دام برس - سومر إبراهيم :

أقامت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الصناعة ورشة عمل مشتركة بعنوان ( أساسيات الممارسات الجيدة لإعداد التشريعات الفنية ومبادئ تحليل آثارها التنظيمية )

حيث أكد المهندس أحمد القادري وزير الزراعة أن هذه الورشة تأتي في إطار نشاطات البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة لمناقشة أسس إعداد التشريعات الفنية والقرارات التي تساعد على فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الزراعية السورية حيث تكمن أهميتها في تعريف مجموعات الكوادر الوطنية المتخصصة بمنهجية تطبيق نظام الممارسات الجيدة خلال إعداد التشريع الفني بما ينعكس بصورة إيجابية من خلال تحليل الأثر التنظيمي للتشريع الفني الذي يعتبر إجراءً وقائياً يضمن الحد الأدنى من الاحتمالات السلبية للتشريع .

كما أوضح القادري أن وزارة الزراعة تسعى لتحسين جودة المنتج الزراعي السوري وتخفيض التكاليف وخاصة فيما يتعلق  بالمحاصيل الزراعية التي تحقق فائضاً في الإنتاج حيث نعمل مع الجهات الأخرى لتصريفها في الأسواق الخارجية  بما يمكننا من المنافسة عالمياً وما يحققه ذلك من منعكس إيجابي على دخل الفلاح أولاً والدخل الوطني ثانياً .

وأشار وزير الزراعة إلى أن تأهيل الكوادر الفنية في الوزارات المختصة لتطبيق الممارسات التشريعية والتنظيمية الجيدة خطوة بالغة الأهمية  لمعالجة التحديات التي تواجهها سوريا في الوقت الراهن وشرطاً أساسياً لتمكين المؤسسات الحكومية من تلبية متطلبات تهيئة البيئة الملائمة لإعادة دورة الإنتاج المحلي وتحقيق قفزات نوعية تمكن من تحقيق التعافي المبكر للعديد من القطاعات الإنتاجية سلعية كانت أم خدمية .

ومن جهته أشار وزير الصناعة كمال الدين طعمة  أن هذه الورشة تأتي في إطار التكامل بين عمل الوزارتين لتحقيق قيمة مضافة للمنتج الزراعي ، حيث تنبثق عن البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة  كون كافة الدول العالمية والمنتجات العالمية تتمتع بجودة فنية وهذا يتطلب إصدار تشريعات تتطابق مع المعايير الدولية وتبتعد عن التناقضات للوصول إلى تشريع فني يلتزم به كافة العاملين في الزراعة والصناعة لتحقيق قيمة مضافة عالية للمنتج الزراعي بشكل عام ، ونحن بحاجة ماسة للتعريف بالتشريع الفني  للوصول إلى الهدف المرجو من التشريعات وتطبيقها بشكل جيد بما يقلل من نسبة الوقوع في الخطأ .

ويعد البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة في سورية أحد أهم المشاريع التي أقرتها الحكومة السورية عام 2011 لتطوير البنى التحتية للجودة والذي يمول من قبل وزارة الصناعة بشكل كامل والذي ينفذ بالتنسيق مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري وفقاً لمذكرة التفاهم بينهما