دام برس:

تنفيذا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014 تم اليوم إطلاق سراح 274 نزيلا من سجن دمشق المركزي كدفعة أولى.

وأوضح مدير السجن العميد نبيل الغجري في تصريح لـ سانا أن الموقوفين والمحكومين بجرائم مختلفة في السجن يتم إطلاق سراحهم بعد استقبال الكتب الصادرة من القضاء بأسماء النزلاء الذين يشملهم مرسوم العفو لافتا إلى أن المرسوم رقم 22هو الأشمل لجهة عدد المفرج عنهم.

ودعا الغجري جميع الملاحقين والمتورطين بأعمال يعاقب عليها القانون إلى العودة الى جادة الصواب والمبادرة إلى تسليم أنفسهم ليصار إلى تسوية أوضاعهم ليتمكنوا من ممارسة حياتهم الطبيعية مبينا أن هذه الدفعة ستتبعها دفعات لاحقة وخلال أيام قليلة سيكون جميع من شملهم العفو طلقاء.

من جهتم عبر المفرج عنهم عن امتنانهم العميق للدولة التي تحتضن جميع أبنائها داعين جميع من تورط في مخالفة القانون إلى اغتنام الفرصة وتسليم نفسهم للعدالة والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.

وتعهدوا بعدم ارتكاب أي أعمال وممارسات من شأنها المس بأمن الوطن وسلامة المواطنين مؤكدين أنهم سيواصلون العمل مع جميع أبناء سورية لبناء ما خربه الإرهابيون وقطع الأيادي الغريبة التي تسعى إلى تخريب الوطن.

إلى ذلك قال المحامي العام بحماة أيمن دقاق إنه تم اليوم إخلاء سبيل 70 موقوفا كدفعة أولى ممن شملهم المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014.

الحمصي: مرسوم العفو جاء كخطوة استباقية ووقائية من ارتكاب الجرائم بهدف المحافظة على المواطن السوري وعلى البنية التحتية

أكد العقيد يزن الحمصي رئيس المحكمة العسكرية الأولى بدمشق في حديث للتلفزيون العربي السوري الليلة الماضية أن المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9/6/2014 جاء شاملا قياسا الى المراسيم الصادرة سابقا لأنه شمل لأول مرة العفو عن كامل العقوبة للجرائم الجنائية والجنحية بكامل عقوبتها.

وقال الحمصي إن هناك ميزة أخرى هامة ودقيقة لهذا المرسوم لأنه شمل جنايات وجنحا بشكل جزئي كربع العقوبة أو نصف العقوبة أو ثلثها ومنح المحكوم بعد قضاء مدة محكوميته التمتع بكامل حقوقه المدنية.

وأضاف الحمصي إن المرسوم تضمن العفو عن جرائم لم يتطرق لها أي عفو سابق ولم يستثن من قانون العقوبات العسكري الذي يحتوي على /172/ مادة سوى سبع مواد فقط وهي المواد المتعلقة بالتجسس والخيانة والتجنيد لصالح العدو.

ولفت الحمصي إلى أن صدور هذا المرسوم جاء كخطوة استباقية ووقائية من ارتكاب الجرائم تدل على قراءة دقيقة لأرض الواقع وللأحداث الحاصلة في سورية بهدف المحافظة على المواطن السوري وعلى البنية التحتية إذ إنه أعطى الفرصة للمجرم كي يعيد حساباته ويسلم نفسه ليشمله هذا العفو بشكل كامل كما أنه أعطى فرصة للأشخاص الذين يحوزون أسلحة دون ترخيص ومنحهم مهلة شهرين لتسليم السلاح الذي بحوزتهم كي لا يلاحقوا قضائيا ويعفوا من العقاب الذي سيتبع لحيازة هذا السلاح.

وتابع الحمصي إن مرسوم العفو نظر بعين الكرم وأعطى مهلة شهر لمن دخل من خارج البلد لينضم لمجموعة إرهابية بالمفهوم السوري وليس بالمفهوم الدولي كي يبادر إلى تسليم نفسه إلى السلطات قبل أن تقع الواقعة وبالتالي يعفى من العقاب ويرد إلى أهله سالما.

وأشار الحمصي إلى أن المرسوم لامس الجوانب الأخلاقية والإنسانية والنفسية موضحا أنه استبدل في المادة الأولى منه عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة الدائمة أو المؤقتة ونظر بأوضاع المحكومين الذين يعانون من مرض عضال ليتابعوا علاجهم بين أهلهم.

وأوضح رئيس المحكمة العسكرية الأولى بدمشق أن المرسوم شمل أيضاً الجرائم المتعلقة بخدمة العلم دون شروط أو أي حاجة لمراجعة شعبة التجنيد كالتخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية أو تبديل مكان الإقامة أو التخلف عن الالتحاق بالخدمة الاحتياطية إضافة إلى إعطائه مهلة ثلاثة أشهر لمرتكبي جرم الفرار الداخلي وستة أشهر لمرتكبي جرم الفرار الخارجي لتسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية أو مدنية لتسوية أوضاعهم.

وأضاف الحمصي إن الغاية من الإعفاءات عن الخاطفين التي تضمنها المرسوم ليست الصفح عن المجرم بل الحفاظ على حياة المواطن المخطوف وعودته إلى أهله سالماً آمناً داعيا كل من يشمله هذا العفو إلى اغتنام الفرصة وتسليم نفسه للجهات المختصة لتسوية أوضاعه كي يعود للعيش حراً كما كان في اليوم الذي سبق ارتكابه الجرم.

وصدر أمس الأول المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014 وقال وزير العدل الدكتور نجم الأحمد في تصريح سابق انه جاء في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية وعلى خلفية الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في الميادين كافة في مواجهة قوى الشر والظلام.