دام برس-فرح العمار:
تركز اللقاء الذي جمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم مع الفعاليات التجارية والاقتصادية في غرفة تجارة دمشق بعد ظهر أمس على الأمور المتعلقة بأحكام المرسوم رقم ٨ لعام ٢٠٢١، ومطالب التجار بتعديل أهم النقاط والبنود في المرسوم.
وأشار الوزير سالم خلال اللقاء أن مهمة الوزارة العمل لصالح المستهلك وكل نشاط تجاري وخدمي يخدم طرفي هذه العلاقة، مبيناً أن ارتفاع الأسعار لا يمكن للمواطن ولا للتاجر والصناعي تحمله نتيجة ارتفاع التكاليف، مبيناً أن هناك بعض المستوردين لا يحترمون هذه القاعدة ويبيعون بفواتير وهمية ويرفعون الأسعار.
وأكَّد أنه سيتم إعداد مشروع قانون جديد مع تعليماته التنفيذية بالتشاركية مع القطاع الخاص بحيث تؤخذ به كل مطالبات الفعاليات الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بموضوع العقوبات كالسجن والغرامات المالية الكبيرة.
وكشف الوزير خلال الإجتماع عن صدور قرار سيتم تنفيذه السبت القادم بتحديد أولويات التمويل كالمواد الغذائية وغير الغذائية ووضع قائمة شهرية لاسنوية حسب توفر المادة، منوهاً إلى أنه تم طرح إصدار مرسوم لإلغاء بعض الرسوم التي ترفع من تكاليف التاجر، مؤكداً أن العمل يتم على تخفيض تكاليف الاستيراد وتوفير المواد الأساسية.
ونوَّه الوزير سالم إلى وجود مخالفات غير منطقية من قبل مراقبي التموين وأصحاب المحلات والتجار الذين يقومون بإفساد هؤلاء المراقبين، مبيناً أن هناك عقوبات قاسية لهؤلاء المراقبين، مشيراً الى وجود منصة الكترونية يستطيع أي مواطن أن يقدم شكوى ويتابعها للوصول لمعالجتها، مؤكداً أنه لن يتم المساس سوى بكبار المحتكرين الذين وافقوا على تسعيرة ولم يلتزموا بها، ولن يتم الاقتراب من صناعي وتاجر محترمين، وسيتم إلغاء كل إمكانية للابتزاز والتعسف، مؤكداً عدم التخلي عن دعم المواطن ودعم من يستحق الدعم.
وقال الوزير سالم في تصريح له أن الوزارة أعدت   مجموعة من النقاط  ومن خلال الاجتماعات السابقة التي يجب تعديلها وهناك اجتماع الاربعاء القادم مع الفعاليات الصناعية والتجارية ووزارة العدل والجهات المعنية حيث سيتم طرح النقاط عليهم ونستخلص آرائهم فيها ومن ثم نحدد النقاط ومن ثم نرسلها الى الصياغة القانونية ورفعها الى مجلس الوزراء
واعتبر الوزير سالم أنه من الخطأ وضع المواطن والتاجر بموضع المتنافس وأن هدف الوزارة بشكل عام هو المواطن وبالعودة الى القانون ٣٧ احداث الوزارة هو تأمين انسياب المواد وصولا الى اعتدال الاسعار وان التشدد الكبير  يؤدي عندما تكون المادة كنياتها قليلة في السوق ويخافون من دوريات الوزارة يقومون بإخفاء المادة  ورفع اسعارها وهذا يحدث وأن هدفنا توفير المواد بشكل أكبر بحيث يكون هناك نوع من التنافس ونركز على المخالفات المضرة بالمواطن .
وبين الوزير حول السماح لكافة المستوردين استيراد المواد الاساسية  وعدم حصرها بأشخاص محددين وأن وزارة الاقتصاد تمنح لاي شخص اجازة استيراد بدون استثناء والمشكلة تكمن بتأمين القطع وحاليا نعمل مع المصرف المركزي على حل هذه المشكلة.

بدوره رئيس الغرفة ابو الهدى اللحام أشار إلى ضرورة معالجة المشاكل التي يعاني منها المواطن والمستورد وايجاد تسهيلات للمستوردين والاخذ بملاحظات التجار للخروج بنتائج ايجابية توفر المواد في الاسواق ومعالجة موضوع استقرار سعر الصرف الذي يتحكم بالأسعار مبيناً أن الاسعار تختلف عشرات المرات عن قبل والمطلوب تسهيل استيراد المواد وفتح ابواب الاستيراد  امام الجميع.
بدوره أمين سر غرفة تجارة دمشق وسيم قطان أوضح أنه تم الاتفاق على معالجة وتعديل النقاط الواردة في المرسوم ٨  لعام ٢٠٢١ و المجحفة بحق التجار والفعاليات الاقتصادية  من حبس وغرامات تصل للملايين على مخالفات بسيطة  والذي تم وضعه بدون أي تشاركية ما بين الجهات الوصائية  و القطاع الخاص لإنجاحه، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع الوزارة لمعالجة النقاط التي يعاني منها التجار وتخلق مشاكل والذي يتطلب عدم اخذها بعين الاعتبار من قبل وزارة التجارة الداخلية والتاجر ايضا ويعاد معالجتها بحيث يصدر قانون يخدم الطرفين
واشار قطان إلى أنه تم طرح موضوع عدم وضع تسعيرة لا يستلزم ذلك الحبس ويجب التمييز بين المخالفات البسيطة والمخالفات الشائنة بالعقوبات بحيث يكون الغرم على قدر الغنم  وانهم مستمرون بالعمل مهما كانت الظروف صعبة  مبينا ان الوزير طرح موافقته على تعديل المرسوم قبل ان يلتقي الفعاليات.