دام برس-هاني حيدر:
أطلق اتحاد الصحفيين تقريره الأول عن حال الحريات الإعلامية في سورية وذلك في مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق.
وتلا التقرير الزميل موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين ونائب رئيس اتحاد الصحفيين الزميلة رائدة وقاف وتم تخصيص الجزء الأول من التقرير للانتهاكات التي تجري بحق الإعلاميين ولاسيما ما تمارسه مليشيا "قسد" الانفصالية والمجموعات الإرهابية الموجودة على الأرض السورية بالإضافة إلى كل من الاحتلال الأميركي والتركي في شمال سورية، والاحتلال الصهيوني بحق الإعلاميين في الجولان العربي السوري المحتل.
وركز التقرير على الانتهاكات المسجلة في سورية خلال العام 2021 مع التنويه إلى أن حجم هذه الانتهاكات قد صار أقل مع سيطرة الدولة السورية على جغرافيا واسعة من الأرض بعد تحريرها من الجماعات الإرهابية، وأن الانتهاكات الأكبر تحدث في منطقة سيطرة الاحتلال الأميركي والتركي ومليشياتهما الإرهابية مثل "قسد" وجبهة النصرة وباقي التنظيمات الإرهابية.
كما تضمن التقرير أهم الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون في سورية من قبل هذه الجماعات والتي تشمل الاختطاف والاعتقال والحرمان من العلاج ومصادرة معداته كما حدث مع الزميل محمد الصغير الذي تعتقله مليشيا "قسد"، وكذلك التحريض على قتل الصحفيين أحياناً، كما حدث مع بعض الإعلاميين الذين أجروا تسويات مع الدولة السورية في المنطقتين الجنوبية والشرقية، بالإضافة إلى مصادرة أملاك وإيذاء أسرهم وعائلاتهم، وهناك أربعة صحفيين تعرضوا لمثل هذا النوع من الانتهاكات ذكرهم التقرير دون الإشارة لأسمائهم كنوع من الحماية لهم من الجهات التي استهدفتهم.
كذلك ذكر التقرير أن بعض الصحفيين تعرضوا للضرب والترهيب على أيدي مليشيا "قسد" مثل الزميل فاضل حماد، وهناك صحفيون تعرضوا لانتهاك حقوقهم وسلامتهم من قبل الكيان الصهيوني مثل الإعلامي عطا فرحات في الجولان العربي السوري المحتل، وكذلك الإعلامي جعفر يونس الذي تعرض للتهديد المباشر وغير المباشر من قبل بعض الجماعات الإرهابية لقيامه بتغطية التسويات في المنطقة الجنوبية.  
كما تضمن التقرير بعض الحالات الأخرى ذات الصلة بانتهاك الحريات الإعلامية كتوقيف الصحفي من قبل الجهات القضائية لأسباب لا تتعلق بالعمل الإعلامي على خلفية جرائم الكترونية أو معلوماتية وحدد التقرير خمسة صحفيين تعرضوا لمثل هذا النوع بعضهم خرج وبعضهم قيد التوقيف.
وذكر التقرير أيضا حالات تشهير بصحفيات أو إعلاميات قمن بإعداد تحقيقات استقصائية من قبل جهات متضررة، ولفت التقرير إلى فقدان السلامة المهنية لبعض الصحفيين وتعرضهم للضرب أحياناً.
 كما سلط التقرير الضوء على حالات تعرض فيها بعض الصحفيين للنقل من أماكن عملهم أو للتوقيف عن الكتابة، مشيراً إلى أنها قيد المعالجة.
 كذلك سلط التقرير الضوء على تجار الحرب والأزمات الذين يتلاعبون بقوت الشعب ويسرقون لقمته، وعلى الإجراءات القسرية المفروضة على سورية والتي تضررت منها المؤسسات الصحفية بحيث لم تعد قادرة بسبب العقوبات على شراء معدات تحتاجها أو إصلاح هذه المعدات وهو ما أثر على عمل الإعلاميين وأداء مهماتهم بشكل أو بآخر، ناهيك عن عدم وجود وقود بسبب العقوبات وهي حرب مباشرة على الإعلام كما هي حرب على باقي أبناء الشعب في سورية، وطالب بوقف هذه الحرب الاقتصادية الظالمة على سورية.
ولفت التقرير إلى وجود حالات هجرة بعض الكفاءات الإعلامية بسبب الإرهاب الاقتصادي المطبق على سورية والذي أثر على معيشة وحياة الإعلاميين، مع وجود جهات لا تبرم عقوداً تضمن حقوق الإعلاميين المادية والقانونية.
الجزء الثاني من التقرير تم تخصيصه للبيئة التشريعية المتعلقة بالعمل الإعلامي، حيث ركز على ضمان الحرية للإعلاميين كحق مقدس في الدستور وإعطاء الحق بالتعبير عن الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر كحقوق تكفلها الدولة، حيث فصل قانون الإعلام هذه الجوانب كاملة.
 كما أكد التقرير على عدم تقييد حرية الإعلام ومنح الإعلاميين حريتهم وفقاً للقوانين والدستور، وأكد أن هناك حرية إعلامية ولا يوجد رقابة مسبقة عليها وهي مصانة ولا يجوز المساس بها.
 كما أشار التقرير إلى أن وزارة الإعلام تشرف على المؤسسات الإعلامية الرسمية وتضمن حق الإعلامي في الحصول على المعلومات التي يحتاجها، باعتبارها حق دستوري له.
 وأوضح التقرير أن القانون 108 يعطي الحق للصحفي بالحصول على المعلومات وتحليلها ونشرها، مؤكداً على ضرورة وأهمية الحق في الحصول على المعلومة وتخفيض مدة الحصول عليها بالإضافة إلى حماية مصادر المعلومات.
كما أوضح التقرير محظورات النشر في عدد من النقاط وأهمها أن لا يؤدي النشر إلى ارتكاب جرائم جنائية، وأن لا يمس بالوحدة الوطنية، أو يمس بالجيش والقوات المسلحة أو رموز الدولة، أو التعرض للحياة الخاصة للأفراد بالذم والقدح والتحقير.
 
وبين الحضور في مداخلاتهم ضرورة إشراك اتحاد الصحفيين في المناقشات التي تدور عن موضوع الجرائم الإلكترونية وإلزام الجهات العامة بتزويد الصحفيين بالمعلومات واخضاع الصحفيين في موضوع الجرائم الإلكترونية لقانون الإعلام.