دام برس - عاطف عبد الهادي :
وضع مجلس محافظة اللاذقية جملة من المواضيع على طاولة البحث والنقاش من بينها موضوع التأخير بالمخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية والذي حملته لجنة العلاقات العامة بتقريرها مسؤولية المخالفات والاعتداء على الأملاك العامة والتي باتت تنتشر في كامل بقاع المحافظة وتشوه المنظر العام والذي كان أبناء المحافظة يفتخر بها بأنها محافظة جميلة وسياحية، لكن هذه المخالفات والتي تتم أمام أعين المسؤولين وجميع الجهات المعنية  ستحصد الجمال والسياحة بنهاية المطاف.
كما وطالبت اللجنة بضرورة توزيع الأراضي على الجمعيات التعاونية السكنية.
 لجنة تحقيق
واستغرب رئيس المجلس الدكتور أوس عثمان بأنه يتم الحديث عن توزيع المقاسم على الجمعيات منذ عدة أشهر وأنه شخصياً وقع على قرار توزيع المقاسم  أكثر من مرة لكن لا يعرف أين وصل وأين توقف ، وقال كان من المفروض المطالبة بلجنة تحقيق لمعرفة أين وصل القرار ومن يعرقله.
العضو فاطر ميا بدوره قال : بأن المقاسم للجمعيات السكنية أصبحت أشبة بضيعة ضايعة ، والغريب بأنه تم إعلان المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية بعام 2008 لكنه وبسبب الاعتراضات نام حتى عام 2013،عاد الموضوع إلى الواجهة لكن وضعوا له أكثر من 18 تعليق ليعود لنومه مرة أخرى، والمشكلة بأنه لا أحد من الجهات المسؤولة على المخطط التنظيمي أو التخطيط الإقليمي يرد ومازالت الطاسة ضايعة.
تهريب
أما العضو دريد مرتكوش أشار بأن هناك أعداد كبيرة من التنانير الموجودة بالمحافظة والتي تؤمن فرص عمل وتلعب دوراً في مسألة الجذب السياحي، وهي بأمس الحاجة للدقيق التمويني لماذا لا يتم توزيع الدقيق عليها بدل  أن يتم مخزن بالمخازن ، منوهاً بأنه يتم تهريب الدقيق التمويني إلى مدينة بانياس ومن خلال تجار مدعومين وأنه تم الحديث عن هذا الموضوع أكثر من مرة ولعدة جهات ولكن لا حياة لمن تنادي.
وأشار العضو المكتب المختص بشؤون  التموين بأنه بالقانون لا يجوز توزيع الدقيق المدعوم على التنانير السياحية.
أدوية زراعية فاسدة
العضو محمد ضاهر شن هجوماً عنيفاً على الأدوية الزراعية الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي تملأ السوق والتي سببت بخسائر كبيرة للمزارعين نتيجة عدم فعاليتها ، مستفسراً عن دور مديرية الزراعة الرقابي وضرورة إشراف الوحدات الإرشادية على تلك الأدوية  كي لا يقع المزارعون فريسة بين فكي تجار تلك المواد.
وأضاف بأن العقود الموجودة بمديرية الزراعية كثر الحديث عنها بأنها  لا تتم إلا لذوي الشهداء لكن الواقع يثبت عكس ذلك.
وتحدث اسكندر نعمان بأن مديرية الزراعة هي أكثر المديريات التي عانت من الأزمة وقدمت الكثير من الشهداء من عمالها والمشكلة أنه هؤلاء حتى الآن لم تصدر وثائق تثبت شهاداتهم ، وهذا ظلم بحق الشهداء وذويهم.
المزارع مظلوم                  
أما عمار غانم هاجم وأكثر من مرة طريقة إعداد تقرير المكتب التنفيذي والذي لا يساوي قيمة الورق المطبوع عليه ، مؤكداً أنه حتى الآن  لم يتغير بالتقرير أي  شيء رغم التعليقات المتكررة  عليه ، والذي من المفترض أن يكون ورقة عمل للمجلس لكن بشكله الحالي لا يصلح لشيء.
وطالب بأن يكون لمديرية الزارعة دور في إعداد المخططات التنظيمية نتيجة التعديات على الأراضي الزراعية والغابات والحراج.
وقال العضو عبد الله مروة بأن أداء المصرف الزراعي والعلاقة بينه وبين مديرية الزراعية تساوي الصفر ، فالقروض موجودة بالمصرف لكن تعطى لناس وناس، كذلك المزارع لا يحصل على حبة سماد من المصرف ،فالمزارع في هذه المحافظة مظلوم ويعاني الأمرين ولا أحد ينصفه ، وخاصة في موضوع تسويق الحمضيات، حيث أن  مستلزمات الإنتاج مرتفعة للغاية من العبوات إلى النقل، في حين الحمضيات في آخر الموسم بيع الكيلو غرام الواحد بـ 10 ليرات مما أضطر الكثيرون إلى ترك المحصول يتساقط تحت الأشجار.
عتب
وعتب رئيس المجلس الدكتور أوس عثمان على الأعضاء عدم تطرقهم في مداخلاتهم حول القضية الأهم بالنسبة للمزارعين حول موضوع الري..؟
بدوره قال مدير الزارعة المهندس منذر خيربك : إن موضوع الري والشرب أخذ الأولوية هذه العام من اهتمام المديرية منذ بداية الموسم ،وكان جل اهتمامنا بإنقاذ أشجار الحمضيات من الموت لذلك تم بالتعاون مع الموارد المائية لتأمين ثلاث ريات للحمضيات تضمن استمرارية الأشجار بالحياة.
وأشار بأن لدى مديرية الزراعة 5 آبار تعمل ليلاً نهار لتأمين مياه الشرب لبعض المناطق ، ولتأمين المياه اللازمة لسيارات الإطفاء.
تعديل نظام الضابطة
أما حول الأدوية الزراعية قال: بأن الأدوية التي تدخل بشكل نظامي تخضع للمراقبة وهي موثوقة، لكن المشكلة أن بعض المزارعين يلجأون إلى الأدوية المهربة لرخصها وأغلب هذه الأدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية، و المشكلة أننا كمديرية زراعة وبنظام الضابطة غير مسموح لنا بالتفتيش خارج نطاق الصيدليات الزراعية  فهذه يمكن أن تكون مخزنة في البيت أم في مكان ما بعيد عن الصيدلية، وبالتالي لا بد من تعديل نظام الضابطة.
وبالنسبة للعقود أشار بأن مجموعة كبير من الناس استفادوا من العقود الثلاثة أشهر وليس فقط ذوي الشهداء، وبالنسبة للتعديات على الأراضي الزراعية والغابات فهناك البلاغ رقم 9 يعطي حماية للأراضي الزراعية ، والتعديات على الأراضي الزراعية في المناطق الآمنة تكاد لا تذكر وهناك 580 ضبط حراجي ، علاقتنا مع المصرف الزراعي فقط بمنح التراخيص ، وفيما يخص عملية تسويق الحمضيات دورنا فني في العمل على الحصول عل منتج جيد وبمواصفات عالية صالحة للتصدير ، أما عملية التسويق فهي تتعلق بالجمعيات الفلاحية واتحاد الفلاحين واتحاد المصدرين ولا علاقة لنا بالتسويق.
المجارير تغزو بحرنا 
وبخصوص البيئة تحدث أكرم شعبو عن المجارير التي تغزو بحرنا الجميل ،أما عبد الله مروة قال بأن مديرية البيئة يجب أن يكون لها رأي بأي موضوع خاصة بالبيئة والآن يقتصر دور المديرية  على إعطاء تراخيص للمداخن وأصبحت تسمى مديرية المداخن .
وتدخل الدكتور أوس بالقول بأن مديرية البيئة مديرية توجيهية عن طريق الوحدات الإدارية لا تمتلك الإمكانيات لآليات التنفيذ لأي قرارات.
واستغرب فاطر ميا أن محطة المعالجة لمدينة اللاذقية تم التعاقد عليها مع شركة فرنسية لكن نتيجة بعض الظروف انسحبت الشركة من العقد ، ومن ثم تم التعاقد مع شركة إيرانية، ونطالب المحافظ ووزير الإدارة المحلية معرفة الأسباب لماذا لم تأت الشركة الإيرانية حتى الآن لتبدأ الأعمال وهي شركة من دولة صديقة و محافظة اللاذقية منطقة آمنة .فلماذا هذا التأخير .؟
وفي إجابتها قالت مديرة البيئة لما أحمد قالت بأن الاعتداء على الأملاك البحرية يتضمن  بناء المنشآت على الأملاك البحرية وأكثر الجهات التي تعطي التراخيص لها هي مجالس المدن وطالبنا عدة مرات وحسب القانون لبناء هذه المنشآت تقييم الأثر البيئي، لكن وللأسف لم يجاوب أي أحد، أما الأمر الآخر المخالف هو استجرار الرمال الشاطئية، طلبنا من وزير الإدارة المحلية لوقف عملية الإستجرار، فنحن كمديرية ليس لدينا آلية للتنفيذ.