دام برس-هاني حيدر:
يعتبر مشروع الطاقات المتجددة ضرورة ملحة في هذه الظروف التي نعيشها نتيجة الحصار الجائر على البلد وقلة المشتقات النفطية وبالتالي هو بديل لتوفير استهلاك الطاقة، كما أنه يعطي نتائج سليمة ومرضية للجميع، ويقلل الكثير من الهدر والنفقات التي يتم صرفها على الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية، ويخفف من الانبعاثات الغازية وبالتالي يساهم في عدم تلوث البيئة.
من هذا المنطلق ولأهمية مشروع الطاقات المتجددة أنهت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب مشروع القانون الخاص بالطاقة المتجددة تمهيداً لعرضه تحت قبة المجلس لإقراره، والمتضمن إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
 
وفي تصريح للسيد محمد رعد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب أكد أن هناك توجهاً من الحكومة نحو تفعيل موضوع الطاقة المتجددة نتيجة قلة في المحروقات ما يؤثر ذلك على الكهرباء بسبب الحصار الجائر على سورية والاستجرار الزائد على هذه المادة.

وأوضح رعد أن غاية صندوق دعم الطاقات المتجددة هو تقديم القروض والمنح بلا فوائد لكل من يريد أن يستفيد من تركيب الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الجميع يحق له الاستفادة من هذا الموضوع سواء أكانوا المواطنين لتركيبها في منازلهم أم الشركات الإنتاجية والخدمية، لافتاً إلى أن المشروع لم يحدد سقفاً للقروض بل هذا الأمر متروك لطبيعة المشاريع التي سوف يستفيد منها طالب القرض باعتبار أن الجميع يحق له الاستفادة من هذا الصندوق سواء أكانوا مواطنين أم شركات، كما أن هناك تعليمات تنفيذية سوف تصدر من مجلس الوزراء حول هذا الموضوع.

وحول آلية تسديد القرض أكد رعد أن الأمر منوط بالتعليمات التنفيذية التي سوف تصدر بعد إصدار القانون التي سوف تضبط عملية القرض والسداد، مشيراً إلى أن مشروع القانون لم ينص على عقوبات بحق من يتخلف عن تسديد القرض، ومتوقعاً أن هناك قوانين أخرى خاصة بهذا الموضوع، مشيراً إلى أن المركز الوطني لأبحاث الطاقة هو الذي سوف يوافق على المشاريع الخاصة بالشركات التي ترغب في أخذ القرض لتركيب الطاقة المتجددة، مؤكداً أنه يحق للمكاتب الهندسية المرخصة أصولاً أو أي مهندس مسجل في نقابة المهندسين يعمل في مجال الطاقة وحاصل على اعتماد من مركز أبحاث الطاقة العمل في هذا المجال بعدما يتم موافقة المركز الوطني لأبحاث الطاقة وإدارة الصندوق.