دام برس :
تستمر اللجنة الخاصة بتعديل قانون مكافحة التسول بصياغة التعديلات المطلوبة التي من شأنها معالجة هذه الظاهرة التي بدأت تشكل خطراً واضحاً على المجتمع.
وبيّن مدير الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسام جرجس أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهة المختصة بإعداد وتطوير التشريعات اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية وبهدف التطوير النوعي في مستوى وجودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولاسيما دور رعاية وتشغيل المتسولين والمشردين بما ينعكس إيجاباً على الشرائح المستهدفة بخدمات هذه المؤسسات وجه وزير الشؤون بضرورة تعديل القانون الخاص بمكافحة ظاهرة التسول والتشرد لأن هذا القانون أصبح قديماً جداً ولا يتناسب مع مضمون المواد الموجودة فيه ومع متطلبات العصر.
وأضاف جرجس: إن تعدد المصادر التشريعية يسبب إرباكاً في العمل بين المديرية والقضاء والشرطة حيث أن الحالات موزعة بين القانون رقم /16/ لعام 1975، والقانون رقم /20/ الخاص بالمتسولين العجزة إضافة إلى قانون العقوبات ما يجعل الحاجة ملحة لتعديل القانون وتضمينه كل المواد الخاصة بالتسول في التشريعات الأخرى، ونتيجة الحر.ب الإر.هابية على سورية ظهرت حالات من التشرد والتسول لم تكن موجودة قبلها لـ(أطفال مشردين- مسنين- أشخاص ذوي إعاقة) والقانون مخصص لرعاية فئة عمرية في سن العمل لا تتناسب مع الفئات التي تم ذكرها، إضافة إلى وجود ظواهر مجتمعية منها «النباشون» في القمامة والتسول الإلكتروني تحت بند نداء إنساني.