دام برس :
واصل مجلس الشعب مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات بالمجلس، حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية العمل على تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين المستوى المعيشي، وضبط الأسعار، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وزيادة دعم مستلزمات الإنتاج وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصول وأملاك الدولة ومراجعة الشروط الفنية والمالية للمناقصات، والمضي في مشروع التحول الرقمي، وإنجاز مشروع الطابع الإلكتروني ورفع سقف السحب اليومي من المصارف والمبالغ النقدية المسموح نقلها بين المحافظات
وفي رده أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للدقيق التمويني ومادة الخبز وأشار إلى أهمية إعادة النظر في بدلات استثمار الأملاك والأصول المالية الكثيرة العائدة للاتحاد الرياضي العام، ليصار مستقبلاً إلى تمويله من إيراداته الذاتية، مبيناً أن الإعانة الحالية للاتحاد ضرورية لتمويل رواتبه وأجوره ومستلزمات عمله وتأهيل منشآته المتضررة جراء الإرهاب.
وأوضح ياغي أن الوزارة ترى ضرورة إلغاء بعض أنواع الضرائب التي يكلف تحصيلها أكثر من قيمتها الفعلية، مثل ضريبة ريع العقارات الترابية ، مشيراً إلى أن هناك توجها لطي بعض أنواع الضرائب ذات القيمة البسيطة.
وبين الوزير ياغي أن هناك مقترحاً بتأسيس هيئة عامة لإدارة الأملاك التابعة للدولة، بحيث تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإدارة استثمار الأراضي، وتقوم وزارة المالية بإدارة استثمار الأصول مثل الآليات والمباني لتحقيق عوائد إضافية للخزينة
وأوضح أن هناك قراراً إدارياً من قبل الوزارة يمنع دوريات الجمارك العامة من الدخول للمدن، باستثناء المستودعات وأقبية المنازل التي يتم التحري فيها بموجب أمر موقع من مدير عام الجمارك مؤكداً ضرورة الاستمرار في مكافحة التهريب
وذكر الوزير ياغي أن هناك دراسة لرفع سقف القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليون بكفالة تأمينية من المؤسسة العامة السورية للتأمين دون كفلاء
وفي ختام الجلسة أشار رئيس المجلس إلى أنه بعد مناقشة تقرير اللجنة حول مشروع قانون موازنة 2023 على مدى يومين، وبعد ردود وإيضاحات وزير المالية ورئيس اللجنة على كل الطروحات سيتم غداً التصويت على ما جاء في التقرير وإقرار مشروع قانون الموازنة المذكور