغير الليرة السورية والذين مازالت دعاواهم قيد النظر في المحكمة ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية مبرمة، تم إطلاق سراحهم بعدما عقدوا التسوية أمام المحكمة بالمبلغ المترتب عليهم وهو المبلغ ذاته المتعامل به وفق المرسوم التشريعي 5 الخاص بالتعامل بغير الليرة، مؤكداً أنه من هذا المنطلق تم إطلاق سراحهم وإسقاط الدعوى العامة بحقهم من دون الحكم بأي تعويض.
وبيّن إسماعيل لصحيفة الوطن أن المبلغ المتعامل به المضبوط يعتبر جزءاً من التسوية، موضحاً أنه في حال كان المبلغ المضبوط يعادل مبلغ التسوية فإنه يعتبر هو التسوية ولا يدفع الموقوف أي مبلغ آخر، مضيفاً أنّه في حال كان هناك جزءاً من المبلغ المتعامل به مضبوطاً فإنه يتم خصم الجزء المضبوط من قيمة المبلغ المتعامل به أو بما يعادله بالليرة السورية، ويكلّف المتعامل دفع ما تبقى من المبلغ المترتب عليه.
وأشار إسماعيل إلى أن المحكمة مازالت تدرس العديد من الطلبات المقدمة إليها من الموقوفين لدفع مبالغ التسوية وفق المرسوم التشريعي 5، بعد دراسة المبلغ المتعامل به.
يذكر أن المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.