دام برس-فرح العمار:
أقامت غرفة تجارة دمشق اجتماعاً لتوضيح بعض النقاط حول التعاون المشترك في تطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال برازي و رئيس غرفة  تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام وأعضاء الغرفة وعدد كبير من التجار الذين عبّروا عن هواجسهم ومخاوفهم من تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد بخصوص أمور تتعلق بعملهم اليومي منها تسعير السلع والمخالفات الجسيمة وصلاحيات الضابطة العدلية التموينية.
وفي تصريح للسيد الوزير عقب الإجتماع أكد أنه تم خلال الإجتماع الإستماع للعديد من استفسارات التجار حول المرسوم رقم 8 وتوضيح هذه الاستفسارات من قبل المدراء المركزيين المعنيين، مضيفاً "أصدرنا العديد من القرارات التنفيذية لآلية العمل في تطبيق مواد المرسوم وقد كانت محل اهتمام السادة التجار، وقد لمسنا إصرار من الإخوة التجار بأن الأسواق ستكون أفضل والالتزام بالتعليمات سيكون أفضل، ولدينا وجهة نظر مشتركة مع الإخوة التجار بأن المخالفات الجسيمة يجب أن تتخذ بحقها العقوبات الشديدة وهي تحمي التجار والصناعيين عندما نتحدث عن العقوبات الخاصة بالمخالفات الجسيمة والغش، وهذا ما يحمي التاجر والصناعي السوري فيما يخص تزوير بعض الماركات أو الخلل في المواصفات أيضاً هذا يحمي المنتج الوطني وعندما نتحدث عن تهريب الدقيق أو المواد المدعومة من الدولة والخلل والغش في المكاييل سواء في المازوت والبنزين ، يجب أن تتخذ بحقهم عقوبات واجراءات شديدة بحق هؤلاء المخالفين وهذا ما يؤيده جميع الموجودين بأن يكون هناك مراقبة للأسواق بحيث لا يكون هناك مواد مجهولة المصدر أو مواد منتهية الصلاحية أو مواد غذائية  غير صالحة للإستهلاك البشري".

وأوضح البرازي أن آليات تطبيق المرسوم فيها شدة بضرورة ضبط الأسواق ولتحقيق هذا الأمر يجب أن نكون بجانب بعضنا البعض لأنه يخدم أكثر من 80%  من أصحاب الدخل المحدود الذين تعرضوا في بعض الأحيان لإستغلال من بعض التجار وضعاف النفوس وبالتالي يجب ضبط الأسواق وضبط إصدار الفاتورة والمواصفات والمقاييس وضبط الموازين والقياس".
وأشار البرازي إلى أنهم أبدوا مرونة في مسألة معالجة بعض القضايا التي تطرح من خلال غرفة التجارة أو غرفة الصناعة أو اتحاد الحرفيين وأيضاً أبدينا مرونة كبيرة في تنظيم الأسواق وإعطاء فرص لعدة أشهر لبعض الصناعيين من خلال المنتجات التي قدموها إذا كانت لا تحمل البيانات والمواصفات المطلوبة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة في عملية توفيق منتجاتهم مع البيانات والمواصفات والقياسات السورية".
وأوضح السيد الوزير إلى أنه استغرقنا كل هذا الوقت في توضيح المرسوم بسبب وجود العديد من الأسئلة وبالتالي كنا حريصين على الإجابة على كل التفاصيل وكان هناك حرص شديد أيضاً من اللجان في غرفة التجارة على نقل هموم الصناعيين والتجار والمنتجين، جزء منها سيتم توضيحه في ندوات لاحقة وجزء منها ستتم معالجته من خلال آليات التنفيذ، وبالختام أشكر كل الزملاء الذين شاركونا وأشكر الإخوة التجار على تجاوبهم وتفهمهم بأن عملية النشاط الإقتصادي اليوم أهم من ما مضى وهي عملية تحدي ونحن جميعاً جنود لصد الإرهاب الإقتصادي الذي يمارس على سورية".

بدوره السيد محمد الحلاق أمين سر غرفة تجارة دمشق قال في تصريح له:" الغاية من هذا الإجتماع إظهار تفنيدات المرسوم يشكل واضح للجميع الذي يرفع  من سوية التعاملات التجارية الموجودة في السوق ويؤسس لثقافة سوق جديدة ومازلنا نحن بحاجة لأكثر من ذلك، مضيفاً  "جميع الهواجس دائماً لا يؤخز بها وإنما قابلة للتطوير والتفكير وإعادة دراسة وبلورة وسواها، ماعدا هاجس الحبس أو احتجاز الحرية، ولكي نكون منصفين دائماً التاجر أكثر مايفكر فيه موضوع احتجاز حريته فلذلك هي مخيفة بالنسبة له ويجب أن يكون هناك  تطمينات بأنها لن تطال المواد الغير مدعومة والمواد المقننة من الدولة
وأضاف الحلاق:" نحن بالطبع نطالب بأشد العقوبات لمن يمارس الغش والمواد غير المقننة وغير المدعومة من الدولة، أما بالنسبة لتاجر لديه بقالية أو منفذ بيع أو صناعي ينتج ويبيع لا يجب أن يطبق عليه قانون احتجاز حرية".
وأشار السيد محمد إلى أنه:" أي عقوبة تكون رادعة عندما تكون صغيرة، ويجب أن تدرج لا أن تكون منذ البداية رادعة وشديدة وتؤثر على حرية الشخص".

وقدم عدد من التجار مداخلات خلال الاجتماع منها ما يتعلق بتحديد المخالفات الجسيمة التي تؤدي بمرتكبها إلى السجن عند تطبيق القانون وضرورة لحظ نسب الأرباح التشغيلية للقطاعات التجارية عند تسعير المواد وتوزيع الأرباح بين الحلقات التجارية وإعطاء مهلة للمواد الموجودة لدى مختلف الحلقات التجارية والتي لا فواتير لها إلى حين تصريفها ومشاركة الغرف في وضع التعليمات التنفيذية والقرارات الصادرة بموجب القانون ومعالجة الفروق في أسعار الإسمنت بين القطاعين العام والخاص.
ودعت المداخلات إلى إيجاد ضوابط لاجتهادات تطبيق القانون وإعادة النظر فيما يتعلق بتسعير مواد الطاقة البديلة كون أغلب موادها مستوردة ومتغيرة وتوحيد المعايير بين لجان الوزارة والمحافظات عند تسعير السلع وضرورة وجود ممثلين عن غرفة التجارة مع لجان ودوريات حماية المستهلك والأخذ بعين الاعتبار وضع بعض المواد عند تسعيرها واحتساب نسب الربح كالألبسة والأحذية.