دام برس:

قام الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بزيارة إلى مدينة حلب الأحد في 30 تشرين الثاني 2014 حيث التقى مع عدد من الفعاليات الاقتصادية من صناعيين ومنتجين وتجار بحضور الدكتور محمد مروان العلبي محافظ حلب والسيد أحمد صالح ابراهيم أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب والسيد محمد أيمن الحلاق رئيس مجلس مدينة حلب وعدد من أعضاء مجلس المدينة وممثلين عن غرفة صناعة حلب وعدد من الصناعيين؛ أشار السيد الوزير إلى التقدير الكبير للجيش والقوات المسلحة في تعزيز مقومات الأمن والأمان في البلاد وفي حلب خاصةً، وعرض أهمية تكامل هذه الانجازات مع بدء تعافي الحلقة الأخيرة من سلسلة إنتاج المنتج الوطني في مناطق عديدة من البلاد وخاصة في صناعة الألبسة والصناعات الغذائية والجلدية والدوائية؛ حيث أوضح أن عملية التعافي للاقتصاد الوطني لازالت في بدايتها الأمر الذي يتطلب تمكين البنية الارتكازية لهذه الصناعات وقد توطنت هذه البنية تاريخياً في حلب. وأكد السيد الوزير أن لحلب خصوصيتها الصناعية كونها قاعدة أساسية لتوفير مستلزمات إنتاج الصناعات التي توفر منتجاتها سلة واسعة لتأمين احتياجات السوق المحلية والتصديرية.
واستعرض السيد الوزير خلال لقائه التفاعلي مع الفعاليات الاقتصادية في حلب الخطوات الأساسية لتطوير هذه المقاربة التي جاءت لتحمل ثلاث رسائل:
الرسالة الأولى: إن الاقتصاد السوري بدأ يتعافى، ولا يكتمل هذا التعافي إلا بتعافي الصناعة في حلب التي تشكل البنية الارتكازية للعديد من الصناعات النسيجية والهندسية والحرفية؛ ولابد من تحقيق مقومات عودة الصناعة والإنتاج في حلب.
الرسالة الثانية: إن حلب في قلب صناعة القرار الاقتصادي. حيث أشار السيد الوزير إلى أنه لابد من رسم عوامل التشاركية والتواصل مع صناعيي وتجار حلب لتطوير وصياغة القرار الاقتصادي والتجاري والاستثماري. في هذا الإطار عرض السيد الوزير أولويات السياسة التجارية التي ترتكز على حماية الإنتاج الوطني والصناعة الوطنية وتأمين المواد الأساسية والضرورية من الغذاء والدواء والتوسع في تأمين مستلزمات الإنتاج وربط منتجي حلب بالأسواق الداخلية وبالتوسع التدريجي للتصدير. كما عرض السيد الوزير أولويات السياسة الاقتصادية التي تقوم على: تفعيل الإنتاج الوطني عبر تقديم حزمة من القروض التشغيلية قصيرة الأجل لرأس المال العامل والتي تم تطويرها بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
الرسالة الثالثة: هي أنه ستكون لحلب خصوصيتها في المزايا في إطار السياسة الاقتصادية والمالية والاستثمارية فصناعة حلب هي العمود الفقري للصناعات السورية وسيكون لها الأولوية في حزم التسهيلات المالية والائتمانية.
واستمع السيد الوزير إلى أهم المعيقات التي تواجه الحركة التجارية والإنتاجية في حلب مع أعضاء غرفة صناعة حلب وعدد من الفعاليات الاقتصادية، وتركزت على ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقل وانتقال البضائع من وإلى حلب وإلى داخل المدينة وعدم توفر الأيدي الماهرة للصناعة؛ وبحث السيد الوزير مع الفعاليات بعض المبادرات المتعلقة بتدريب الأيدي الماهرة وتفعيل التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة وبخاصة صناعة حلب والفعاليات الحزبية في المدينة.
وتم التأكيد على ضرورة تفعيل حلقات التواصل لناحية تفعيل المشاركة في القرار الاقتصادي وايجاد الحلول اللازمة تدريجياً للمشكلات الللوجستية وتأمين الحوامل الطاقوية وفي إطار التعافي التدريجي للعملية الانتاجية والنشاط التجاري في حلب.