دام برس :

طلبت وزارة العدل من كل قضاة المحاكم الشرعية في العدليات عدم إجراء المعاملات الخاصة بالزواج ما لم يكن مرفقا بها التقرير الطبي والتحاليل اللازمة الصادرة عن مخبر وعيادة ما قبل الزواج في نقابة الأطباء وذلك حرصا على الصحة العامة.

ودعت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها بأي مخالفة لمضمونه.

وأشارت الوزارة إلى أن تعميمها يأتي انطلاقا من أن الأسرة هي الخلية الأولى والمكون الأساسي في المجتمع وإنجاب الأطفال الأصحاء هو جوهر هذا الكون ويؤثر إيجابا على بنية المجتمع وحيويته وتقدمه وكذلك بناء على كتاب صادر مؤخرا عن نقابة الأطباء بتكليف مخابر وعيادات الزواج التابعة لفروعها بالمحافظات حصريا دراسة الخاطبين سريريا ومخبريا ومن ثم إعطاء تقرير طبي للموافقة على الزواج من الناحية الصحية.