دام برس:

قال وزير العمل السوري الدكتور خلف العبد الله في معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشعب إلى أن إصدار قانون للتقاعد المبكر أمر غير مجد من الناحية العملية وفيه خروج مبكر لذوي الخبرات وخسارة مادية للمؤسسة نتيجة تقاعد أعداد كبيرة من الموظفين دفعة واحدة، مشيرا إلى أن مديرية الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتولى عملية استثمار أموال المشتركين ولا حاجة بالتالي إلى إحداث مؤسسة جديدة خاصة بالاستثمار.

وأوضح وزير العمل أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستساهم في عدة مشاريع استثمارية أهمها افتتاح معمل للعصائر في محافظة طرطوس بالتعاون مع وزارة الصناعة والمساهمة بنسبة 75 بالمئة مع الشركة العامة للبناء والتعمير في افتتاح مول خاص بمواد البناء والاعمار في طرطوس أيضا، لافتا إلى أن قانون العاملين الموحد الجديد سيلحظ تعديل سقوف رواتب العاملين في الجهات العامة وفقا للدرجة العلمية التي يحملونها.
وأشار إلى أن قانون العاملين الموحد الجديد سيتضمن أيضا إعادة النظر بآلية التقدم إلى المسابقات التي تعلن عنها الجهات العامة للدولة وفق ضوابط وقواعد محددة تحقيقا للعدالة وعلى أن تتم جميع هذه المسابقات في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام، مؤكدا ان المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية تقوم بصرف جميع مستحقات المتقاعدين دون تأخير خاصة بعد أتمتة جميع البيانات وتطوير الشبكة الحاسوبية فيها.

وكان مجلس الشعب استمع في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزير العمل حول أسئلة الأعضاء المتعلقة بقضايا التقاعد المبكر والتوظيف وبرنامج تشغيل الشباب ومكاتب العمل.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة تأمين فرص عمل للخريجين الشباب واعادة النظر بالمسابقات التي تعلن عنها الجهات العامة وتفعيل دور مكاتب العمل وحل مشكلة البطالة واستثمار اموال الموءسسة العامة للتامينات الاجتماعية في مشاريع اقتصادية تؤمن فرص عمل جديدة للشباب.

ودعا عضو المجلس عمار الأسد إلى إصدار قانون التقاعد المبكر وإنشاء مؤسسة تابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تحت مسمى مؤسسة التأمينات الاستثمارية في حين طالب عضو المجلس حمودة صباغ بإقامة مسابقة ثانية لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة.

ولفت أعضاء المجلس ماهر الجاجة ومجيب الدندن ونبيل درويش ونورس ميرزا إلى أهمية حل مشكلة المصروفين من العمل وتسهيل عودة من حصلوا على حكم قضائي بالبراءة من التهم الموجهة إليهم، متسائلين عن دور وزارة العمل وإجراءاتها بهذا الشأن .

وطالب عضو المجلس صالح الماشي التمييز بين رواتب حملة شهادة المعاهد المتوسطة وحملة شهادة الثانوية العامة، في حين طالبت عضو المجلس شكرية المحاميد بإيجاد حلول عاجلة لتأمين فرص عمل للخريجين الشباب ودعا عضو المجلس شعبان الحسن إلى استثمار طاقات الشباب واستيعابهم من خلال إيجاد فرص عمل لهم وإعادة النظر ببرنامج تشغيل الشباب والعقود الموقعة من خلاله وتامين فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى.

وبينت عضو المجلس هزار الدقر ضرورة تمديد مدة الاجازة بغير أجر للعاملين في الجهات العامة والاستمرار باقتطاع اشتراكاتهم في الموءسسة العامة للتامينات الاجتماعية وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.

وأشارت عضو المجلس نجلاء حافظ إلى ضرورة تسهيل حصول ذوي المتقاعدين المتوفين على مستحقاتهم، في حين لفت عضوا المجلس محمد علي الخبي وجمال الدين عبدو إلى ضرورة تأمين فرص لحملة شهادة الإجازة في الترجمة والإسراع بإصدار قانوني العاملين الموحد والعمل الجديد.

ودعا عضو المجلس أحمد الفرج الى تغيير آلية الإعلان عن المسابقات وتثبيت العاملين المعينين بموجب برنامج تشغيل الشباب، في حين لفت عضوا المجلس معن عساف وفواز نصور إلى ضرورة تغيير آلية عمل مكاتب العمل واستثمار أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمشاريع تؤمن فرص عمل جديدة للشباب.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.