دام برس:

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعلام لعام 2015 والبالغة نحو 257ر4 مليارات ليرة سورية وجهودها للارتقاء بالعمل الإعلامي ومواجهة الهجمة الإعلامية الشرسة على سورية.

ولفت رئيس اللجنة حسين حسون إلى الدور الرائد والمميز للإعلام الوطني في التصدي للحملات المغرضة رغم امكانياته المحدودة واستهدافه بكل مكوناته وفي دحض وكشف زيف وكذب القنوات الشريكة في سفك الدم السوري واتسامه بالشفافية والوضوح ما عزز صدقيته في نقل حقيقة ما يجري في سورية.

بدوره أكد رئيس لجنة الصحافة والطباعة والنشر في مجلس الشعب الدكتور فائز الصايغ الذي شارك في الاجتماع أن ” دعم الإعلام الوطني لا يقل أهمية عن دعم قواتنا المسلحة في تصديها للإرهاب لكونه يخوض معركة إعلامية غير مسبوقة بتاريخ الشعوب والدول تتطلب الكثير من الإمكانات تتناسب وحجم التحديات التي يواجهها”.

وطالب أعضاء اللجنة بتقديم الدعم المادي والمعنوي للاعلام الوطني وكوادره وتامين كل ما يلزم لمواجهة الحرب الإعلامية وتعزيز صموده واستمرار قيامه بمهامه الوطنية والاهتمام بقضايا المجتمع والمواطن وتسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتأمين الاحتياجات والخدمات الاساسية للمواطنين في كل المناطق.

وأشاروا إلى اهمية إطلاق فضائيات وبث الاخبار بلغات متعددة تتوجه إلى المتلقي في الخارج لتقديم الصورة الحقيقية لما يجري في سورية وإيصال صوتها إلى الرأي العام العالمي وفضح ممارسات التنظيمات الإرهابية وداعميها مع تعزيز التعاون مع وزارة الاوقاف لفضح الفكر الوهابي التكفيري ونشر المفاهيم الصحيحة والاهتمام بجيل الشباب وقضاياه ودعم الاعلام الالكتروني والاستقصائي وضمان تأمين مستلزمات صدور الصحف وعدم تقليص عدد صفحاتها.

وأكد وزير الإعلام عمران الزعبي أن الإعلام الوطني بشقيه العام والخاص تمكن رغم إمكاناته المحدودة والتحديات الكبيرة التي واجهته على مدى سنوات الأزمة من القيام بمهامه الوطنية بكل أمانه ومسؤولية في التصدي للهجمة الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها سورية.

وأشار الزعبي إلى أن الإعلام السوري يخوض حربا إعلامية غير متكافئة في وجه حملة خارجية هائلة موظف لها كل الإمكانات وشركات العلاقات العامة ووسائل الإعلام والخبراء على مستوى العالم لتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي ضد الدولة السورية.

ولفت إلى أن الأزمة التي تمر بها البلاد أثبتت أن لدى الإعلام السوري مجموعة كبيرة من الكوادر الوطنية التي تتمتع بالخبرة والكفاءة التقنية والمهنية تستحق التقدير قدمت وبذلت جهودا كبيرة واستثنائية لاستمرار العمل والبث الفضائي وصدور الصحف وتوزيعها وابتكار الحلول لمعالجة المشكلات ومواجهة التحديات وتحمل الأعباء والعمل في أصعب الظروف.

وبين الزعبي أثر الظروف الراهنة والحصار الاقتصادي على سورية والإعلام الوطني وعلى تنفيذ الكثير من المشروعات التي كان مخططا لها وظهور العديد من المشاكل والصعوبات المتعلقة بحجز الاقمار الصناعية وشراء المعدات والتجهيزات اللازمة للعمل واطلاق فضائيات ومواقع الكترونية مؤكدا أن تطوير الإعلام الوطني في ظل الظروف الراهنة محكوم بمعطيات وعوامل موضوعية تتعلق بالامكانات المتاحة.

ولفت إلى وجود خطة يجري العمل عليها للنهوض بواقع الإعلام الوطني وتطوير برامج الفضائية السورية والاخبارية السورية وغيرها من المسائل الإعلامية التي من شأنها أن تخلق تحولات في هوية وأداء الإعلام الوطني في الفترة القادمة إلى جانب تقييم أداء المذيعين والمذيعات من قبل لجنة حيادية وخضوعهم كل حسب تقييمه لدورة تدريبية تصل لمدة أربعة أشهر يشارك فيها عدد كبير من الخبرات من داخل سورية وخارجها.

وأكد الزعبي أن الإعلام الوطني الرسمي إعلام مسؤول يتسم بالمصداقية وكلمته لها دلالات ترتبط بالأمن الوطني وحياة المواطنين وتغطيته للاحداث تتسم بالدقة والحذر لافتا الى اهتمام الوزارة بالاعلام الاستقصائي والانطلاق بعدة برامج في هذا المجال للدخول إلى دوائر ومؤسسات الدولة والتطرق الى كل القضايا الاقتصادية والخدمية وتسليط الضوء على مكامن الخلل والفساد الإداري والمالي.

واستعرض المجتمعون خطط الوزارة والجهات التابعة لها للعام القادم ونسب تنفيذها لخططها للعام الجاري على مستوى الادارة المركزية والهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون والوكالة العربية السورية للأنباء سانا ومعهد الإعداد الإعلامي ومؤسسة الوحدة للصحافة والنشر والتوزيع والمؤسسة العربية للإعلان والمعهد التقاني للطباعة والنشر والمؤسسة العامة للإنتاج الاذاعي والتلفزيوني والمجلس الوطني للاعلام.

حضر الاجتماع معاون وزير الإعلام معن حيدر وعدد من مديري المؤسسات الاعلامية التابعة للوزارة.

مناقشة موازنة الإسكان..غزال: إعادة تأهيل مناطق المخالفات

كما ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم موازنة الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية للعام 2015 والبالغة 2 مليار و993 مليونا و200 ألف ليرة سورية

ودعا الأعضاء إلى ضرورة استملاك المزيد من الأراضي وإعداد المخططات التنظيمية اللازمة وإصدارها وتخصيص مقاسم عقارية فيها مؤكدين ضرورة البدء بالتحضير لمرحلة إعادة الإعمار وتهيئة الدراسات وخطط العمل والمشاريع والبرامج اللازمة لحل مشكلة السكن.

وأكد رئيس اللجنة حسين حسون أهمية إعداد دراسات للمشاريع الإسكانية والتخطيط الإقليمي وتنظيم الأراضي وتطوير مناطق السكن العشوائي والحد من الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية.

من جهته لفت وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال إلى حرص الوزارة على تطوير آلية العمل لجهة تهيئة الأراضي وإعداد مقاسم معدة للبناء ومخدمة بالبنى التحتية اللازمة بما يسهم في تأمين المسكن اللائق للمواطنين وضرورة رصد المبالغ اللازمة للوزارة من الموازنة العامة حتى تتمكن من القيام بالأعباء الملقاة على عاتقها وإنجاز المشاريع السكنية.1

وأشار غزال إلى أن الوزارة تدرس إمكانيات التمويل المتاحة والممكنة لمشاريع المؤسسة العامة للإسكان وتعمل على تحديث مجموعة من القوانين بهدف تطوير آليات العمل وتنظيم عمل جميع المؤسسات التابعة لها وتأمين الاحتياجات السكنية المطلوبة.

وبين وزير الإسكان والتنمية العمرانية أن الوزارة ستعمل على إعادة تأهيل مناطق المخالفات وتنظيمها من خلال المحافظة على المنشآت التي تتوفر فيها الشروط العامة لافتا إلى “أن التأخر خلال السنوات السابقة في إصدار المخططات التنظيمية وعدم معالجة هذه المناطق جعل عدد مناطق المخالفات في سورية يرتفع إلى 157 منطقة يسكنها نحو مليوني شخص”.

مناقشة موازنة النقل.. خير بك: العمل لتأمين الخدمات التي يتطلع إليها المواطنون

إلى ذلك ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل والجهات التابعة لها والبالغة 12 مليارا و443 مليونا و500 ألف ليرة سورية.

ودعا أعضاء اللجنة إلى وضع استراتيجية واضحة لإعادة ما خربته التنظيمات الإرهابية المسلحة وتطوير عمل اسطول النقل الجوي والبحري والبري ومراقبة وصيانة الطرقات بين المحافظات منعا للحوادث واستكمال مشروعات بعض الطرق المتوقفة وإنشاء الجسور وفق الامكانات المتاحة وإعادة النظر بمرجعية مؤسسة النقل الداخلي وإعادة الحياة لها كونها تلامس حياة المواطنين نظرا لارتفاع أجور النقل الخاص.

ولفتوا إلى أهمية استكمال دراسة وتنفيذ صالة ركاب مطار الباسل في اللاذقية وتكثيف الرحلات ما بين المحافظات ولاسيما إلى المنطقة الشرقية ومنع الابتزاز في موضوع بيع تذاكر الطيران إلى جانب متابعة أرشفة الأضابير في مديريات النقل واستكمال أتمتتها منعا للتزوير إلى جانب تنظيم عمل شركات القطاع الخاص ومراقبته.

وأشار وزير النقل الدكتور غزوان خير بك إلى ما تعرض له قطاع النقل باعتباره قطاعا اقتصاديا ذا طبيعة خدمية من استهداف ممنهج وتخريب وتدمير الطرق والجسور والسكك الحديدية من قبل التنظيمات الإرهابية ما أدى إلى خروج قطاع النقل السككي بشكل شبه كامل عن الخدمة ما انعكس على عمل باقي القطاعات الاقتصادية وحياة المواطنين.

ولفت الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في ظل الظروف الصعبة للمحافظة على تامين الخدمات التي يتطلع المواطنون للحصول عليها من الوزارة لافتا إلى وجود خطط لاستكمال وتنفيذ بعض المشروعات لتطوير قطاع النقل بمختلف مكوناته وفق الامكانات المتاحة وبما ينعكس على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءة عملية النقل بريا وجويا وبحريا.

وبين الوزير حجم التحديات والصعوبات التي تواجهها مؤسستا العربية السورية للطيران والطيران المدني بسبب العقوبات الظالمة وعملهما الدؤوب في تقديم الخدمات الأرضية ونقل الركاب ضمن امكاناتهما واستمرار الرحلات إلى بعض الدول الصديقة وما بين مطاري اللاذقية والقامشلي مع السعي للتوسع بها مع التأكيد على جاهزية المرافئ وقدرتها على تقديم الخدمات المرفئية ضمن الحدود المسموح بها للآخرين بفعل الحصار.

واستعرض المجتمعون نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية في المؤسسات التابعة للوزارة للعام الحالي وخططها للعام القادم.

حضر الاجتماع معاونا وزير النقل لشؤون النقل البحري والبري والجوي وعدد من مديري المؤسسات التابعة للوزارة.