دام برس - ناصر الأحمد :
أوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ركان الإبراهيم في تصريحه لـدام برس أنه تم رفع مشروع تعديل قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 بعد إنجازه إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره ، وذلك بعد أن تم عرضه على المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي بموافقة الشركاء الاجتماعيين ، مشيراً إلى أنه تم مراجعة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته في ضوء ملاحظات لجنة التنمية البشرية ، والوزارة بصدد رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات صدوره مع مشروع التعليمات التنفيذية .

وبين الإبراهيم أنه تم تشكيل لجنة لدى الوزارة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات ( العدل – الزراعة – اتحاد غرف الزراعة – الاتحاد العام للفلاحين ) مهمتها إعادة النظر بقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم /56/ لعام 2004 وتعديلاته ، منوهاً لإصدار العديد من قرارات تصنيف علاقات الاستثمار الزراعي ، ويتم العمل بإعادة النظر بقرار تحديد الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي ، حيث تم أعداد مشروع قرار بذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين .
ولفت معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنه يتم العمل حالياً على مشروع صك تشريعي خاص بالعنف الأسري ، ومشروع صك تشريعي خاص بالمسنين وهي قيد الإنجاز .

وحول قرارات فرض الغرامة المالية بحق أصحاب العمل المخالفين لقانون العمل ، أشار الإبراهيم  لإصدار /456/ قراراً منذ بداية العام الحالي ، لافتاً أن هذا يندرج ضمن ولاية وصلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحماية العمال وتعزيز رقابتها على المنشآت المشمولة لأحكام قانون العمل للالتزام بأحكام القانون وتحقيق الردع العام والخاص بحق المخالفين .
وعن دور الوزارة في تدريب الشباب الداخل لسوق العمل أوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة تقوم من خلال مراكز تمكين الشباب المنتشرة في المحافظات ( دمشق – حلب – حماة – اللاذقية – طرطوس – السويداء – ديرالزور – الحسكة ) بتدريب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم واكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجونها لسوق العمل من خلال رصد احتياج هذا السوق من الخبرات اللازمة  ، حيث بلغ عدد المتقدمين للاستفادة من خدمات هذه المراكز منذ بداية العام الحالي /7,974/ متقدم ، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الوظيفي /6,893/ مستفيد ، و /1,078/ مستفيد من التدريب على المهارات الوظيفية ، بالإضافة /2,248/ مستفيد من التدريب المهني والتعليم المستمر ، و /347/ مستفيد من التدريب على ريادة الأعمال ، لافتاً أنه تم تشبيك مع /158/ جهة في القطاع الخاص ، وتم توفير / 1,310/ فرصة عمل ، مشيراً لتمويل /10/ مشاريع منذ بداية العام .

وفي سياق متصل أشار الإبراهيم أنه بلغ عدد العاملات المنزليات من غير السوريات اللواتي تم تجديد ترخيص عملهن في سورية منذ بداية العام الحالي /882/ عاملة ، منوهاً أن عدد قرارات التغريم الصادرة بحق أصحاب المكاتب والمستفيدين من خدمات العاملات المنزليات من غير السوريات المخالفين لأحكام المرسوم التشريعي رقم /65/ لعام 2013 وتعليماته التنفيذية بلغ /142/ قراراً بقيمة إجمالية بلغت أكثر من /81/ مليون ليرة ، لافتاً أن عدد العمال غير العرب السوريين الذين تم منحهم ترخيص عمل وتجديد ترخيص العمل في سورية منذ بداية العام بلغ /1036/ عاملاً .