دام برس – ناصر الأحمد :
وصل عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 خلال شهر حزيران من العام الحالي 2022 لـ  /51/ قراراً ، بمقدار غرامة ما يزيد عن /30/ مليون ل0س
وتنوعت المخالفات المفروضة بحق هذه المنشآت المخالفة بحسب تصريح  مدير العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني  لدام برس لعدم تنظيم عقود عمل للعاملين ، وعدم اشتراك العمال بالتأمينات ، وعدم تشكيل لجنة صحة وسلامة مهنية ، وتشغيل أحداث ، وعدم وجود نظام داخلي للمنشأة ونظام تشغيل للنساء ، بالإضافة لمخالفة عقود العمل لأحكام قانون العمل ، وعدم وجود سجلات خاصة للعاملين ، وتشغيل العامل أكثر من ٨ ساعات ، وعدم منح الحد الأدنى للأجر .
وبين دمراني أن عدد الأنظمة الداخلية لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاصة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلغ /10/ نظام داخلي ، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي الذين منحوا موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف العمل سواءً كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً /10/ منشأة .