دام برس - اللاذقية :

كانت جعبة مجلس المدينة بدورته الرابعة لهذا العام حبلى بالمواضيع الهامة والتي دار نقاش حاد بين الأعضاء حولها ، فالبعض يرى أن القرارات التي اتخذها المجلس  تصب في مصلحة المواطن ومصلحة البلدية لجلب المزيد من الإيرادات، بينما الفريق الآخر يرى في تلك القرارات لا تصب بمصلحة المدينة بل تصب بمصلحة بعض الأشخاص بعينهم وضياع لأملاك مجلس المدينة:

حيرة

فلقد احتل استثمار المقاهي على الكورنيش البحري النصيب الأكبر من نقاشات مجلس المدينة والتي خصص لها جلسة خاصة، حيث تصاعدت حدة النقاش بين الأعضاء حول استثمار المقهى رقم 4 بشكل خاص ، والذي بناء عليه سيتم تحديد كيفية التعامل مع بقية المقاهي على الكورنيش.

فهذه المقاهي والتي تم استثمارها بموجب مزاد علني ولمدة عام واحد منذ حوالي 3 سنوات واستمرت بالعمل على الوضع الراهن نتيجة ظروف الأزمة، لكن حالياً ولاستمرار عملها كان لا بد من إجراء مزاد علني من جديد ، لكن أصحاب المقاهي رفضوا استثمارها بهذه الطريقة وطالب البعض منهم باستثمارها لعدة سنوات، وهنا وقع المجلس بحيرة كبيرة فلا يمكن استثمار تلك المقاهي إلا بمزاد علني ، وأصحاب المقاهي رفضوا المزاد ويريدون استثمارها بما يتناسب ومصلحتهم ، ونتيجة الأخذ والرد والضغوطات المستمرة ،ارتأى المجلس بإرسال الأمر إلى وزارة الإدارة المحلية لتبيان الرأي القانوني بالموضوع ، ولكن الوزارة تأخرت بالرد وحملها بعض الأعضاء النتائج السلبية التي ستنجم عن هذا التأخير بخصوص استثمار تلك المقاهي .

وأشار رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس بلال مثبوت بأنه وعبر اتصال هاتفي مع  وزير الإدارة المحلية استمر لمدة نصف ساعة خلص إلى أن مجلس المدينة هو المخول باستثمار أملاكه بالطريقة التي يراها مناسبة .

و أشار نعيم ميا نائب رئيس المجلس بأن التوجيهات الشفهية من  المستشار القانوني للسيد وزير الإدارة المحلية بأن يتم استثمار المقهى رقم 4 عن طريق دراسة الجدوى الاقتصادية ، بحيث يتم إجراء تحسينات على الموقع ومن ثم يعطى الاستثمار وفق دفتر شروط جديد .

وخلصت دراسة الجدوى الاقتصادية  التي أجراها مجلس المدينة للمقهى رقم 4إلى إجراء تحسينات بقيمة 22 مليون واستثماره لمدة تسع سنوات وبقيمة استثمار سنوي 1.9 مليون ، وبالنهاية تعود المنشأة إلى مجلس المدينة كما تم تسليمها بكل محتوياتها.

  خيار وفقوس

وفي ردهم رأى بعض أعضاء مجلس المدينة  بأن الكلام كثر على المجلس بأنه يتعامل على طريقة الخيار والفقوس مع الناس، حيث يغدق العطايا على البعض ويحرم البعض الآخر. 

ونهاية المطاف انقسم المجلس إلى فريقين فريق مع استثمار المقهى عن طريق الجدوى الاقتصادية ، والفريق الآخر يرى أن مصلحة البلدية في الاستثمار عن طريق المزاد العلني، حيث وصل استثماره السنوي سابقاً إلى 3.5 مليون.وكانت الغلبة للفريق الأول

ورأى العضو أيمن حسين بأن الوزارة لا تعطي رأي واضح وصريح بكثير من القضايا  وتترك المجلس يقلع شوكه بيديه.

وأشار البعض أننا لسنا مجبرين على تسكير الكورنيش بهذه الاستثمارات المتخلفة ،واشتكى آخرون بعدم تقييد أصحاب الأكشاك والمقاهي بالمساحات المعطاة لهم ، حيث يتمددون إلى أكثر من 3 أضعاف المساحة المسموحة.

 ادفع بالتي هي أحسن

كما انتقد ياسين حسن  وضع الحدائق المزري والتي امتلأت بالأكشاك وبات المواطن غر قادر على الدخول إلى أي حديقة والتي هي ملك عام إلا بالدفع " ادفع بالتي هي أحسن "  ورأى البعض بأن 70% من الأكشاك هي ليست لأسر الشهداء والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تم ذلك ..؟

وقرر المجلس بالنسبة للمقاهي المتبقية تشكيل لجنة من المجلس لدراسة الوضع الراهن لكل مقهى على حدة لعرضها بدورة استثنائية خلال أسبوع للنظر بطريقة استثمارها ، وطالب العديد من الأعضاء أن تعامل تلك المقاهي بالمثل كما تم التعامل مع المقهى رقم 4 .

وأشار العضو على إحسان بأنه يتم التداول في الشارع أن هناك مباذرة من تحت الطاولة لتمشية موضوع استثمار المقاهي على الكورنيش فما مدى صحة ذلك..؟

وفي رده قال رئيس مجلس مدينة جبلة : هذا الكلام غير صحيح ولقد حققت بالموضوع هناك إناس يريدون ايجاد شرخ بين المكتب التنفيذي ومجلس المدينة .

استهتار

وأشار العضو بهجت نصور بأن هناك مهزلة تقام في الكراج الجديد في جبلة  حيت تم بناء محلين وبشكل مخالف وهدم سور الكراج وعلى عينك يا تاجر معتبراً هذا الأمر استهتار وتحدي للمجلس ولكافة أعضائه،ويجب أن  يوضع له حد ولا يجوز السكوت عنه.

وفي رد رئيس المجلس قال بأنه سيضع النقاط على الحروف وسيتخذ الإجراءات مشيراً بأن المحافظ قال له بأن أي موضوع يستعصي على المجلس فقط أخبروني.

أما الموضوع الآخر والذي كان مثيرا للجدل وتعالت الأصوات بين الأعضاء حوله هو موضوع العقار رقم 301 طوق جبلة والذي قرر المجلس نقل الأملاك العامة المعدلة على هذا العقار إلى أحمد محمد عجيل صاحبة الأصلي حسب الأنظمة والقوانين .

 إعادة غير قانونية

وبالحيثيات فلقد تم إفراز العقار 301 منذ عام 2008 وتم إسقاط مساحة للملك العام ما يقارب النصف تترك للمشيدات العامة من حدائق ومرائب وغيرها ، وفي عام 2011 تم إفراز جزء من هذا  الملك العام ، وبموجب الإفراز تم تقسيم هذه الجزء إلى خمس عقارات عبارة عن عرصات ملك مجلس مدينة جبلة ،

وتقول العضو إقبال خضور بأن إعادة المساحة والبالغة 1645 م2 لمالكها الأصلي بعد الفرز والإسقاط إلى أملاك مجلس المدينة هو مخالفة لكل القوانين وبأنه  لا يجوز التنازل عن أملاك مجلس المدينة إلا ببيعها وبمزاد علني .

وقال رئيس  مجلس المدينة بأن الإعادة تمت بناء على رأي مجلس شورى الدولة وهو أعلى سلطة بالدولة ، وتقول خضور بأن الرأي الوارد من مجلس الشورى هو لترقين إشارة الإسقاط الموضوعة على صحيفة العقار، وليس الموافقة على إعادة المساحة المذكورة إلى مالكها الأصلي ،وتساءلت كيف للمجلس أن يتنازل بهذه السهولة عن أملاكه والتي لا يقل ثمنها عن 60 مليون ..؟

والعضو ماهر حرير قال أن هناك أناس متضررون من إعادة الأملاك العامة إلى أملاك مجلس مدينة ومن ثم إعادتها إلى شخص بعينه حتى وإن كان مالكها الأساسي ، فالتراخيص التي أعطيت للمالك كانت بناء على أنه يوجد حدائق ومرائب سيارات وبمساحات مناسبة للأبنية التي منحت له وبارتفاعات طوابق عالية .

وأشار حرير بأنه تم توجيه إنذار من احد المتضررين  إلى أعضاء المكتب التنفيذي بخصوص القرار رقم 83 ، حيث نفى أعضاء المكتب التنفيذي وجود هذا القرار والذي كان الأساس في عملية تصديق مشروع الإفراز، وبالتالي كل ما تم من إفراز وإعادة الملك العام إلى أملاك مجلس المدينة على أساس القرار رقم 83 هو باطل ومرفوض ومزور إن لم يثبت وجود قرار خاص بذلك. 

  لا فرصة أمام الحيتان

كما كان طلب استثمار أحد المواقع على الكورنيش البحري مثار جدل ونقاش بين أعضاء مجلس المدينة حيث رأى البعض أنه لا يجوز إعطاء أي موقع للاستثمار إلا وفق مزاد علني.

وأشار رئيس المجلس بأنه يمكن أيضاً الاستثمار بموجب عقد بالتراضي مع رئيس الوزراء وباقتراح من وزير السياحة.

وبناء عليه قرر المجلس إعداد دراسة تفصيلية لجميع الاستثمارات الموجودة على المخطط التنظيمي للكورنيش البحري كي تكون جاهزة لعرضها على الاستثمار وفق مزادات علنية.

و أشار العضو يقظان شبول بأنه طرح المواقع للإستثمار وفق المزاد العلني لن يكون هناك فرصة للناس العاديين لاستثمار أي موقع  لأن أصحاب النفوذ وحيتان الاستثمار وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة سيسيطرون ويهيمنون على كل شيء.