دام برس - سومر إبراهيم :

أكد المهندس أحمد القادري وزير الزراعة على أهمية الدراسات التي يقوم بها المركز الوطني للسياسات الزراعية بهدف إيجاد حلول لأهم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي وذلك في ورشة عمل حول ملامح التجارة الزراعية السورية في ظل الأزمة الراهنة وعرض دراسة حالة واقترح إنشاء خط بحري لنقل السلع والفائض من المنتجات الزراعية إلى الدول الصديقة وخاصةً  روسيا بما يسمى الكوريدور الأخضر السوري والنفاذ بحراً إلى الأسواق الشرقية عن طريق ربط مرفأ اللاذقية بمرفأ نوفوروسيسك الروسي بممر مائي تتدحرج عبره الصادرات الزراعية .

وأوضح القادري أن هذه الفكرة برزت نتيجة الحاجة إلى فرص ومنافذ جديدة للتجارة الزراعية السورية  بعد أن شهدت تعثراً نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية في الأعوام الثلاثة الماضية .

ونوه القادري إلى أن الهدف الأول هو تهيئة الأرضية المناسبة لتسويق المنتجات الزراعية لما لذلك من منعكس إيجابي على الفلاحين ويكون حافزاً لتأمين مصادر دخل إضافية من خلال فتح هذه الأسواق ونقل منتجاتهم وتصريفها .

ومن جهته أشار المهندس أسامة السعدي مدير المركز الوطني  للسياسات الزراعية أن هدف المركز هو تسليط الضوء على القضايا المهمة والحساسة التي تهم قطاع الزراعة والبحث عن فرص ومنافذ لتسريع تصدير المنتجات الزراعية ، والكوريدور الأخضر السوري يهدف إلى تسهيل مرور المنتجات الزراعية مباشرة من مرفأ اللاذقية إلى المرفأ الروسي حيث يعتبر النقل البحري وسيلة فعالة اقتصادياً يتم بواسطتها تحقيق التبادل التجاري للسلع المصدرة والمستوردة وتكتسي هذه الطريقة أهمية خاصةً عندما تكون السلع الزراعية هي المعنية ، حيث تمتاز السلع الزراعية عن غيرها بخواص تجعلها تحتاج إلى تصريف سريع تجعل من النقل البحري الطريقة الأمثل لنقلها من البلد المنتج إلى البلد المستورد  .

واستعرض المهندس محمود ببيلي رئيس قسم التجارة في المركز الدراسة التي أجراها المركز حول هذا المنفذ البحري والدور الذي يلعبه في تسهيل مرور المنتجات السورية إلى الأسواق العالمية وإمكانية اعتماد هذه الدراسة التي شهدت نجاحاً في بلدان أخرى كـ مصر .

ولفت ببيلي إلى أن هذا الكوريدور يعتمد نظام الـ(RORO) الذي هو اختصار لعبارة (Roll-   on/roll-off )    أي “ تدحرج من – تدحرج إلى ” وتستخدم بهذا النظام سفن كبيرة لحمل شاحنات ذات عجلات ، وخلافاً للسفن الأخرى تمتاز هذه الطريقة بصعود الشاحنات المحمّلة بالسلع الزراعية إلى سطح السفينة أي دون تفريغ وتحميل، ثم نزولها من السفينة بالطريقة نفسها في المرفأ المقصود، ما يوفر بالتالي الوقت ويقلل احتمال تلف السلع الزراعية المشحونة، كما أنه يحدّ من الفاقد الذي قد تتسبّب به عملية التفريغ والتحميل في المرفأ، فضلاً عن كونه أكثر كفاءة اقتصادياً من ناحية التكاليف حيث يتم توفير تكاليف التحميل والتفريغ، ويبقى سائقو الشاحنات مع شاحناتهم على ظهر السفينة ليعودوا ويقودوها مجدداً بعد النزول إلى المرفأ في البلد المستورد .