دام برس:

تابع مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة الاستثنائية الثانية للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات.

وأقر المجلس المواد من 1 إلى 4 المتعلقة بالتعاريف والأهداف والمهام التي تعمل عليها النقابة كالمساهمة في تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على النهوض بمستواها المهني والفني والتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية لتوطيد روح التعاون ووضع جميع الطاقات والخبرات لبناء الوطن وتطوير قدراته والمساهمة الفعالة في النهضة العمرانية وبناء وتطوير المجتمع وتحديث وتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بمهنة المقاولات والعمل النقابي وتوطيد الوفاق والتعاون بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم فيما يتعلق بمزاولة المهنة وتدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بينهم.

كما تتضمن شروط التسجيل في النقابة بالنسبة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم وشروط تسجيل الشركات السورية الخاصة.

ووافق المجلس على إضافة مادة جديدة لمشروع القانون تتعلق بأن يؤدي كل من تم قبول تسجيله في النقابة القسم التالي أمام رئيس الفرع "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على شرف المهنة باخلاص وأمانة وأن أعمل على احترام القوانين والأنظمة".

وأشار وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس في تصريح لـ سانا إلى أن مشروع القانون يلقى اهتماما كبيرا من أعضاء مجلس الشعب لكونه قانونا عصريا ومتطورا مقارنة بالدول المجاورة إضافة إلى أنه يلبي متطلبات جميع المنتسبين ويحافظ على حقوقهم وحقوق الدولة في اقامة مشاريع انشائية متميزة من قبل مقاولين متخصصين ووفق أفضل الشروط مؤكدا أهمية القانون كأساس لعملية اعادة الاعمار التي ستشهدها سورية خلال المرحلة المقبلة.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن "القانون الجديد الناظم للمحكمة الدستورية العليا واعتبارها هيئة قضائية مستقلة في الجمهورية العربية السورية مقرها مدينة دمشق وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2012" إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.

ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في 13 نيسان الجاري.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

سانا