دام برس:

نقدم فيما يلي أهم الأحداث والتطورات في سورية ليوم الجمعة 12 - 2 - 2016  كما تناقلتها صفحات الفيسبوك ... معركة الرقة قاب قوسين اوادنى ..!!! أكدت مصادر خاصة للواقع نيوز إن القوات السورية بدأت الحشد لإطلاق عملية كبرى في ريف الرقة من الجهة الغربية وبثلاث محاور أساسية للقتال، لافتة إلى أن العملية نفذت يوم أمس والتي أدت للسيطرة على تلة أبو الزين والمعروفة بالتلة رقم 5، تمكن الجيش من خلالها من السيطرة على عدد من التلال الحاكمة المحيطة ببلدة زكية.
بعد أن نفذ سلاح الجو السوري عدة طلعات جوية استهدفت منطقة "التركيبات" شرق الطبقة أدت إلى تدمير مستودعي ذخيرة تابعة للتنظيم ومقتل عناصر الحراسة في المكان، ودمرت عدد من آليات التنظيم فيها، بما في ذلك عربات "سام 8"، كان التنظيم قد استقدمها من العراق خلال الأشهر الماضية لكنه لم يستخدمها لعدم قدرته التقنية والبشرية على ذلك.
المصادر اشارت إلى أن عملية التقدم نحو الرقة ستكون بالاستفادة من غطاء جوي كثيف، إضافة إلى نقل القوات السورية حشود برّية مزودة بتقنيات رصد واستطلاع عالية الدقة إلى مناطق شرق حماة، مؤكدة على إن القوة الصاروخية المرافقة للعملية، ستستفيد من عمليات الطائرات بدون طيار لتأمين الإحداثيات الدقيقة بتعامل سريع مع الهدف، على أن تكون بمحاور متعددة، أولها ينطلق للسيطرة على المثلث الصحراوي الواقع شمال شرق حماة وجنوب شرق حلب، وجنوب غرب الرقة، وهذه المنطقة منبسطة وتتصل مع شرقي حمص جغرافيا، ومناطق شرق حمص حاضرة في احتمالات التقدم نحو الرقة أيضاً لتكون المحور الثاني في هذا التقدم.
ويعزز احتمال دخول جبهة ريف حمص الشرقي على خط العمليات نحو "عاصمة داعش"، ما أكدته مصادر ميدانية خاصة عن قيام الجيش بتنفيذ عدة إغارات برية على مواقع التنظيم في "تلول السود" الواقعة بين مدينة القريتين وبلدة مهين الواقعتين في الجنوب الشرقي من محافظة حمص، كما إن جبهة ما بعد جبل شاعر حاضرة وبقوة وبشكل أساسي في حسابات التقدم، فالمنطقة الممتدة من الحقل وحتى قرية "الكوم" التي تبعد أقل من 80 كم عن الحقل، ذات طبيعية جغرافية تساعد على التقدم السريع نحو عمق الصحراء إذا ما أومن الغطاء الجوي الكثيف، وكان الجيش السوري قد وصل إلى تلك القرية إثر استعادة حقل الشاعر أواخر العام 2014.
تعتبر قرية الكوم  من النقاط الاستراتيجة الاكثر حيوية في معركة الصحراء تتوسط الطريق الصحراوي القديم الواصل ما بين مدينة السخنة، وقرية الهوارة جنوب شرق مدينة الطبقة، ومستخدمة من قبل التنظيم في عمليات نقل الإمدادات وتهريب النفط ما بين تدمر والرقة.
الجيش السوري كان قد وصل بعمليات للسيطرة على أجزاء كبيرة من مرتفعات الهايل الاستراتيجية خلال شهر تشرين الثاني الماضي، كما يشرف على الأطراف الجنوبية لمدينة تدمر، وهدف استعادة المدينة على طاولة التخطيط العسكري، وستكون ساعة الصفر للعملية قريبة.

مصادر عسكرية رفيعة المستوى لفتت إلى أنه من المتوقع أن تطلق القوات السورية العاملة بريف حلب الشرقي عملية عسكرية نحو الشرق أكثر بالتزامن مع عمليات شرق حماة، على أن تركز هذه العمليات على استعادة السيطرة على مدينة دير حافر ومنها إلى مسكنة التي في حال سقوط معاقل داعش فيها، ستكون بوابة أساسية لدخول ريف الرقة بمحاذاة الشاطئ الجنوبي لبحيرة الأسد نحو مدينة الطبقة، في حين أن التنظيم بات محاصرا بعدد من الاحتمالات التي قد تخترق منها "عاصمته" في سورية.
إلا أن المعلومات تؤكد إن تنظيم داعش كان قد حصن "دير حافر" بمجهود عسكري كبير من خلال حفر عدد كبير من الخنادق والأنفاق، ومقرات التحصن تحت الأرض تحسبا للعمليات الجوية، كما أشارت تقارير إعلامية في الشهر الماضي إلى نقل التنظيم لنحو 30 سيارة معدة للتفخيخ إلى دير حافر لوحدها، وذلك لإدراك قادة "داعش" للأهمية الاستراتيجية للبلدة.
إلا أن أخطر الاحتمالات التي بات تنظيم داعش يواجهها، هو سقوط مدينة الباب بيد الجيش السوري، إذ وصل الأخير إلى تخوم بلدة "عران" التي تبعد مسافة تقل عن 5 كم عن بلدة "تادف" المتصلة جغرافيا بالباب، و المعلومات تشير إلى أن الهدف الذي سيلي مدينة الباب في حسابات الجيش، سيكون الوصول إلى بلدة الراعي القريبة من الحدود بما يؤدي لفصل مناطق وجود داعش في محيط مدينة حلب الشرقي "صوران - مدرسة المشاة"، عن مناطق تواجده في أقصى الريف الشرقي "منبج" وما بعدها، إلا أن تقدم "قوات سورية الديمقراطية" نحو منبج يفرض أن يكون ثمة احتمالين للعمليات السورية ما بعد الباب.

الأول يفضي إلى نوع من التنسيق ما بين القوات السورية و قوات سورية الديمقراطية بما يمكن الجيش من استثمار سد تشرين والانتقال إلى عمليات برية في ريف الرقة وهذا الاحتمال قريب تبعا لمفرزات سياسية لها علاقة بتوجهات حزب الاتحاد الديمقراطي وتقاربه مع الحكومة الروسية.

أم الاحتمال الثاني أن يكون ثمة تنافس وصدام ما بين القوات السورية والقوات الديمقراطية، إلا أنه مستبعد لعلم الأخيرة إن الطيران السوري سيكون عاملاً على انهيارها السريع في مواجهة الجيش خاصة وإن الغطاء الجوي الأمريكي لن يستهدف الجيش السوري تبعا لأسباب سياسية لها علاقة بالتنسيق الأمريكي الروسي حول المسار السياسي.
وستكون الغاية الأساسية من فتح أكثر من جبهة متزامنة باتجاه الرقة، هو تشتيت قدرات داعش، وإفقادة استراتيجية الالتحام المباشر باستخدام الأعداد الكبيرة من الانغماسيين، كما فعل في معكة تدمر والسخنة والقريتين، ومن قبلها مطار الطبقة، حيث يبلغ متوسط ما استخدمه التنظيم من مقاتلين في هذه الهجمات هو 8 آلاف مقاتل، وكان متوسط عدد الانغماسيين المستخدمين في كل من هذه الهجمات يتراوح بين 800 - 1000 مقاتل.
مصادر أهلية من مدينة الرقة أكدت إن التنظيم عمد بعد صلاة العشاء من مساء في مساجد الرقة والطبقة إلى الطلب من عناصرها التحضر لخوض معارك على الحدود الغربية لمحافظة الرقة، كما عمد التنظيم إلى نقل جزء من مقاتليه في مدينة السخنة الواقعة إلى الشرق من تدمر إلى ما يسميه بـ "الثغور"، وذلك بعد أن استهدف الجيش السوري مواقع التنظيم في أكثر من نقطة صحراوية، كما عمد خطباء مساجد داعش إلى استثارة السكان المحليين ضد "قوات سورية الديمقراطية" خاصة "الوحدات الكردية" الذين يصفهم التنظيم بـ "الملاحدة والمرتدين"، وذلك بعد أن سيطرت هذه القوات على الريف الشمالي لمحافظة الرقة.
يشار إلى أن تنظيم داعش كان قد قصف بصواريخ من طراز "غراد" مواقع "قوات سورية الديمقراطية" في عين عيسى، في حين ردت هذه القوات على مصادر إطلاق النيران بقصف استخدمت فيه المدفعية والدبابات.

إدلب : إصابة عدد من مسلحي ما يسمى فيلق الشام إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة تحمل رشاشاً ثقيلاً على أوتوستراد أريحا - جسر الشغور في ريف إدلب .

حلب : مقتل 12 مسلحاً من جبهة النصرة خلال الاشتباكات مع الجيش السوري في محيط منطقة الطامورة في ريف حلب الشمالي

حلب : الجيش السوري وحلفاؤه يستعيدون السيطرة على مقالع بلدة الطامورة ومرتفع السلام في ريف حلب الشمالي

حلب : اشتباكات عنيفة بين قوات سورية الديمقراطية والمجموعات المسلحة عند المشفى الوطني على مدخل اعزاز بريف حلب

مصادر: مساعدات روسية لريف اللاذقية تضمنت سلة غذائية ومواد طبية وواشنطن ستنضم إلى العملية الإنسانية في دير الزور

استعاد الجيش السوري وحلفاؤه السيطرة على تلتي ضهرة القرعة وضهرة القنديلة المشرفتين على الطامورة جنوب غرب الزهراء في ريف حلب الشمالي. كما قطعوا طريق إمداد المسلحين نارياً بين الطامورة وعندان. وقد نشر الاعلام الحربي في سوريا مشاهد للمعارك التي شهدتها ضهرة القرعة بين الجيش السوري وحلفائه من جهة، والمسلحين من جهة أخرى. الى ذلك أفادت مراسلة الميادين عن اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والمجموعات المسلحة عند المشفى الوطني وحاجز الشط في مدخل مدينة اعزاز الغربي، فيما نشرت وكالة "anha" الكردية مشاهد لسيطرة المقاتلين الكرد على مطار "منغ" العسكري القريب من الحدود التركية، ومصادرتهم لأسلحة  المسلحين وعتادهم بعد انسحابهم من المطار المذكور.

حلب: قوات الحماية الكردية تبدأ هجوماً من المحور الغربي لمدينة اعزاز وتخوض اشتباكات مع عناصر تنظيمي جبهة النصرة وأحرار الشام الإرهابيين في محيط المشفى الوطني وتتقدم ضمن المحور الغربي للمدينة
القنيطرة : المجموعات المسلحة تقوم باستهداف أطراف مدينة البعث وخان أرنبة بقذائف الهاون والجيش السوري يرد على مكان إطلاقها

«النصرة» تحاول إفشال مصالحات الشمال

بعدما ألهب تقدم قوات الجيش السوري في ريف حلب الشمال المفتوح على تركيا، وتمكن من كسر الحصار عن بلدتي نبل والزهراء، وجدت الفصائل المتمترسة في المناطق الممتدة بين مدينة حلب والشريط الحدودي نفسها بين فكي كماشة، الأمر الذي دفع وجهاء هذه المناطق للبدء بجولات مفاوضات ووساطة لتخليص هذه المناطق من ويلات معارك مدمرة، والسعي لتسليمها للجيش السوري من دون قتال.

وأكد مصدر أهلي، خلال حديثه إلى «السفير»، أن وجهاء من قرى حريتان وعندان وبيانون، وحتى من تل رفعت الواقعة خارج نطاق الحصار، تواصلوا مع قيادة العمليات العسكرية، وطرحوا فكرة تسليم هذه القرى للجيش السوري من دون قتال عن طريق دفع المسلحين نحو الريف الشمالي البعيد، المتصل بتركيا، وهو ما أعطته قيادة العمليات فرصة بإيقاف العلميات بشكل مؤقت.

وفي وقت وافقت قيادة العمليات العسكرية على طرح الوجهاء، قوبلت مساعيهم بتدخل من قبل «جبهة النصرة»، التي قامت بإعادة توزيع وانتشار لقواتها، وتسلم دفة القيادة، الأمر الذي يهدد بإفشال هذه الاتفاقات.

وشدد المصدر الأهلي على أن أهالي هذه القرى توافقوا بشكل جماعي على ضرورة تسليم المناطق وإخراج المسلحين منها، إلا أن «جبهة النصرة» أفشلت هذه الخطوة، ما يعني أن المنطقة مقبلة على معارك ضارية، مهدت لها «النصرة» بإصدار بيان مشترك مع «أحرار الشام» جاء «كطمأنة لأهالي هذه المناطق بأن قراهم لن تسقط، وستقاوم تقدم الجيش السوري»، معتبراً ان تقدم الجيش السوري «عرضي وسيزول».

وتسبب تدخل «النصرة» ورفضها لتسليم المناطق باندلاع اشتباكات صغيرة مع بعض الفصائل المحلية تركزت في قرية تل رفعت، انسحب على أثرها عدد من قياديي الفصائل نحو الحدود التركية، وفق تأكيد مصادر أهلية وأخرى معارضة تنشط في المنطقة، الأمر الذي أعاد وتيرة القصف الجوي الروسي إلى الارتفاع بشكل مطرد بالتزامن مع بدء الجيش السوري تسخين الجبهات والقصف التمهيدي لاستكمال المعارك.
السفير

ريف حلب الشمالي: تقسيم المعركة بين الأكراد والجيش

بعد أيام عدة من هدوء جبهات الجيش السوري في ريف حلب الشمالي، بدأت قوات الجيش إعادة تسخين الجبهات، تمهيداً لاستكمال العمليات العسكرية نحو الحدود التركية، على وقع تصعيد سياسي كبير تمثل السعودية رأس الحربة فيه، الأمر الذي ردت عليه مصادر عسكرية سورية بأنها «لا تعطيه أي أهمية في الميدان»، مؤكدة في الوقت ذاته أن معادلة الريف الشمالي ستتغير بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.

وأكد مصدر سوري كردي، لـ «السفير»، أن «وحدات حماية الشعب» الكردية عقدت تفاهماً ميدانياً يقضي بتقسيم جبهات القتال لتمهيد الأرض للمعارك مع تنظيم «داعش»، الذي تفصل كلًّا من قواتِ الجيش السوري والأكراد عنه عدةُ قرى، أبرزها مارع وتل رفعت، موضحاً أن «الوحدات تمكنت، تحت غطاء جوي روسي، من السيطرة على قرية منغ ومطارها العسكري ذائع الصيت بعد معارك عنيفة مع مسلحي جبهة النصرة وأحرار الشام»، مشيراً إلى أن «الوحدات» لن تتقدم إلى أبعد من منغ، وستنتظر تقدم قوات الجيش السوري نحو مارع وتل رفعت، والتي من المتوقع أن تشهد معارك عنيفة.

وينقسم ريف حلب الشمالي في الوقت الحالي إلى أربعة أجزاء، يسيطر تنظيم «داعش» على الجزء الشرقي منه وصولاً إلى تخوم مدينة مارع، وتسيطر الوحدات الكردية على عفرين ومحيطها، والجيش السوري على شريط يفصل الريف الشمالي عن أحياء المدينة، يمتد من أقصى شرق الشمال وصولا إلى بلدتي نبل والزهراء، والفصائل المسلحة بما فيها «جبهة النصرة» و «أحرار الشام» تسيطر على مارع وتل رفعت وصولا إلى اعزاز.

وفي هذا السياق، قال مصدر ميداني إن قوات الجيش السوري توقفت، خلال اليومين الماضيين، عن متابعة التقدم البري لسببين، الأول هو إتمام الاتفاق الشفهي مع «الوحدات» حول خطوط العمل لعدم تضارب الجبهات، والآخر هو إفساح المجال للأصوات الأهلية المطالبة بإجراء مصالحات مقابل إخراج المسلحين ودفعهم نحو الحدود التركية، وتسليم المناطق من دون قتال.

على صعيد العمليات العسكرية، أوضح المصدر أن عيون الجيش السوري تتجه حالياً نحو تل رفعت وبعدها مارع، حيث تتمركز قوات الجيش السوري في الوقت الحالي في قرية كفين التي تبعد أقل من خمسة كيلومترات عن قرية تل رفعت، وتفصلها عنها قرية كفرنايا التي من المتوقع سقوطها خلال وقت قصير، في حين ستضيق الوحدات الكردية خناقها على مسلحي إعزاز بشكل تدريجي، الأمر الذي يعيد تقسيم الشمال إلى ثلاثة أقسام فقط، يمثل فيها الجيش السوري والوحدات الكردية طرفاً يواجه تنظيم «داعش» بعد إفراغ الساحة من الفصائل الأخرى على امتداد الريف الشمالي.

من جهتها، استقدمت «جبهة النصرة» تعزيزات جديدة إلى محاور القتال في الريف الشمالي، كذلك أرسلت «حركة أحرار الشام» مجموعات جديدة بهدف الحد من تقدم قوات الجيش السوري، وذلك بعد أن رضخت «الحركة» لقيادة «النصرة» بتوجيه تركي، وفق تأكيد مصدر سوري معارض. وبحسب المصدر، فقد وعدت تركيا بتقديم معونات عسكرية، وصفها بأنها «فعالة» لمواجهة تقدم الجيش السوري، وفي حال عدم تمكن هذه الفصائل من التصدي لتقدم الجيش و «الوحدات»، تنتظر «جبهة النصرة» الوعد السعودي بالتدخل البري الذي سيحمل شعار «محاربة داعش».

وفي حين لم يستبعد مصدر ميداني سوري أن تقحم السعودية نفسها بشكل فعلي في معارك الشمال، رأى أن خطوة الرياض ما هي إلا «زيادة في الغرق في المستنقع السوري»، موضحاً أن «القيادة العسكرية في أرض المعركة تتعامل مع هذا الأمر في الوقت الحالي على انه ضغط سياسي، وتركز بشكل كبير على إتمام العمليات التي بدأت في منطقة تعتبر ركيزة للفصائل التي تدعمها تركيا، ودول الخليج». وقال إن «السعودية موجودة بالفعل في الوقت الحالي في جبهات القتال، عن طريق الدعم الذي تقدمه لأذرعها في المنطقة، لذلك فإن فكرة التدخل العسكري لا تعتبر جديدة».

وأمام المعطيات الميدانية التي باتت واضحة في ريف حلب الشمالي، يرى المصدر الميداني أن الطريق، في الريف المفتوح على تركيا أصبح ممهداً، للقضاء على الفصائل المتمركزة ضمن شريط محاصر من ثلاث جهات، ومفتوح من جهته الرابعة على تركيا، وأصبحت سالكة لبدء معارك القضاء على فروع تنظيم «القاعدة» والتفرغ لتنظيم «داعش» المحاصر أصلاً في الشرق من جهتين، الوحدات الكردية القادمة من خلف نهر الفرات، وقوات الجيش السوري التي ستعمل على وصل الشمال بالشرق عن طريق تقدمها نحو معاقل التنظيم في مدينة الباب.

علاء حلبي

واشنطن ترفض وقف إطلاق النار في سوريا

رفضت واشنطن اقتراح موسكو بوقف إطلاق النار مطلع آذار، معتبرة أن موسكو تعطي نفسها والحكومة السورية ثلاثة أسابيع في محاولة لـ "سحق الجماعات المعتدلة".

ودعا وزير الخارجية الاميركي جون كيري نظيره الروسي سيرغي لافروف الى "المساهمة في ايجاد اجواء تسمح بالتفاوض".

ويحاول وزراء خارجية الدول الرئيسية الضالعة في النزاع السوري، خلال محادثات ميونيخ، وضع أسسٍ لوقف إطلاق النار في سوريا، ووضع حد لتدفق اللاجئين الذين تجمعوا عند الحدود التركية.

من جهة ثانية، شكك مراقبون في تحقيق نتيجة ملموسة من المحادثات، حيث قال الباحث من مؤسسة "كارنيغي" في واشنطن جوزيف باحوط إن كيري "لا يزال يعتقد ان في امكانه الحصول على شيء من لافروف". مؤكدا أن "الخطة البديلة الوحيدة هي اخذ الاقتراح السعودي بإرسال قوات على الارض على محمل الجد".

توازياً، انتقد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي أعلن مغادرته الحكومة أمس، موقف الولايات المتحدة الأميركية الذي وصفه بالـ "المتلبس".

وكانت الولايات المتحدة طلبت من الروس وقف القصف الجوي لكن روسيا أكدت أنها لا تنوي وقف غاراتها ضد "ارهابيين" كما ووعدت باقتراح "افكار جديدة" في ميونيخ للتوصل الى وقف لإطلاق النار.

وتتناول المباحثات أيضاً كيفية وصول المساعدات الانسانية الى المدن المحاصرة لا سيما حلب حيث باتت "المعارضة" عالقة في الاحياء الشرقية مع 350 الف مدني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الالمانية مارتن شيفر "يجب ان ندرس كيفية نقل المساعدات الانسانية لأشخاص يائسين وجائعين" و"كيفية اعادة تحريك مفاوضات" السلام.

(أ ف ب، أ ب)
مقترحات روسية تُبتّ اليوم: وقف إطلاق نار مقابل تنازلات سعودية ــ تركية

أفادت معلومات «الأخبار» عن مقترحات روسية تشمل وقف إطلاق نار في مناطق في سوريا، بأولوية للمناطق المحاصرة من قبل طرفي الحرب، مقابل ممارسة ضغوطات أميركية على تركيا، بالتوافق مع السعودية على إشراك الأكراد في عملية جنيف السياسية وترتيب صفوف وفود المعارضة على أساس المساواة بين «موسكو1 و2» و«القاهرة» و«الأستانة» من جهة و«الرياض» من جهة أخرى.

وهذه المقترحات تسلّمها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ويُبت بشأنها خلال جلسة مجموعة الدعم الدولية المنبثقة من اجتماعات فيينا الملتئمة اليوم في ميونخ.

ومن مؤشرات هذه المقترحات الروسية تزامنها مع زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يوم الاثنين الفائت لسوتشي، وهو قد حمل رسالة من الملك السعودي وتسلم رداً عليها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كذلك بدئ العمل لاستقبال الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارة قمة يقوم بها إلى روسيا منتصف آذار القادم.

ملك البحرين حمل طمأنات بحرينية، ومن خلفها سعودية، لروسيا حول ما لاح عن نيّة تحالف سعودي للدخول براً إلى ميدان الصراع السوري!

ويشير الاحتكاك الذي تشهده العلاقات التركية ــ الأميركية وتخيير أردوغان حليفه الأكبر الأميركي بينه وبين الأكراد، بحسب مصادر مراقبة، عن قرب انفراج في التوصل إلى صيغة توافق روسية ــ أميركية تُفرض على تركيا والسعودية.

دي ميستورا الذي اضطر إلى إعلان تأجيل المفاوضات بعد تهديد وفد الرياض له بالانسحاب من «جنيف 3»، استمهل راجياً منحه فرصة تأجيل المفاوضات كي لا يظهر في موقع الفاشل في إدارة عمليات تسويات سياسية! لكن، اليوم، على المملكة السعودية وحليفها الأميركي تحديد موقفهما من «أحرار الشام» و«جيش الإسلام»، فالمملكة تؤكد أن هؤلاء مع الحل السياسي، فيما الطرف الآخر يشير إلى تحالفهم العملي مع «جبهة النصرة» ميدانياً. ودون حل هذه المعضلة تبقى كل المقترحات الروسية لوقف إطلاق النار شائكة ومعقدة.

وبذلك يكون التوقّع من اجتماع ميونخ بالحد الأدنى حلّ موضوع مشاركة الأكراد، وتمثيلهم شبه الكامل، ما يسهم في تمثيل وفود المعارضة، وبالحد الأقصى التوافق حول لائحة المنظمات الإرهابية، وهذا ما يظل مستبعداً حتى الآن. كذلك يتوقع من ميونخ ترتيب التوافق على حدود ومساحات اشتباك عمليات محاربة الإرهاب.

يوم ميونخ الذي ينتظره «جنيف المجمد» والعواصم المرتبطة بالصراع السوري، قد يحلّ المشاركة الكردية ويؤكد التوافق على تفاصيل انتشار وحدود اشتباك معيّنة في محاربة الإرهاب، وترك حدود أخرى غير متفق عليها، ومن جهة أخرى يبدو ترحيل مباحثات جنيف السورية ــ السورية مأخوذاً في الحسبان، لما بعد انجلاء غبار معركة حلب، ومعارك الشمال المتاخم للحدود السورية ــ التركية.

من ناحية أخرى نفى أمس أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية، قدري جميل، أن يكون قد تسلم تحذيرات روسية تفيد عن إعداد جهات ما عملية استهدافه واستهداف رموز من المعارضة العلمانية الديموقراطية. وأكد جميل أنّ التحذير أتى من الأمن السويسري، لا من الروسي. والبلد المضيف حينها سارع إلى تأمين نقل جميل تحت غطاء أمني إلى موسكو، وترتيب نقل شخصيات معارضة أخرى كانت تقيم في جنيف الأسبوع الفائت.
وتحدث جميل عن أنّ الإنذارات كانت قوية، وتبيّن له وجود مشبوهين، وهو لا يعتقد أن الدول التي تريد إبعاد المعارضة الديموقراطية العلمانية عن العملية السياسية تقف خلف الإعداد لهذه الاعتداءات.

أحمد الحاج علي
6 مليارات دولار إنفاق المسلحين و5 مليارات للنفط المسروق

35% من السكان السوريين يعيشون في فقر مدقع (جوزيف عيد ــ أ ف ب)
يُطلق «المركز السوري لبحوث السياسات» اليوم تقريره الخاص بتتبع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة السورية لنهاية عام 2015، إضافة إلى تسليطه الضوء على ما سماها ظاهرة «التشظي» التي بات المجتمع والاقتصاد السوريان يعانيان من تأثيراتها بوضوح

يفرد «المركز السوري لبحوث السياسات» في تقريره الجديد، ومن «معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية»، الذي يرصد آثار الأزمة السورية خلال عام 2015، حيزاً واسعاً للحديث عن ظاهرة «تشظي» الاقتصاد السوري، فضلاً عن نشره لتقديرات إحصائية جديدة تتعلق مثلاً بالإنفاق العسكري للمجموعات المسلحة، وبالحجم الذي بات اقتصاد «العنف» يمثله في المجتمع السوري، وبالإنفاق القائم في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة وغيرها.

يقدر المركز حجم الخسائر الاقتصادية لسوريا منذ بداية الأزمة حتى نهاية عام 2015 بنحو 254.7 مليار دولار، منها نحو 59.6 مليار دولار خسائر مقدّرة خلال العام الماضي، وبذلك فإن إجمالي الخسائر تعادل بالأسعار الثابتة ما نسبته 468% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال عام 2010. وبحسب بيانات المركز وتقديراته، التي استندت في جانب هام إلى نتائج مسح السكان الذي جرى عام 2014، فإن خسائر الناتج المحلي الإجمالي تمثّل ما نسبته 64,1% من إجمالي الخسائر الاقتصادية، فيما استحوذت أضرار مخزون رأس المال على نحو 26,4%، إلا أن اللافت في تفاصيل الخسائر التقديرات المتعلقة بالإنفاق العسكري للحكومة والمجموعات المسلحة، وبالإنتاج غير الرسمي للنفط والغاز، إذ تشير اسقاطات باحثي المركز إلى أن الإنفاق العسكري للمجموعات المسلحة سجّل لنهاية عام 2015 نحو 6 مليارات دولار، مشكلة بذلك نسبة وقدرها 2.3% من إجمالي الخسائر، فيما سجل الإنفاق العسكري للحكومة، خلال الفترة نفسها، زيادة وقدرها 14.5 مليار دولار، بنسبة تصل إلى 5.7% من إجمالي الخسائر.
أما في ما يتعلق بالإنتاج غير الرسمي للنفط والغاز، فإن التقديرات تقول إن قيمته الإجمالية وصلت في نهاية العام الماضي لنحو 5 مليارات دولار، منها 3.6 مليارات دولار كخسارة صافية، وذلك بعد استبعاد ما جرى إدراجه في إنفاق المجموعات المسلحة، ولتمثّل بذلك من إجمالي الخسائر نسبة وقدرها 1,5%.
وحده قطاع «العنف» لا يزال يحافظ على تحقيق نمو كبير، وبحسب تقديرات المركز فإن نسبة العاملين في الأنشطة «العنفية»، سواء عبر الانخراط المباشر في القتال أو ممارسة أعمال غير مشروعة كالتهريب، الاحتكار، السرقة، الاتجار بالبشر، وتجارة الأسلحة، بلغت عام 2014 نحو 17% من السكان الناشطين اقتصادياً داخل البلاد، أي ما يقارب من مليوني شخص.

اقتصاديات خارج الدولة

وإلى جانب استمراره برصد واقع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وتأثيرات السياسات الحكومية على الأوضاع الاقتصادية، يحاول المركز أن يقترب أكثر من تحليل «الديناميكيات الاقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة من حيث الإيرادات والنفقات، التي تقوم بها الجماعات المسلحة». عسى أن تستخدم «كأداة دعم ومساعدة في بناء البدائل التي تكسر دائرة العنف والتشظي باتجاه عملية تنموية قائمة على احترام كرامة الإنسان وحقوقه».
وفي هذا السياق، يتطرق التقرير إلى واقع الاستهلاك «شبه العام»، الذي يعرفه «بأنه فئة إنفاق جديدة، ليست عامة ولا خاصة، تجري في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، التي تسيطر عليها قوى أمر واقع، استولت على السلطة في هذه المناطق». وقد «ارتفع نصيب هذا الاستهلاك من 2.1% في عام 2012 إلى 13.2% عام 2015، ما يعكس تصاعد النزاع، واشتراك أعداد أكبر من الفاعلين في المعارك الدائرة».

مليونا سوري منخرطون في الأنشطة «العنفية»

على صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية، تشير تقديرات التقرير إلى أن استمرار ضخامة العجز التجاري المسجل في العام الماضي، الذي بلغت نسبته نحو 27.6% من الناتج المحلي الإجمالي، «وضع الاقتصاد السوري في حالة من الانكشاف، واستهلاك للاحتياطيات الأجنبية، وبالتالي تراكم عبء الديون الملقاة على كاهل الأجيال التالية». كذلك كان حال البطالة التي تجاوز معدلها في العام الماضي نحو 52,9%، إذ بلغ «عدد العاطلين من العمل 2,91 مليون شخص، منهم 2,7 مليون فقدوا عملهم خلال الأزمة، ما يعني فقدان مصدر رئيسي لدخل والتأثير في معيشة نحو 13,8 مليون شخص». وهذا كان كافياً، إلى جانب عوامل أخرى، في ارتفاع معدل الفقر ليصل إلى نحو 85,2%، فيما نسبة من يعيشون في فقر شديد تصل لنحو 69.3% من السكان، وهؤلاء «غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية، كما بات نحو 35% من السكان يعيشون في فقر مدقع»، أي إنهم «غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية. ويتفاوت مستوى الفقر بين المحافظات، ويزداد الوضع سوءاً في مناطق النزاع والمناطق المحاصرة».
كارثة اجتماعية

وتبقى الخسائر البشرية هي الأقسى في مسيرة الحرب، فمع نهاية عام 2015، يتوقع أن «يصل معدل الوفيات إلى حوالى 10 بالألف، وعدد الجرحى إلى نحو 1.88 مليون نسمة، أي إن ما يقرب من 11.5% من السوريين، إما قد فقدوا حياتهم أو أنهم جرحى ومصابون.
و«مع الأخذ بعين الاعتبار تدهور النظام الصحي والخدمات الصحية»، فإن سوريا تواجه «كارثة إنسانية، تتجلى في التراجع الكبير في متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 70,5 سنة في عام 2010، إلى ما يقدر بـ 55,4 سنة في 2015».
وتضع التقديرات الخاصة بالمتغيرات الديمغرافية، التي خلص إليها باحثو المركز اعتماداً على نتائج مسح السكان لعام 2014، حداً للأرقام «المسيسة» وغير المهنية المتداولة حول عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار، فمع نهاية الربع الأول من عام 2015، واستناداً إلى مسح حالة السكان لعام 2014، فإن «العدد الإجمالي للاجئين السوريين بلغ نحو 2.58 مليون شخص، وخلال الربع الثاني ازداد عدد اللاجئين السوريين بنحو 164 ألف شخص»، كما يتوقع «أن يزداد عددهم خلال النصف الثاني من العام، بسبب احتدام العمليات العسكرية، ولا سيما في المناطق الشمالية من البلاد، لتبلغ هذه الزيادة 177 ألف شخص خلال الربع الثالث، و187 ألف شخص خلال الربع الرابع، وبالتالي، قُدّر أن يصل العدد الإجمالي للاجئين إلى 3,11 ملايين شخص في نهاية عام 2015». وهذا أدى بطبيعة إلى «تفريغ البلد من السكان، حيث تراجع عددهم من 21,80 مليون شخص في داخل البلاد في عام 2010 إلى 20,44 مليون شخص بحلول نهاية عام 2015». علماً أن عدد سكان البلاد كان سيصل إلى 25,59 مليون نسمة لو لم تحدث الأزمة، أي أن عدد السكان تراجع بنسبة 21% مقارنة بعددهم المقدر في حال عدم حدوث الأزمة.
داخلياً، اضطر نحو 45% من السكان مع نهاية العام الماضي إلى مغادرة أماكن سكنهم، بحثاً عن الأمان أو الظروف المعيشية الأفضل في أماكن أخرى، إذ بلغ عدد النازحين داخلياً نحو 6.36 ملايين نسمة، مع الإشارة إلى أن العديد منهم اضطر إلى النزوح مرات عديدة.
وفي مجال التعليم، يطلق التقرير تحذيرات من الصعوبات الهائلة التي يواجهها القطاع، ولا سيما «مع وصول نسبة الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأساسي إلى 45.2%، وذلك من إجمالي عدد الأطفال في هذه الفئة العمرية»، كما «قُدّرت الخسارة في سنوات الدراسة بنحو 24.5 مليون سنة، أي ما كلفته 16.5 مليار دولار أميركي، وهذه تشمثل خسارة في رأس المال البشري المرتبط بالتعليم».

زياد غصن